روز دوشنبه دولت ایالات متحده آمریکا در اقدامی که ناقض حاکمیت ایران و متعاقبا نقض کننده حقوق بین الملل و قواعد آن است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی (FTOs) قرار داد؛ مسأله‌ای که نقض آشکار حقوق بین الملل تلقی می‌شود و با قوانین داخلی ایالات متحده نیز مغایرت‌هایی دارد.
به گزارش «تابناک»؛ آمریکا برای شناسایی گروه‌های تروریستی، نظریات دو مرجع وزارت خزانه‌داری و وزارت امورخارجه را مورد توجه قرار می‌دهد؛ وزارت امور خارجه این کشور لیست «سازمان‌های تروریستی خارجی» و وزارت خزانه‌داری، لیست «گروه‌های ویژه تروریستی شناسایی‌شده جهانی» را مورد توجه قرار می‌دهد. فعالیت‌های سپاه پاسداران هیچ یک از مفاهیم «قانون مهاجرت و ملیت امریکا» و «دستور اجرایی شماره ۱۳۲۲۴» را به عنوان دو قانون امریکایی برای تشخیص گروه‌های تروریستی شامل نمی‌شود و مهم‌تر آنکه تشکیل سپاه و فعالیت‌های آن اساساً با مفاهیم حقوق بین‌الملل نه تنها تناقض ندارد بلکه هم‌پوشانی نیز دارد.
بیشتر بخوانید
جالب اینجاست که تلاش سال گذشته مجلس نمایندگان امریکا برای معرفی کردن سپاه به عنوان گروه تروریستی در سال ۹۶ به دلیل فقدان انطباق مفاهیم و مصادیق قانون «سازمان تروریستی خارجی» با فعالیت‌های سپاه از دستور کار خارج شد؛ آن هم در حالی که قانون مهاجرت و ملیت امریکا، دست مراجع دولتی امریکا را بسیار باز گذاشته است تا بدون قید زمان و موضوع، هر سازمانی را که «تشخیص» دادند در لیست FTOs درج کنند یا بخش ۲۱۹ این قانون طیف بسیار گسترده‌ای از نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به بهانه اینکه توانایی انجام فعالیت تروریستی را دارند، در لیست گروه‌های تروریستی قرار گیرند. با این حال مجلس نمایندگان امریکا نتوانست نام سپاه را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
با این حال، یکی از مهم‌ترین اقدامات امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، برای سرکوب و ترساندن مخالفان خود و کشورهای مستقل، با تفسیر موسع از «صلح و امنیت جهانی» به عنوان اساسی‌ترین موضوع در حقوق بین‌الملل، «معرفی فعالیت‌های جنبش‌های آزادی‌بخش ملی و حتی ارتش و نیروهای نظامی رسمی یک کشور به عنوان فعالیت‌های تروریستی» است. مصداق رفتار مورد اشاره امریکایی، معرفی نیروهای مردمی و انقلابی حزب‌الله لبنان، حشد الشعبی عراق، حماس فلسطین، انصارالله یمن به عنوان گروه‌های تروریستی است.
در ادامه این رویکرد، امریکایی‌ها تاکنون چندین بار تلاش کرده‌اند تا سپاه پاسداران انقلاب را نیز در زمره گروه‌های تروریستی معرفی کنند، آن‌هم در حالی که «تشکیل نیروی نظامی و ارتش رسمی» از زمره صلاحیت‌هایی است که حقوق بین‌الملل با نام «حاکمیت سرزمینی» برای دولت‌ها در نظر گرفته و آن را به رسمیت شناخته است.
حقوق بین‌الملل با هدف اجرای مفهوم حاکمیت اختیارات گسترده‌ای در زمینه تقنین، اجرا و قضاوت برای دولت‌ها مفروض داشته است که از جمله این موارد «قانون‌گذاری در مورد شکل‌گیری نهادهای نظامی و انتظامی و تعیین دستور کار هر یک» می‌باشد. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشور‌ها، سازمان‌های نظامی مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل داده است. حقوق بین‌الملل بنا بر اصل «حاکمیت سرزمینی» جمهوری اسلامی ایران را در این مورد کاملاً آزاد گذاشته و استثنائاتی را هم در این باره لحاظ نکرده است.
در همین زمینه، رضا نصری، کارشناس حقوق بین الملل و سیاست خارجی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این که این اقدام اخیر دولت واشنگتن، چه تبعات منطقه‌ای و بین المللی برای آمریکا به همراه خواهد داشت و واکنش‌های بین المللی در برابر این تصمیم را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: اگر بنا باشد جامعهٔ جهانی بر مبنای حقوق بین‌الملل نسبت به این اقدام آمریکا واکنش نشان دهد، باید قاعدتاً در اولین فرصت سازمان‌های بین‌المللی، مانند «کمیته بین‌االمللی صلیب سرخ» ـ که ناظر بر اجرای کنوانسیون‌های ژنو است ـ این حرکت دولت ترامپ را محکوم کند و هشدار دهد، نامگذاری نیروی نظامی یک دولت عضو کنوانسیون‌های ژنو ـ که ناگزیر با اقدام متقابل مواجه خواهد شد ـ به تضعیف شأن و جایگاه حقوقی سربازان آن می‌انجامد و مستعد برهم زدن رژیم حقوق بشردوستانه خواهد بود.
این حقوقدان بین‌الملل افزود: دبیرکل سازمان ملل نیز باید قاعدتاً نسبت به این اقدام - که مغایر مفاد و اصول منشور است - هشدار دهد و دولت‌های عضو نیز سازوکارها و اهرم‌های این نهاد را برای مقابله با این تصمیم به حرکت درآورند. دولت‌ها و پارلمان‌های کشورهای منطقه نیز ـ که بسیاری از آن‌ها مدیونِ تلاش‌های سپاه در شکست نیروهای تروریستی مانند داعش هستند ـ باید قاعدتاً با صدور اعلامیه رسمی و تصویب قطعنامه، این اقدام دولت ترامپ را محکوم کنند و از عزم خود برای حفظ روابط حسنه با سپاه اطلاع دهند.
جا دارد در شرایط خاص کنونی رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی تخصصی به خاطر تبعات منفی این تصمیم بر روند امدادرسانی به سیل‌زدگان ایران واکنش نشان دهند و از دولت آمریکا و کنگره بخواهند در این تصمیم نابخردانه تجدیدنظر کنند. در هر حال، فعلاً زمان کوتاهی از اعلام این تصمیم گذشته و هنوز برای ارزیابی واکنش‌ها زود است؛ اما اگر بنا باشد واکنش‌های با معیارهای «اصولی» صورت بگیرد، این واکنش‌ها باید مبتنی بر موارد نامبرده باشد.
نصری همچنین در پاسخ به این که این اقدام چه منافعی برای ترامپ و نتانیاهو خواهد داشت، خاطرنشان کرد: تصور نتانیاهو این است که این اقدام ـ که یک روز پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل اعلام شده ـ در پیروزی او تأثیر خواهد داشت. تصور ترامپ هم این است که با این تصمیم نامتعارف ـ که دولت بعدی آمریکا را نیز در مضیقه قرار می‌دهد ـ به دولتمردان ایران این پیام را می‌رساند، با توجه به موانع ایجاد شده، «منتظر دولت بعدی ماندن» بی فایده است و ایران چاره‌ای جز مذاکره با او ندارد. تندروهای اطراف ترامپ هم بر این باورند که می‌توانند با این قبیل اقدامات، دولت و دستگاه نظامی ایران را به واکنش‌های تند و نسنجیده ترغیب کنند و بالطبع احتمال برخورد نظامی را افزایش دهند.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی در پاسخ به این که واکنش صورت گرفته از سوی ایران را چگونه ارزیابی می‌کند و به نظرش، چه اقدامات دیگری باید در این ارتباط صورت بگیرد، اظهار کرد: واکنش اولیه ایران در تروریست خواندن نیروی برون‌مرزی ارتش آمریکا، واکنش مشروع و مناسبی بود که با حقوق بین‌الملل نیز سازگار است. با توجه به اینکه کنگره آمریکا یک هفته فرصت دارد تا این تصمیم دولت ترامپ را بازبینی و احیاناً ملغی کند، لازم است ایران در این فرصت از اهرم‌های خود برای ترغیب بازیگران بین‌المللی به رایزنی با کنگره نیز استفاده کند.
به عنوان مثال، دولت ایران می‌تواند با طرح این استدلال که این نامگذاری به چارچوب حقوقی و ضمانت‌هایی که سربازانش باید مطابق «کنوانسیون‌های ژنو» از آن برخوردار باشند لطمه می‌زند، تهدید به خروج از این کنوانسیون‌ها کند و از طریق این حرکت نمادین (اما مؤثر از نظر سیاسی) کمیته صلیب سرخ، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه را به میانجیگری و فشار به کنگره برای تجدید نظر در این تصمیم وادار سازد. در کنار این‌ها، ایران می‌تواند از اهرم‌های سیاسی خود نیز برای تشویق پارلمان عراق به اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور ـ به بهانه کاهش احتمال برخورد با سپاه ـ استفاده کند.
علاوه بر این لازم است دولت و رسانه ملی نیز در مدیریت فضای عمومی با درایت عمل کرده و به افکار عمومی داخل کشور نیز یادآوری کند که این قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی به هیچ عنوان به دولت و نظامیان آمریکا «مجوز» برخورد با نیروهای سپاه را نمی‌دهد و نباید افکار عمومی به کارگزاران جنگ روانی ـ که سعی دارند فضای کشور را ملتهب و متشنج کنند ـ توجه کند.
در نهایت اینکه، گویا دولت جمهوری اسلامی باید برای ابعاد حقوقی این مسأله وارد میدان شود. تهدید به خروج از نهادهای بین المللی و پیمان های مرتبط می تواند یکی از اقدامات مورد نظر باشد.
