یک کارشناس حوزه منابع آبی و اقتصاد کشاورزی، معتقد است اقتصاد آب در بخش کشاورزی نمی‌تواند راهگشای حل بحران آبی در ایران باشد، چراکه آب به‌عنوان یک نهاده در سبد تولید کشاورزان قرار دارد و اگر آب از این سبد حذف شود، بی‌شک تولید محصول کشاورزی و امنیت غذایی به هم خواهد خورد.
علی کیانی‌راد در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این مساله که اقتصاد آب در حوزه‌های غیر کشاورزی یعنی در صنعت و شرب موضوعی متفاوت است، اظهار کرد: اگر قیمت آب در این دو حوزه تغییر یابد، تقاضا نیز متغیر می‌شود، اما در حوزه کشاورزی شرایط نوع دیگری است و ما نمی‌توانیم آب را از بخش کشاورزی جدا کنیم.
این کارشناس حوزه منابع آبی و اقتصاد کشاورزی، با بیان این‌که افزایش قیمت آب در بخش کشاورزی متناقض با سیاست‌های امنیتی غذایی است، اظهار کرد: با توجه به این‌که کشاورز، چاره‌ای جز مصرف آب ندارد، نباید این نهاده مهم دستخوش تغییر شود، چرا که در این صورت، کشاورز تا جایی که می‌تواند قیمت محصول را افزایش می‌دهد که این موضوع نیز موجب کاهش بهره‌وری می‌شود، علاوه بر این، اگر کشاورز با این روش نتواند به کاشت محصول خود ادامه دهد، قطعاً از فعالیت در بخش کشاورزی خارج خواهد شد.
وی، با بیان این‌که این مساله تأثیرات منفی متعددی را به دنبال خواهد داشت، گفت: در این صورت مجبور به واردات و مختل شدن امنیت غذایی می‌شویم، به همین دلیل باید به مفهوم اقتصاد آب در بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای شود.
نباید قیمت آب در بخش کشاورزی افزایش یابد
این کارشناس حوزه منابع آبی و اقتصاد کشاورزی، با تاکید بر این‌که نباید قیمت آب در بخش کشاورزی افزایش یابد، ادامه داد: چاره راه این است که در بحث عرضه و تقاضا، مدیریت لازم اعمال شود. این نیز موضوعی است که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته، به طور مثال باید با استفاده از روش‌های آبخیزداری، توسعه روش‌های نوین آبیاری، توسعه نهاده‌های کم‌آب‌بر، تغییر تاریخ کشت و تغییر کشت از بذری به نشایی، بهره‌وری آب در بخش کشاورزی را افزایش داد.
آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط ۱۲ درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود، بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد که بخشی از آن تلف هم می‌شود. این در حالی است که میانگین بازدهی آب مصرفی بخش کشاورزی در ایران ۴۰ درصد کمتر از متوسط استاندارد جهانی است. این در شرایطی است که تنها ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی از راه کشاورزی به دست می‌آید و تنها ۱۷ درصد نیروی کار در این بخش مشغول به فعالیت هستند. علاوه بر این، سطح زیر کشت آبی هم به ۸.۸ میلیون هکتار رسیده و در حالی که ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی است، اما سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی به شمار می‌رود و این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
بخش عمده کشاورزی ایران، معیشتی است و نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی و متوسط است. به عبارت دیگر بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری سنتی و به‌طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر و بنا بر اعلام وزارت نیرو، در حال حاضر قیمت دریافتی بابت تأمین آب‌بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی تقریباً رایگان و در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است.
اما در بخش شرب، برای بخش شهری، حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام‌شده تأمین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
