بررسیها نشان میداد، این افزایش قیمت کاغذ دو دلیل داشت؛ نخست افزایش قیمت کاغذ در سطح جهانی و دلیل دوم افزایش قیمت کاغذ در سطح داخلی است. در سطح جهانی میزان مصرف کاغذ در سالهای اخیر افزایش یافته و همین باعث شده تا تقاضا برای مواد اولیه یا همان خمیر کاغذ رشد داشته باشد. از آنجا که طبق آمار منتشره از سوی انجمنهای تولیدکننده کاغذ در آمریکا، میزان تولید خمیر کاغذ در جهان اکنون در پایینترین سطح خود طی دو دهه گذشته قرار گرفته است، مازاد تقاضا برای خمیر کاغذ موجبات رشد قیمت آن و متعاقباً رشد قیمت کاغذ را فراهم کرده است. در سطح داخلی نیز در سال جاری جهش قیمت ارز موجبات افزایش قیمت کاغذ را فراهم نمود.
هنگامی که این فهرست ارزبگیران دولتی منتشر شد، مصرف کنندگان، واردکنندگان و فعالان حوزه کاغذ اعلام کردند تا پیش از این بسیاری از این شرکتها در حوزه کاغذ فعال نبوده اند و به نظر میرسد نوعی سوءاستفاده از شرایط موجود پیش آمده است.
سیدحسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا نیز طی مصاحبهای اعلام کرد: بیش از ۹۰ درصد این شرکتها، عضو انجمن نیستند و میتوانم به جرأت بگویم که ۸۰ درصد آنها را با وجود سابقه چندین ساله در حوزه کاغذ اصلاً نمیشناسم.
وی در ادامه ضمن اشاره به برخی مبالغ که به صورت ارز دریافت شده است، گفت: ۵ میلیون یوور، رقمی است که به هیچ وجه در بازار کاغذ طبیعی نیست، چرا که وقتی از ۵ میلیون یورو حرف میزنیم یعنی تناژ بسیار بالای کاغذ که معمولاً در کار ما مرسوم نیست و اساساً نیاز بازار کاغذ نیز نیست. به هر حال در ثبت سفارش هر کالایی عرفی حاکم است، این حجم از ثبت سفارش در کار ما متداول نیست.
همین اظهارنظرها باعث شد تا بررسی در مورد شرکتهای واردکننده کاغذ که ارز دولتی دریافت کرده بودند آغاز شود. این فهرست نشان میداد که حدود ۶۷ درصد (۲۲.۸ میلیون یورو) از ۳۴.۴ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات روزنامه متعلق به دو شرکت هانا تجارت پرلیت و صنعت ساحل پرشیا بوده است. قیمت هر تُن کاغذ با کیفیت خوب روزنامه ۷۰۰ یوروست که با ۲۲.۸ میلیون یورو امکان واردات ۳۲.۵ هزار تن کاغذ روزنامه بوده است. این میزان مصرف حداقل سه ماه مطبوعات کشور بوده که قرار بوده توسط این دو شرکت وارد شود.
بررسیها نشان داد، هیأت مدیره این دو شرکت از یک خانواده بوده اند. محمدرضا جان محمدی مدیرعامل شرکت هانا تجارت و حمیدرضا جان محمدی مدیرعامل شرکت صنعت پرشیا دو برادر هستند و فرهاد بی طمع خمیران در هر دو شرکت عضو هیأت مدیره است. جالب اینجا بود که هیچ یک از این اشخاص در حوزه کاغذ تا زمان انتشار این فهرست فعالیتی نداشتند. شرکت هانا تجارت در سال ۸۹ با صد هزار تومان سرمایه و با هدف فعالیت عمرانی و راه سازی تأسیس و در سال ۹۵ به برادران جان محمدی واگذار شده بود. جستجوها نشان داد که این دو شرکت وجود خارجی نداشتند.
هنوز ماجرای این دو شرکت به سرانجام نرسیده بود که سردار حسن رحیمی، رئیس پلیس پایتخت در گفت وگوی زنده تلویزیونی در ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ از بازداشت سلطان کاغذ همراه یک گروه ۱۶ نفره خبر داد و گفت: ارزش این پرونده بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. وی ادامه داد: این افراد بالغ بر ۳۰ هزار تُن کاغذ با ارز دولتی وارد کردند که هیچ گرمی از این کاغذها در بازار وارد نشد یا به صورت آزاد به فروش رسید، با تعدادی از ارزهای دولتی نیز اصلاً کاغذ وارد نشده و آزاد در بازار فروخته شده است.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز در ۱۴ اسفند ماه سال جاری طی مصاحبهای با برنامه پارک شهر رادیو تهران گفت: در پرونده کاغذ، ۸ شرکت تحت تعقیب قرار گرفته اند که جز دو متهم اصلی که فرار کرده اند، ۱۷ متهم در بازداشت هستند. وی افزود: مجموع این هشت شرکت ۱۹۰ میلیون دلار ارز گرفتند که یا کاغذ آورده اند، اما با تهیه فاکتورهای صوری در بازار آزاد فروختند و یا اینکه اصلاً کاغذی وارد نکردند و ارز را فروخته اند.
دادستان تهران ادامه داد: همه این اقدامات منجر به این شد که کاغذ به دست مصرف کننده واقعی نرسد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول نظارت بر کاغذ باید پیگیری کند تا کسانی که ارز میگیرند کاغذ را به مصرف کننده واقعی برسانند.
۱۸۴ هزار تن کاغذ وارد شده با ارز دولتی کجاست؟
در جدیدترین ماجرای مربوط به کاغذ، هومان حسن پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران طی یک نشست خبری در ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ با اشاره به واردات ۲۰۰ هزار تن کاغذ با ارز دولتی در سال ۹۷، گفت: از این میزان تنها ۱۴ هزار تن توزیع شده و در خصوص گم شدن ۱۸۴ هزارتن باقی مانده، هیچ فردی پاسخگو نیست.
به هر صورت در پایان اشاره به این نکته ضروری است که در سال جاری قیمت هر بند کاغذ ۴۶۳ درصد رشد داشته و همین عامل باعث آب رفتن صفحات روزنامهها و افزایش قیمت کتاب شده است، حال آکه دولت برای جلوگیری از ورود نوسانات ارز به بازار کاغذ و افزایش قیمت کاغذ، تا از ابتدا تا تیر ماه سال جاری در مجموع به ۲۰۳ شرکت واردکننده کاغذ، ۱۳۳ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص داده است که به گفته فعالان بازار کاغذ رقم قابل توجهی جهت واردات میباشد. نتیجه این تخصیص ارز دولتی تا ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ افزایش قیمت کاغذ و باز شدن پروندههای قضایی مختلف در این رابطه میباشد. همان گونه که عنوان شد آخرین ماجرا در رابطه با کاغذ گم شدن ۱۸۴ هزار تن کاغذ وارد شده با ارز دولتی میباشد که بهتر است دستگاههای قضایی این ادعا را نیز پیگیری کنند.