هشت سال پس از آغاز درگیریهایی که به وقوع جنگ داخلی در سوریه منجر شد، دولت این کشور توانسته کنترل خود را بار دیگر بر اغلب مناطق این کشور برقرار سازد. با این حال، ویرانیهای گسترده ناشی از جنگ، سبب شده موضوع بازسازی سوریه این روزها به یکی از موضوعات اصلی در مباحث مربوط به این کشور تبدیل شود. ایران نیز، به عنوان متحد دمشق در جنگ علیه گروههای تروریستی و شورشی، نسبت به نقشآفرینی در روند بازسازی این کشور ابراز تمایل کرده است.
به گزارش
«آزادی/Azaditoday.ir»، طی ماههای اخیر و به موازات جدیتر شدن بحثهای مربوط به بازسازی سوریه، مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز بارها نسبت به تمایل کشور به ایفای نقش در این حوزه ابراز تمایل نمودهاند. با این حال، با وجود برخی گمانهزنیها مبنی بر آماده شدن ایران برای ارسال «کمک» به سوریه جهت بازسازی این کشور، مقامات ایرانی به صورت مکرر تأکید دارند که حضور ایران در این عرصه به شکل «خیریه» نبوده و با هدف کسب منفعت اقتصادی صورت میگیرد.
حسین جابری انصاری، دستیار ویژه وزیر امور خارجه کشورمان چند ماه پیش و در جریان مصاحبهای، با اشاره به این موضوع گفته بود: «بخشی از گفتگوهای سفر اخیر وزیرخارجه ایران با مقامات عالی سوریه در ارتباط با مشارکت ایران در بازسازی سوریه بوده است؛ نه به معنای کمک خیریهای، بلکه به این معنا که شرکتهای ایرانی از فرصت اقتصادی ایجاد شده در شرایط پس از جنگ سوریه استفاده کنند و فرصتی برای صدور خدمات فنی و مهندسی و کالاها باشد».
با این حال، به موازات تکرار تمایل ایران به حضور در عرصه بازسازی سوریه، ابهامات گوناگونی درباره اینکه این حضور به چه شکل و در چه سطحی خواهد بود، مطرح شده است. محور گمانهزنیهای داخلی، بیشتر بر این موضوع قرار داشته که آیا قرار است دولت به طور مستقیم در این موضوع ورود کند و اگر چنین است، چه توجیهی برای سرمایهگذاری در اقتصاد جنگزده سوریه در شرایطی که ایران خود تحت فشار تحریمهاست وجود دارد؟ محور اغلب تحلیلهای خارجی نیز بر این ادعا استوار بوده که ایران – و به طور مشخص سپاه پاسداران – تلاش دارد از طریق ورود به عرصه بازسازی سوریه، نفوذ خود را در این کشور تثبیت و تحکیم کرده و از آن در آینده علیه رقبای منطقهای و فرامنطقهای بهره بگیرد.
در پاسخ به این ابهامات، مقامات ایرانی بر حضور بخش خصوصی در سوریه تأکید و تصریح میکنند که بازسازی این کشور میتواند به عرصه پرسودی برای نقشآفرینی شرکتهای خصوصی ایرانی با هدف کسب منفعت اقتصادی تبدیل شود. در این راستا، تیمور بشیرگنبدی، مدیرکل امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در مصاحبهای در شهریور ماه سال جاری، ضمن اشاره به توافقات ایران و سوریه در این زمینه اظهار داشت: «تقریباً همه همکاریهای اقتصادی ایران و سوریه نیازمند حضور بخش خصوصی ایران است. بازسازی اماکن تاریخی و زیرساختهای تخریب شده در بحران حدوداً ۸ ساله سوریه محور مذاکرات و نشستهای هیئت ایرانی و سوری بود و قرار شد در تفاهمنامه جدید، بخش خصوصی ایران فعالیت گستردهای داشته باشد».
با این حال، مشخص نبودن قطعی وضعیت پایان درگیریها در سوریه از یک سو و پیچیدگیهای قانونی مربوط به فعالیتهای اقتصادی خارجی در سوریه از سوی دیگر، سبب شد ابهامات درباره این موضوع همچنان ادامه داشته باشد. نهم دی ماه سال جاری، موافقتنامه همکاریهای راهبردی و بلند مدت اقتصادی ایران و سوریه با حضور وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه و وزیر راه و شهرسازی ایران امضا شد. پس از آن نیز در جریان سفر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور کشورمان به سوریه، تعدادی یادداشت تفاهم در زمینه همکاریهای اقتصادی میان ایران و سوریه به امضا رسید. هدف اصلی از این مذاکرات و تفاهمات، دستیابی به چارچوبی مشخص برای تعریف نقشآفرینی ایران در عرصه بازسازی سوریه بوده است.
اکنون و در چارچوب همین توافقات، به نظر میرسد ماهیت و سطح حضور ایران در این عرصه کم کم در حال روشنتر شدن است. روز گذشته، بیستم اسفند ماه، محمود ناصر الفتوح، از مقامات اقتصادی سوریه، در رأس هیئتی به تهران سفر و با فعالان اقتصادی ایرانی دیدار و گفتگو کرد. نکته جالب توجه در این میان، حضور وی در اتاق تعاون ایران بود؛ امری که میتواند به معنای ورود یک بخش دیگر اقتصادی کشور، یعنی بخش تعاون به حوزه بازسازی سوریه باشد.
در همین راستا، «تسنیم» گزارش میدهد که ماشالله عظیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران در نشست مشترک با هیئت تجاری سوریه با اشاره به همبستگی ایران و سوریه در طول چهار دهه پس از انقلاب گفت: «در قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده که بخش تعاون رکن دوم اقتصاد ایران است». وی افزود: «ایران دارای بیش از ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی فعال از ۲۳۰ هزار شرکت ثبت شده است که در اکثر موارد بهترین ظرفیتهای موجود در اختیار این بخش قرار دارد».
این عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیتهای ایران در بخشهای کشاورزی، دام و طیور، صنایع دریایی، هوایی، تکنولوژیهای نوین و صنعت ساختمان و فعال بودن بخش تعاون در این بخشها یادآور شد: «۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ناشی از سرمایه گذاری در بخش صنعت ساختمان است که ۱۵ درصد اشتغال مولد مربوط به این بخش است».
وی ادامه داد: «ایران خاستگاه مواد معدنی مناسب، پایدار، کیفی و ارزان است و سوریه میتواند از این ظرفیت برای بازسازی زیرساختهای خود استفاده کند. بازسازی زیرساختهای سوریه میتواند با فعال کردن کل اقتصاد، مشکلات اقتصادی این کشور را حل کند و اشتغال زا باشد».
به این ترتیب، به نظر میرسد در موضوع مشارکت ایران در بازسازی سوریه، مسائل از حوزه سیاسی عبور کرده و دو طرف در سطح فنی و کارشناسی در حال بحث بر روی این موضوع هستند. البته بی تردید، مرحله بعدی، یعنی ورود به عرصه عملی، دشوارترین بخش کار خواهد بود؛ زیرا از یک سو توان بخش خصوصی و تعاونی ایران میبایست به شکل عملی به آزمون گذاشته شود و از سوی دیگر، حضور رقبای قدرتمندی، چون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، چین و حتی روسیه، سبب خواهد شد ایران کار چندان سادهای برای تبدیل کردن توافقات خود به منفعت عینی اقتصادی پیش رو نداشته باشد.