مشکلات و بحران‌های اقتصادی موجود بار‌ها حسن روحانی و عملکرد دولت او را زیر سوال برده است. پاسخ دولتی‌ها به این پرسش‌ها نیز مدام به دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌های نهاد‌های خارج از دولت اشاره داشته است. با این حساب تاکید اخیر رئیس جمهور بر اینکه او «فرمانده جنگ اقتصادی» است را می‌توان نوعی خط و نشان کشیدن برای مداخله گران دانست. این نکته، اما تنها پیام تاکید روحانی نیست و بیان آن جمله برای وی تبعات دیگری نیز به همراه خواهد آورد. او با تاکید بر این که به اذن رهبری فرمانده جنگ اقتصادی است، نشان داد که با بر دوش گرفتن بار مشکلات اقتصادی موجود مشکلی ندارد و در صورت لزوم پاسخگوی عملکرد خود خواهد بود. از سوی دیگر روحانی از این پس راهی ندارد غیر از آنکه از همه ظرفیت‌های در اختیار فرمانده جنگ اقتصادی برای عبور از این شرایط، استفاده کند و اگر نکند پاسخ دهد که چه موانع و دلایلی در کار بوده است.
هادی حق شناس نماینده پیشین مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی با همین نگاه معتقد است که اگر تصمیمات غیرعادی در زمان زنگ به پیروزی منجر نشود، فرمانده بازخواست می‌شود و روحانی باید همه تلاش خود را برای پیروزی در این جنگ انجام دهد.
وی در گفتگو با
«آزادی/Azaditoday.ir» گفت: «طبق قانون اساسی رئیس جمهور اولین مقام کشور بعد از رهبری است. همچنین او مسئول اجرای قانون اساسی است و بر اساس همین دو میثاق ملی، اگر رهبری بخواهد موضوعی را تفویض کند قاعدتا باید آن را به رئیس جمهور بسپارد. افزون بر این دلایلی برای سپردن مسئولیت اقتصادی کشور به روحانی وجود دارد. از جمله اینکه او بر اساس اصول ۵۳، ۵۲ و ۵۴ قانون اساسی مسئولیت امور بودجه‌ای یعنی دخل و کشور یا تهیه برنامه را به عهده دارد».
حق شناس با با تاکید بر اینکه روحانی باید از همه ظرفیت‌های خود برای پیروزی در این جنگ استفاده کند، گفت: «اکنون به طور قطع نمی‌توان گفت که او از این ظرفیت‌های استفاده کرده است، زیرا اگر کرده بود نیازی به تاکید رهبری در این خصوص وجود نداشت.»
وی با اشاره به اینکه در شرایط جنگی قوانین عادی کارساز نیست، گفت: «جنگ اقتصادی در سال جاری آغاز شده و نیاز به قوانینی احساس شد که نتیجه سریع داشته باشد. نکته مهم این است که برای پیروز در جنگ الزمات و ابزار‌هایی وجود دارد و صرفا انتصاب فرمانده کافی نیست».
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «لازم است که ابزار مناسب نیز فراهم شود، زیرا از فرمانده بدون تجهیزات، منابع انسانی و راهبرد مشخص نمی‌توان انتظار پیروزی داشت. روحانی نیز اگر ابزار لازم، ساز و کار و منابع لازم را ندارد باید درخواست کند که این‌ها را در اختیار بگیرد».
وی با اشاره به اینکه «معلوم است که روحانی با آمادگی این مسئولیت را پذیرفته است، گفت: «روحانی اگر این مسئولیت را هم نمی‌پذیرفت طبق قانون اساسی متولی بخش اقتصاد کشور بود، اما اکنون با صراحت می‌گوید مسئولیت فرماندهی جنگ اقتصادی را به عهده گرفته باید از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده کند کما اینکه به نظر می‌رسد این کار را شروع کرده است».
این نماینده پیشین مجلس ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه را مصداق استفاده از اختیارات فرمانده جنگ اقتصادی دانست و گفت: «با توجه به اینکه نیرو‌های نظامی زیر مجموعه رهبری هستند، ادغام این بانک‌ها به معنی استفاده از ظرفیت‌های فرمانده جنگ اقتصادی است و انتظار می‌رود که روحانی در بخش‌های دیگر نیز از این ظرفیت‌ها استفاده کند».
وی تصریح کرد: «تهدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران می‌تواند به یک فرصت بدل شود و روحانی با استفاده از اختیارات خود به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی برای محدود کردن بنگاه‌های اقتصادی خارج از دولت، انضباط بخشی به فعالیت‌های آن‌ها، اخذ مالیات از آن‌ها و ... استفاد کند».
حق شناس با تاکید بر اینکه «در شرایط جنگی تصمیمات اضطراری اخد می‌شود» گفت: «اگر این تصمیمات به نفع جنگ تمام شود، قاعدتا کسی سوال نمی‌کند، اما اگر این تصمیمات منجر به نتیجه مثبت نشود، موجب بازخواست فرمانده می‌شود. شکی نیست که در آن وضعیت مسئولیت شکست متوجه کسی غیر از رئیس جمهور نیست و اگر خطایی صورت بگیرد، اوست که باید پاسخ بدهد».
