شورای نگهبان کلیت تبصره حقوق برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان را تائید کرده و تنها وجود یک ایراد فنی است که باید رفع شده و اجرای آن را از سوی دولت الزامی کند، با این حال به نظر می‌رسد که با وجود مخالفت‌های دولت، مصوبه مجلس مسیر اجرا را تا حد زیادی طی کرده است.
به گزارش ایسنا، جریان حقوق کارکنان و افزایش آن در بودجه سال آینده تا جایی پیش رفت که توافق نهایی بین دولت و مجلس وجود نداشت و در نهایت نظر شورای نگهبان تعیین‌کننده سرنوشت حقوق کارکنان در سال آینده بود. شورا نیز اخیراً اعلام کرده است که کلیت تبصره حقوق را پذیرفته، اما ایراد فنی به آن وارد است و به این بر می‌گردد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی برای افزایش پاداش و پایان خدمت بازنشسته‌ها اعمال نمی‌شود.
بر این اساس اگر ایراد فنی شورای نگهبان نسبت به تبصره حقوق نیز برطرف شود آنگاه شورا ایرادات به مصوبه مجلس درباره حقوق نداشته باشد، با وجود مخالفت‌هایی که دولت با پیشنهاد و مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان داشت باید آن را اجرا کند؛
موضوعی که البته مدیران دولت در سازمان برنامه و بودجه نیز پیش‌تر در مورد آن گفته بودند در صورت تبدیل به قانون حتماً از آن تبعیت کرده و اجرایی خواهند کرد.
اما در سوی دیگر همین ایراد وارده ممکن است مشکل ایجاد کرده و در نهایت به تغییراتی در تبصره حقوق بیانجامد که باید منتظر برگشت آن به مجلس و رفع آن بود.
ماجرا از این قرار بود که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق به طور یکسان را در لایحه بودجه پیشنهاد کرد که در مرحله اول بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مورد تأیید قرار گرفت، اما از همان زمان مخالفت برخی از نمایندگان مجلس در این رابطه شروع شد و در صحن علنی این اختلاف نظرها موجب شد بار دیگر تبصره حقوق به تلفیق برگردد و پیشنهادی که از سوی کمیسیون مطرح این بود که حقوق کارکنان بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش یابد اما در مجموع پذیرفته نشد و همان افزایش ۲۰ درصدی را تصویب کردند.
طولی نکشید که نمایندگان از تصمیم خود منصرف شده و طی یک الحاقیه به تبصره حقوق قرار شد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان به اضافه افزایش ۱۰ درصدی اجرا شود. هرچند که دولت با این مصوبه مخالفت کرد و تاکید داشت که عدالت چندانی در این شرایط رعایت نمی‌شود و در حقوق کارکنان آثار مثبت قابل توجهی نخواهد داشت و از این رو باید افزایش حقوق ۲۰ درصد باشد.
ادله دولت بر این بود که می‌تواند در کل ۲۰ درصد به منابع ۱۶۰ هزار میلیاردی حقوق کارکنان اضافه کند که حدود ۳۲ هزار میلیارد است و اگر بخواهد مصوبه مجلس را اجرا کند تا ۲۴ هزار میلیارد تومان آن برای این رشد استفاده شده و ۸,۰۰۰ میلیارد تومان باقی می‌ماند که در این حالت فقط پنج درصد دیگر امکان افزایش به حقوق کارکنان وجود دار نه ۱۰ درصد مدنظر مجلس.
دولت می‌گوید حدود پنج میلیون حقوق بگیر دارد که در افزایش ۴۰۰ هزار تومانی افرادی که زیر دو میلیون حقوق می‌گیرند فقط بیش از ۲۰ درصد افزایش دارند که تعداد آنها به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد و مابقی کمتر از ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
جان مادرتان حقوق ده سال پیش رو بدین اما قیمتها رو به ده سال پیش برگردونین!!!