دادستان تهران هشت توصیه رهبر معظم انقلاب برای تحول دستگاه قضایی را تبیین کرد.
به گزارش مهر، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با توصیه رهبر معظم انقلاب در مورد تحول قضائی اظهار کرد: مطابق منشور رهبر معظم انقلاب در مورد انتصاب ریاست جدید دستگاه قضا و اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضائیه، با شروع گام دوم در قوه قضائیه بنا بر تحول و دگرگونی در شیوه‌های کارها مبتنی بر قانون و قانون گرایی است.
وی از مردمی بودن، انقلابی بودن، ضد فساد بودن، رفع مشکلات، کارآمدی دستگاه قضائی در دوره جدید از طریق اعمال قانون، تحقق عدالت، تکریم مراجعین و پناهگاه تلقی شدن دستگاه قضائی برای مظلومین باید خروجی این تحول باشد که رئیس قوه قضائیه از مدیران خواستند به این نکات توجه شود.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم دوره جدید رئیس قوه قضائیه همراه با سه هدف عمده تحقق عدالت، کارآمدی دستگاه قضائی و افزون شدن امیدبخشی و اعتماد مردم به دستگاه قضائی باشد.
دادستان تهران به بیان توضیحاتی در مورد پرونده پتروشیمی پرداخت و گفت: پرونده پتروشیمی از مهمترین و بزرگترین پرونده‌هایی است که در سال ۹۱ تشکیل شده است. وی افزود: سال ۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می‌شود، به لحاظ اقدامات کسانی که شرکت را خریداری می‌کنند، پرونده تشکیل می‌شود.
جعفری دولت آبادی بیان داشت: اختلاسی در این پرونده در کار نیست و اینکه برخی رسانه‌ها تیتر کردند که ۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس، واقعاً خبر کذبی است و این شرکت خصوصی است و نمی‌تواند اختلاس کند. دادستان تهران اضافه کرد: ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.
وی خاطرنشان کرد: شرکت پتروشیمی فعلی که در بخش خصوصی است حالت حق العمل کاری برای سایر شرکت‌های پتروشیمی دارد. یعنی محصولات آنها را می‌گیرد و یک کارمزدی می‌گیرد و بعد که خصوصی می‌شود این حق العمل کاری از بین می‌رود و یک حالت مالکیت تبدیل می‌شود.
دادستان تهران ادامه داد: این افراد پس از این اتفاق، ارزهایی که باید به داخل می‌آوردند زمان می‌برد و در این زمان اختلاف قیمت رخ می‌داد و دوم اینکه اصل ارزها را وارد نمی‌کردند در داخل با ریال تسویه می‌کردند. وی خاطرنشان کرد: در واقع حق العمل کاری این افراد به یک اقدام مالکانه تبدیل شد و نه تنها اصل ارز را نیاورند بلکه با مدرک سازی و یا تأخیر، از منشأ داخلی پرداخت کردند که مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: مجموع پول‌هایی که برداشتند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که رقم‌های سو استفاده آنها است.
دادستان تهران اضافه کرد: متهمان دو گروه هستند هشت نفر اول که مشارکت داشتند و شش نفر دوم معاونت داشتند که این چهارده نفر، آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت ها را به ریال پرداخت کردند معتقدیم که اخلال در نظام ارزی کشور بوده است چون ارز به موقع به مراکز تحویل نشده است و مکلف بوده اند ارزهایی که می‌گیرند با منشا خارجی تسویه کنند و فاصله‌ای نندازند و هزینه تراشی برای اینکه ارزها را بردارند، نکنند. وی خاطرنشان کرد: متهمی که از کشور فرار کرده همان اوایل (مرداد ۹۱) که متهمان دستگیر شده این اقدام را انجام داده و برخی در مطبوعات عنوان کردند که در سال ۹۶ فرار کرده است در حالی که اگر در ایران بود حتماً دستگیر می‌شد و چون می دانسته چه کاری انجام داده از کشور خارج شده است و این پرونده بخش مفتوح دارد.
جعفری دولت آبادی در مورد یکی از متهمان که از کشور خارج شده است، ادامه داد: این فرد ۲۱.۵.۹۱ از کشور خارج شده است، منتظر جواب استعلام از اداره گذرنامه هستیم و اگر به ایران بیاید و از طریق پلیس بین الملل تحت تعقیب قرار گیرد جز متهمان اصلی پرونده است.
دادستان تهران گفت: تا الان ۸۵ پرونده کیفرخواستی در مورد خرید و فروش ارز در معابر داریم و خرید و فروش ارز در معابر جرم است و مردم برای خرید ارز باید به بانک‌ها، صرافی‌ها و مؤسسات مالی مجاز مراجعه کنند. وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات یکی از مسئولان سابق در رابطه با خاوری و ادعای اینکه او محاکمه نشده است، گفت: این فرد غیابی محکوم شده و مشکل ما عدم همکاری پلیس بین الملل برای تحویل اوست.
