یک فعال کارفرمایی با اشاره به متضرر شدن کارگران و کارفرمایان از مشکلات اقتصادی اخیر، راه‌حل‌هایی برای حل «بحران معیشت» ارائه می‌دهد.
داوود جوانی (دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی کشور) در ارتباط با موضوع دستمزد و مذاکرات مزدی ۹۸ به خبرنگار ایلنا گفت: در روزهای پایانی سال همزمان با تشکیل جلسات شورای عالی کار و اظهارنظرهای فعالان کارگری و کارفرمایی درخصوص مباحث مربوط به افزایش مزد کارگران در سال ۹۸، به نظر می‌رسد هم جامعه کارفرمایی و هم جامعه کارگری اذعان دارند که بدون همراهی و اعمال نقش دولت، نمی‌توان معضل بزرگ فاصله حداقل مزد و حداقل هزینه معیشت یک خانواده را جبران نمود.
وی تاکید کرد: وعده‌ها و اقدامات مقطعی و مُسَکن‌مانندِ دولت محترم در قالب سبدکالا یا یارانه کالاهای اساسی و... نه تنها تاثیرگذار نبوده بلکه تبعات منفی داشته و موجب نارضایتی نیز شده است. با توجه به مشکلات اقتصادی کشور به ویژه در دوساله اخیر و افزایش قیمت چند برابری کالاهای داخلی و خارجی، شرایط حاکم نه تنها موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده، به همین نسبت موجب افزایش قیمت تمام شده یا کاهش فعالیت، تولید و خدمت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی نیز شده است.
کارگران و کارفرمایان درد مشترک دارند
وی با بیان اینکه جامعه کارفرمایی وکارگری در طی این مدت بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند؛ افزود: طبیعتا نه کارگران زحمتکش تاب و توان جبران فاصله ۳۰۰ درصدی حداقل مزد و حداقل نیاز معیشتی یک خانوار را دارند و نه کارفرمایان پرتلاش کشورمان توان و قدرت پوشش این خلاء را دارند.
چه باید کرد؛ جوانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: ضلع سوم و مهم اقتصاد و سیاستگذار کشور و بزرگترین کارفرما یعنی دولت بایستی با تصمیمات منطقی- حمایتی، موجبات حل این بحران و بستر بازگشت شور و شعف به جامعه کار و تولید را فراهم کند.
این فعال کارفرمایی پیشنهاداتی نیز مطرح می‌کند: تشکیل و راه‌اندازی مجدد ستاد بن؛ تبدیل بن کارگری به بن غیرنقدی؛ مشارکت دولت در تامین کالاهای اساسی معیشت خانوار و تعریف و تخصیص کالاهای اساسی خانوار به صورت ماهانه.
چگونه باید قدرت خرید کارگران را افزایش داد؟
او می‌گوید: فاصله مزدی و حداقل معیشت خانوار را می‌توان در قالب ذیل جبران نمود: تبدیل بن کارگران از نقدی به غیرنقدی؛ به صورت واریز سهم کارفرما به صورت ماهانه و تصویب حداقل دو برابر سهم کارفرما به عنوان سهم دولت در کارت بن کارگران برای تامین کالاهای اساسی برمبنای نیازهای استاندارد یک خانوار در طی یک ماه. به طور مثال با واریز سهم ۳۳ درصدی کارفرما و ۶۷ درصدی دولت در کارت بن کارگران در طی یک ماه (که حتی می‌تواند سهم دولت در قالب تخصیص کالاهای اساسی براساس تعریف ستاد بن، به صورت کالایی معادل سهم خود باشد) حدود بالغ بر ۵ میلیون ریال مستقیما برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار هزینه می‌شود؛ اگر این کالاها در قالب تامین از طریق سوبسید یا اخذ تخفیف از طریق فروشگاه‌های بزرگ، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان ایرانی باشد، قدرت خرید بالغ بر ۵ میلیون ریال به بیش از ۷ میلیون ریال در ماه افزایش خواهد یافت.
او با تاکید بر اینکه با روش تبدیل بن کارگری از نقدی به غیرنقدی و واریز سهم دولت و اخذ تخفیفات از تولیدکنندگان و فروشگاه و تعاونی‌ها، ارزش واقعی بن به بیش از ۷میلیون می‌رسد؛ ادامه می‌دهد: به عبارتی با احیای بن غیرنقدی و مشارکت دولت به صورت مستمر و ماهانه، حق بیمه سهم کارفرما و کارگر (که در سال ۹۷ مبلغ ۳۳هزار تومان است) نیز به قدرت خرید کارگران اضافه خواهد شد.
این فعال کارفرمایی در پایان با تاکید بر لزوم مطالبه‌گری از دولت، می‌گوید: امید است در کنار افزایش منطقی حداقل مزد کارگران، نمایندگان محترم دولت در شورای عالی کار با این پیشنهاد موافقت و بخشی از مشکلات موجود کارگران شریف را جبران نمایند. از نمایندگان محترم کارفرمایان و کارگران نیز انتظار جدیت و پافشاری و پیگیری تحقق این مهم را داریم.
دولت 30% ای که از حقوق کارگر بابت بیمه تامین اجتماعی کسر می کند .بجایش 5% کسر کند تا 25% به حقوق کارگر افزوده باشد.