چهارمین جلسه دادگاه ۱۴ متهم پتروشیمی

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 14 متهم پتروشیمی آغاز شد.

به گزارش فارس، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١٣ متهم دیگر دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام آغاز شد.در جلسه گذشته این دادگاه، رضا حمزه لو و وکیل وی دفاعیات خود را ارائه دادند.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از حمزه لو متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکتش با خانم شیخ الاسلامی توضیح دهد.

حمزه لو با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل 44 توانایی داشته باشد داده شد. ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری ایران تاسیس کنند و تمام این مجموعه خصوصی بودند و در ان بانک های خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.

وی افزود: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل آن شدم. هدف از تشکیل این شرگت سرمایه گذاری در صدر اصل ۱۴۴ بود.

وی ادامه داد: این شرکت سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را در احداث واحدهای جدید هدفمند می‌کرد.

حمزه لو افزود: شرگت سرمایه گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه های مختلف سرمایه گذاری به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می کردند. یکی از مجموعه ها که به این شرکت ما مراجعه کرد خانم مرجان شیخ الاسلام همراه با همسرش بود. یعنی زمینه فعالیت آنها در بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آنها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه IT داشتند.

این متهم گفت: در شرکت سرمایه‌گذاری ایران بخش It وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلام اغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی خانم شیخ الاسلام، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. شیخ‌الاسلام چهره شناخته شده ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد.

وی افزود: شیخ‌الاسلام از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.

حمزه‌لو در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد، این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال 90 هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلام نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.

متهم ردیف اول در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید چچه سالی فعالیت شما شروع شد؟ گفت: ما در سال 86 فعالیت فرهنگی و از سال 88 فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. ایشان در شرکت هترا مدیرعامل بودند و در شرکت دنیز نیز تنها مدیر بودند چرا که در ترکیه شما می‌توانید هیأت مدیره معرفی نکنید.

قاضی مسعودی مقام سوال کرد: شما گفته‌اید که بخشی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می‌شد که حمزه لو پاسخ داد هر مبلغی که از طریق پی‌سی‌سی اعلام می‌شد را بنده مقید کردم یک نفر به من اطلاع دهد. یعنی فردی را مأمور کرده بودم که مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.

قاضی پرسید: سهم خانم شیخ‌الاسلام از این اقدام چه بود؟

حمزه‌لو گفت: از این فعالیت ایشان هیچ منفعتی نداشتند.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید پس عایدی ایشان از این همکاری چه بود؟ گفت: ایشان حدود 2 هزار دلار حقوق خود را از ششرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.

با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو (متهم ردیف اول) قاضی با اعلام این موضوع که خانم شیخ‌الاسلام به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، از وکیل تسخیری این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.

قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلام ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو است.

در ادامه وکیل شیخ الاسلام گفت: بنده وکیل تسخیری خانوم مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.

قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 7 میلیون و 65 هزار و 529 یورو است.

در ادامه وکیل شیخ الاسلامی گفت: بنده وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا هستم، دسترسی به وی برای دریافت اسناد و مدارک غیرممکن بوده است، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم و این توضیح را می‌دهم که کشور جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تحت تحریم‌های ظالمانی استکبار بوده است و همواره آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم وجودداشته است، در این خصوص وظیفه همه مردم و مسئولان پیدا کردن راهکارهای مناسب برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است اما در آن زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده بود موکله بنده به عنوان وظیفه در صدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.

وی گفت: با اعمال زودهنگام تحریم‌ها کلیه حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیرهای غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار می‌گرفت. لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد و بر همین اساس شرکت پتروشیمی بازرگانی که در آن زمان خصوصی شده بود وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را بر عهده گرفت و به نوعی کارگزار این امر گردید.

وی بیان داشت: در تاریخ 89.5.25 اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشورهای دیر انجام می‌شد اما پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارزهای واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت.

وی افزود: لذا این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. براین اساس آقای حمزه‌لو در سال 89 با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کردند که خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در آنجا شراکت داشتند همچنین شرکت هترا با سهامداری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید.

وکیل متهمه شیخ‌الاسلامی آل آقا گفت: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن 89 تا مرداد 90 بالغ بر 650 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است.

وی افزود: البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارزهای دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.

این وکیل دادگستری به اهم ایرادات موجود در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: اولین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد چون رسیدگی به جرائم مذکور یعنی اخلالگری در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله یا علم به موثر بودن اقدامات است، لذا چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.لیکن چنین احرازی در خصوص موکله بنده هم وجود ندارد بلکه در جای جای کیفرخواست از اقدامات موکله بنده در بی اثر کردن اثرات تحریم‌ها گزارش آمده است.

وی افزود: بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است. همچنین ایراد دیگر کیفرخواست صادره، هیچگونه مطابقتی ندارد. اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد یعنی اقدامات موکله، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد و لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند الف قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست. همچنین اگر بند (و) همین قانون توجه کنیم متوجه می شویم که اقدامات موکله با این بند هم مطابقت ندارد چون حسب گزارشات و تحقیقات و اظهارات، موکله بنده هیچ نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته است.

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام گفت: آقای وکیل می گوید موکلش به کشور در دور زدن تحریم ها کمک کرده و کشور را از تحریم نجات داده اما سوال این است کسی که چنین اقداماتی انجام داده چرا از کشور فرار کرده است. کسی که حسابش پاک باشد از محاسبه باکی ندارد. چه ضرورتی داشت در شرکت هترا و دنیز یک نفر مدیرعامل باشد. برفرض اینکه استفاده از خدمات دنیز و هترا ضروری بوده اما چرا تشریفات قانونی رعایت نشده است و کار بصورت پنهانی صورت گرفته است.

نماینده دادستان افزود: چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یوروباارز منشا داخلی تسویه شده لذا برخلاف ادعای وکیل متهم همه ارزها به داخل کشور نیامده است. ایا عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو موجب اخلال نمی شود؟

وی خطاب به وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام گفت: موکل شما حداقل در عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو با همکاری حمزه لو نقش داشته است.

در ادامه وکیل مرجان شیخ الاسلام در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمام ارزهایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت دوبی به حساب دنیز واریز کردند را تحویل داده و این تحویل ممکن است طبق تفاهم با شرکت بازرگانی پتروشیمی باشد، امکان دارد مقداری را در داخل پرداخت کرده و مقداری را نیز به دستور شرکت بازرگانی پتروشیمی برای خرید تجهیزات در خارج از کشور تحویل داده باشد اما قطعا دنیز تمام ارزها را بدون کسر حتی یک سنت تحویل شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است.

وی در ادامه با انتقاد از نبود نظر کارشناسی در پرونده گفت: همین اختلاف نظری در مورد ارقام پرونده وجود دارد و لزوم ارجاع موضوع به کارشناسی را نشان می دهد. بانک ها یک مرتبه تمام ارزها رابا منشا خارجی و بعد از سه روز با منشا داخلی اعلام کرده امامرجع قضایی بخشی از ارزها را با منشا داخلی و بخشی را با منشا خارجی در نظر گرفته است.

وی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر متواری بودن موکلش گفت: موکل من متواری نشده است بلکه بصورت قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی می کند و اینکه چرا در دادگاه حاضر نمی شود خودش صلاح می داند و دلیلی بر انتصاب جرم به او نیست.

وی بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه هجمه ای در این خصوص به نظام وارد نشود از دادگاه تقاضا داریم این امر به کارشناسی ارجاع شود.

قاضی در پاسخ گفت: میزان خروج مشخص است اما میزان ورود مشخص نیست و صرف سوییفت به معنای ورود ارز محسوب نمی شود و ارزی که باید بداخل کشور می امده نیامده است و بخشی را با منشا داخلی و بخشی را به ریال داده اند. بانک مرکزی و شرکت ها بیایند و با مستندات توضیح دهند که حمزه لو و سایر متهمان ارز را تحویل داده اند یا خیر.

وکیل ‌مرجان شیخ الاسلام در پاسخ به اظهارات قاضی گفت که متهم ردیف اول در جلسه گذشته مستندات را ارایه کرده است که قاضی پاسخ داد: از دید شاکی و دادگاه مستندات فرق می کند.

رضا حمزه لو در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران در رابطه با بحث اعتماد به مرجان شیخ الاسلامی توضیح داد: موضوع اعتماد در کشور بعد معنی شده است اعتماد به معنای اعتقاد به روش‌های اجرایی نیست اگر کسی به فرد دیگری اعتماد دارد این به معنای عدم نظارت بر فعالیت‌های آن فرد نیست.

وی در ادامه و در خصوص اینکه مدیر عامل دو شرکت هترا و دنیز یک فرد بوده است گفت: به دلیل تسریع در انجام امورات این دو سمت را یک نفر عهده دار شد البته این موضوع فراموش شده است که این دو شرکت کار تجاری می‌کردند .

متهم ادامه داد :۱۰۰% وجوه پتروشیمی های دولتی با همان ارز صادراتی به دستور ان پی سی و با کارگزاری ها یا در خارج بابت قسط ها و یا بابت هزینه‌های شرکت ملی پتروشیمی پرداخت شده و بقیه در شبکه بانکی سوئیفت شده است.

متهم ردیف اول پرونده فساد در پتروشیمی در رابطه با ۳۰۰ میلیون یورو که مورد بحث نماینده دادستان بود،گفت:موضوع ۳۰۰ میلیون یورو که هترا ارز دریافت کرده و آن را ارز را به بازرگانی داده است ارتباطی به کیفرخواست صادره و موضوعات مورد طرح در دادگاه ندارد این مبلغ از طریق بازرگانی شرکت پتروشیمی بوده و طبق مصوبه هیئت وزیران این سپرده هیچ گونه تعهد ارزی ندارد.

وی افزود: بخشی از اموال متعلق به خود شرکت بازرگانی است و این مبالغ در مسیر دیگری برای کشور هزینه شده است.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سهامداران شرکت پی سی سی را نام ببرید؟ گفت: سرمایه‌گذاری ایران و شرکت های تابعه آن ۵۰ درصد سهام پی سی سی را داشتند.

وی با ارائه توضیحات بیشتر در این رابطه ادامه داد: دو درصد از سهام متعلق به کارکنان این شرکت بود و ۵۱ درصد به مزایده گذاشته شد بنابراین به طور کلی باید بگویم که پنجاه و دو و نیم درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایران دو و نیم درصد متعلق به کل کارکنان این شرکت و ۴۵ درصد سهام متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مدیریت بنده بوده است لازم به ذکر است که در زمان اختصاص این سهام ارز ثابت هزار تومان بود.

وی ادامه داد: متاسفانه هر چه از اول انقلاب می‌گذرد ارزش‌ها گم می‌شود برخی به من می گویند که آیا تمام این کارها را محض رضای خدا و رایگان انجام داده اید این را به این دلیل می گویند که من در بسیاری از موارد سهمی برای خود بر نداشتم.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوق تان چقدر بود گفت؟ حقوق مصوب به عنوان مدیرعامل دریافت می کردم که این مبلغ در سال ۹۰ ۱۷ میلیون تومان بود لازم به ذکر است که در سال ۸۹ مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود بنده بر اساس حقوقی که دریافت می کنم مسئولیت را می‌پذیرم و ریال اضافی نمی گیرم.

وکیل شیخ الاسلامی در ادامه گفت: یکی از اتهامات انتصابی به موکل بنده اخلال در نظام اقتصادی است که متاسفانه به هیچ مستندی در محاسبه مبلغ این اتهام اشاره نشده است.

وی افزود: همچنین از دیگر اتهامات موکل بنده تحصیل مال از طریق نامشروع است که در این مورد نیز در کیفرخواست به هیچ مستند قابل قبولی اشاره نشده و تنها به گزارشات و نظرات ضابطین قضایی استناد شده است. در این رابطه پاسخ های ضد و نقیض برخی بانک های عامل در خصوص منشا ارزها که برای مثال یکبار داخلی و بار دیگر بخشی از منشا را خارجی می دانند نیز مطرح است.

با پایان دفاعیات وکیل مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، قاضی در پاسخ به ادعای وی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه گفت: ایرادی که در باب صلاحیت مطرح کردید به لحاظ بند یک استجازه مردود است.

در این بخش از دادگاه نماینده دادستان برای ارائه توضیحاتی در جایگاه حاضر شد. حسینی گفت: سوالی که مطرح می شود این است که موکل ایشان با این همه خدمات که وکیل ایشان ادعا می کند به چه علت متواری شده اند. دو ابهام در ذهن من است که بخشی از آن به آقای حمزه لو برمی گردد. اگر ایشان به خانم شیخ الاسلام اطمینان نداشت و یک نفر را کنار دست ایشان قرار داده بود تا روند ارسال پول ها را پیگیری کند، چرا خود ایشان را مدیرعامل نکرد و چرا در هر دو شرکت یک نفر مدیرعامل بود.

وی ادامه داد: اینکه آقای وکیل می گویند همه ارز شرکت دنیز به کشور وارد شده اینطور نیست و ٣٠٠ ملیون یورو ارز با منشا داخلی تسویه شده و همه اینها به داخل کشور نیامده است. موکل شما حداقل در ٣٠٠ ملیون یورو با آقای حمزه لو نقش مستقیم داشتند.

حسینی در رابطه با عدم وجود کارشناس دادگستری در پرونده گفت: استفاده از کارشناس ممکن است استفاده از کارشناس رسمی یا افراد خبره باشد که در اینجا از هیات خبره استفاده شده که این افراد در مساله پتروشیمی تبحر دارند. همچنین در این خصوص استعلام از بانک های مختلف انجام شده و در مورد تناقضی که گفتند در گزارش ضابطین است چنین چیزی وجود ندارد و البته مبالغ در روند دادرسی افزایش پیدا کرده است.

وکیل شیخ الاسلامی در واکنش به این اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمامی ارزی را که شرکت PCC و شرکت های دبی به دنیز داده بودند تحویل داده است و کافی بود که فقط از بانک مرکزی استعلام شود. همین بانک ها یک بار منشا تمام ارز ها را خارجی و بعد داخلی اعلام می کنند. موکل بنده به کانادا مهاجرت کرده اند و این دلیلی بر انتساب جرائم به ایشان نیست.

قاضی خطاب به وکیل شیخ الاسلامی گفت: ارزی که باید وارد کشور می شد نیامده است.

در این بخش حمزه لو برای ارائه توضیحاتی در خصوص اظهارات نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد.
متهم ردیف اول این پرونده گفت: بحث اعتماد در کشور ما بد مطرح می شود. اگر کسی به کسی اعتماد دارد دلیل عدم نظارت نیست. از طرفی علت اینکه خانم شیخ الاسلام در دو شرکت مدیرعامل بودند این بود که تسریع در دریافت بودجه برای ما مهم است و فراموش شده که این دو شرکت کار تجاری می کردند. در خصوص ٣٠٠ ملیون یورو مورد بحث نیز که هترا از داخل کشور دریافت کرده مطلقا ربطی به کیفرخواست ندارد و ما بخشی از اموال شرکت بازرگانی را برای آن هزینه کردیم.

وی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکت های تابعه آن ٥٢.٥ درصد کارکنان ٢.٥ درصد و ٤٥ درصد نیز متعلق به شرکت پتروشیمی بود. اینکه گفته می شود من همه این کاوها را مجانی انجام میدادم دوست نیست و من حقوق مصوب که ماهی ١٧ ملیون تومان بود را دریافت می کردم و وظیفه ام این بود که مسئولیت خود را انجام دهم.

قاضی مسعودی مقام از متهم محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد.

رییس دادگاه ضمن‌تفهمیم اتهام به متهم احمدیان گفت: آیا اتهام انتسابی را قبول داری که متهم ضمن رد اتهامات وارده گفت: در خصوص اتهام اخلال از من سه بار اخرین دفاع گرفته شد و می فرمایید ارز را دیر اوردند و یا در جایی دیگر نگه داشتند. من مدیر میانی بودم و مسئولیت من صادرات بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمی شد. جناب حمزه لو دستور می دادند که حتی به کدام حساب واریز شود و اگر پول با دلایل فنی و تجاری وصول نمی شد من علت را جویا می شدم و صادرات ما بزم خاص خودش را داشت. از طرفی بحث ناتراضی ارزی که شما فرمودید نشان دهید که کسی به بنده نامه نوشته است که به بانک مرکزی برود. این شرکت تا اذرماه ۸۸ کاملا دولتی بوده است و ان پی سی اختیار دریافت پول را از شرکت تولیدکننده گرفته بود. آن سالی که بخش خصوصی به شرکت امد همانی که شما گفتید همان را به مدت۱۰ سال امضا کردند. خواهش من این است که از سال ۹۲ تا ۹۷ هلدینگ خلیج فارس با پی سی سی بپرسید که چه میزان اختلاف دارد. در این خصوص میلیون دلار صحبت می کنند. این شکایت فرار به جلو است. چرا که بخش دولتی سه مدیر عالی رتبه داشتند که دو نفر از انها سوابق طولانی خدمت در پی سی سی را داشتند.

وی با اشاره به سه مدیر عالی رتبه گفت: داود شاده، تهرانی و بُساق بودند ایا یکبار این سه نفر امدند که اشکالی می گیرند چون به من اتهام وارد است مجبورم دفال کنم. من از سال ۷۱ در پی سی سی بودم و در سمت های مدیر بازرگانی داخلی و خارجی خدمت کردم و بیشترین سمتم در پست مدیریت بازرگانی بوده است.

متهم احمدیان گفت: این ۶.۶ دهم را که جناب نماینده دادستان گفتند من دو سوال دارم. اقای عیسی مشایخی و ذبیح الله نعیمی تشریف بیاورند و توضیح دهند. جناب نماینده دادستان فرمودند ۶.۶ بعد از سه بار اخرین دفاع تفهیم اتهام نشده است و ۲۵۰۰ میلیارد و ۳۲۰۰ میلیارد بوده است اما بنده از تیرماه ۹۱ اصلا نبودم سوال کنید که این ۲۵۰۰ میلیارد جزیی از ۳۲۰۰ میلیارد هست یا خیر. جواب این است که هست. دوم اینکه بحثی را که مدیرعامل شرکت گفتند این است که ما سه نوع صادرات می کردیم شرکت های دولتی در این سه سال ۲۵ میلیون تن صادرات شده که ۱۲ میلیون تن برای دولت است و ۹.۹ میلیارد یورو شده است که ۱.۵ بابت پرداخت اقساط و ۳.۱ بابت تجهیزات خارج از کشور پرداخت شده است.

وی بیان داشت: ما در پی سی سی دستور ان پی سی را کاملا اجرا می کردیم و حتی اینکه یک جنس را چند روزه بفروشیم و به مزایده بگذاریم و مذاکره کنیم مصوبه مجمع بوده است و بدون مصوبه مجمع کاری نمی کردیم‌ و زمانی که بخش خصوصی امد تنها کاری که کرد این بود که اختیارات مدیرعامل را افزایش داد. پی سی سی بالغ بر ۱۹ سال ان پی سی مجمع ان بودهاست و سودش را تقسیم می کرده است. چطورشدهاست که درطی سه سال ۱۴۴۱ میلیارد تومان سود تقسیم کرده است. ان پی سی نمی دانسته که این سه شکل صادرات انجام می شده است.

احمدیان گفت: اقای حمزه لو به من دستور می داد که بافلان بانک چه کار کنیم که قسط دولت را دهیم. ۱.۵ میلیارد ظرف سه سال بالغ بر ۱۵ بار به بانک های درجه یک اروپایی پرداخت شد. به ایشان دستور تلفنی می دادند که بدهی ریالی فلان شرکت خصوصی به بانک پرداخت شود و در ازای ان صادرات کنید. البته تمام شرکت های پتروشیمی عالم این کار را می کنند و یک بخش بازرگانی دارند.

احمدیان ادامه داد: ۳.۵ در 1000 را اقایان بخش خصوصی میگرفتند همین الان شرکت هلدینک‌خلیج فارس به همین شکل صادرات می کند. تحکم؛ بالاترین مقام در سال ۹۴ بود که این کار را گرفتند من افتخار می کنم که ۲۵ میلیون تن صادر کردم اما همه پول هارا گرفتم خواهش می کنم از بخش های خصوصی و خصولتی که در این دوره با تحکم کار را از پی سی سی گرفتند بپرسید ایا جنسی را فروختند که پولش را نگرفته باشند یا اینکه پولی را گرفته اند وبه صراف داده باشند و صراف نیست شده باشد.

متهم احمدیان افزود: پی سی سی تبدیل به شرکتی شد که در داخل نیزخرید و فروش میکرد زیرا که ما بازارداخل را بلد بودیم و سود خوبی داشت و بزرگترین محصولی که میفروختیم گازمایع بود.

وی گفت: نظام به ما اعتماد کرد و ما را در انجا نشاند که مجرب شدیم و ما مدیون نظامیم و اگر نظام نبود ما نیز بلد نبودیم. در دوره حمزه لو پی سی سی سهامدار شد اما این پول ها را چگونه داده اند.

وی افزود: شما بروید از شرکت‌های پتروشیمی بپپرسید که آیا شده شما مخازنتان پر شده باشد و امکان صادرات نداشته باشید؟ در این سالها ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا صادرات متوقف نشود چون صادرات ناموس ما بوده است و نباید هیچ محصولی روی زمین بماند.

وی خطاب به دادگاه گفت: من از شما خواهش می‌کنم که براساس ادله و مستندات رسیدگی کنید، من جسارت می‌کنم خدمت شما، من کارآموز نیمه وقت شما هستم اما این را می‌دانم که اصل بر برائت است و علم قاضی بر برائت می‌دهد مگر آنکه سند و مدرکی وجود داشته باشد.

احمدیان اضافه کرد: من باور ندارم که در این 6.5 سال قوه قضاییه از آن 2 کارشناس خبره سوال و جواب نکرده باشد.

وی در پایان در دفاع از خود گفت: من از همه شما، دادگاه، قاضی، نماینده دادستان، ضابطان و بازپرسان ممنون هستم که کمک کردید تا مسائل روشن شود.

در این بخش از دادگاه وکیل احمدیان برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.

وی گفت: من پیش از اینکه در دفاع ورود کنم خواستم از محضر دادگاه بابت وقت مبسوطی که در اختیار متهمان و وکلا قرار دادند تشکر کنم. آقای سلوکی وکیل خانم شیخ الاسلامی مطلبی را در مورد عدم صلاحیت مطرح کردند که من می‌خواهم از زاویه دیگری مطرح کنم.

وی ادامه داد: عوامل تشکیل دادگاه ویژه در سال ٩١ وجود نداشت و اگر وجود داشت قطعاً تشکیل می شد و بنده از این جهت به صلاحیت دادگاه ایراد دارم و جا دارد نماینده دادستان در این زمینه توضیح دهد.

وی افزود: با توجه به شرایط حاکم که دادگاه ویژه تشکیل شده است این موضوع مطرح می شود که پرونده های آن مقطع زمای بررسی می شود یا خیر که اگر مفاد استجازه اجرا شود این دادگاه فاقد صلاحیت است.

وی گفت: اگر توزیع ارز به شرح کیفرخواست به دو صورت عنوان شده یکی این است که ارز در خارج نگه داشته شده که موکل متهم است که چرا ارز را به داخل نیاورده اند. لذا ما در این خصوص مواجه با ایرادی هستیم که در خصوص آن تعیین تکلیف نشده است.

وکیل گفت: همانطور که می‌دانید بزه اخلال در نظام اقتصادی از جرائم مقیده است یعنی اقدامات توزیع ارز نتیجه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور شده باشد. ممکن است از باب دیگری بتوان شخص خاطی وا تعقیب کرد اما آیا تحقیقات کامل انجام شده است چرا که اگر نشده باشد جرمی محقق نیست و باید رابطه علیت بین اقدام و نتیجه وجود داشته باشد و چنانچه احراز شد در این مورد نیازمند کارشناس اقتصادی هستیم لذا درخواست دارم این دو ایراد را دادگاه مدنظر قرار دهد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح می‌شود این است که موکل مشارکتی در انهام اخلال داشته است یا خیر چرا که جایگاه موکل به کیفیتی که به محضر دادگاه رسانده‌اند نبوده تا گفته شود توزیع ارز به وی منتسب است. باید توجه داشت آقای احمدیان در اقدامات خودسر عمل نکرده و در توضیحات ایشان تماماً براساس دستور انجام شده است.
وی افزود: فرض اینکه اقاریر متهم درست باشد باید دو امر را از هم تفکیک کرد یکی اینکه این ارز ناشی از ارز صادرات محصولات پتروشیمی نیست بلکه ارزی است که شرکت MTN داده است و دریافتی پول بابت پورسانت خارج از صلاحیت دادگاه است. با توجه به اینکه ایشان کراراً اعلام کرده اند که اقاریرشان مبنی بر جو روانی بوده است لذا برای دادگاه تکلیف می شود در خصوص اقاریر تحقیق بیشتری صورت گیرد و اگر معلوم شود که مطابق قانون نیست بر دادگاه است که در این خصوص توجه کند.

نماینده دادستان در این بخش از دادگاه گفت: در باب صلاحیت اینکه فرمودند کیفرخواست ابتدا خطاب به دادگاه کیفری یک بوده براساس استجازه تشخیص با معاون اول قوه قضاییه است. از طرفی تشکیل دادگاه برای جرمی که در آینده اتفاق می افتد موضوعیت ندارد و تشکیل دادگاه ویژه برای وسیدگی به جرائمی بوده که قبلاً رخ داده است.

وی ادامه داد: در مورد اینکه ممکن است بین نقض مقررات، اخلال و نتیجه فاصله باشد ما هم اعتقاد داریم که جرم اخلال مقید به نتیجه است اما با این نظر که نتیجه بلافاصله محقق می‌شود همسو نیستیم. در مورد نقش آقای احمدیان تردیدی در آنکه آن ٢٠٠ میلیون درهم و ٤٩٨ ملیون یورو که به حساب MTN واریز شده نبوده است. خانم دُری نیز گفته است که در عمل انجام شده قرار گرفتم و آقای احمدیان تاکید داشت این افدام صورت گیرد.

وی افزود: در مورد اقاریر موکل شما اگر اقاریر پرت و پلا باشد ترتیب اثر نمی‌شود اما اقاریر ایشان نزد بازپرس بوده و ادعای ندیدن بازپرس کاملا کذب است و مواجهه حضوری با آقای شیرعلی انجام شده و از ایشان تحقیق انجام گرفت که انطباق حداکثری داشت.

وکیل احمدیان گفت: در خصوص صلاحیت در آیین نامه پیش بینی شده است که دادگاه علی رغم ارجاع می‌تواند اظهار نظر کند و در کیفرخواست مخاطب دادگاه‌های کیفری است و نماینده دادستان باید دلیل داشته باشد که کیفرخواست را اینگونه نوشته است.

مسعودی مقام گفت: استجازه، دادگاه را به پرونده ٢٠/٥/٩٧ مقید نکرده است.

وکیل این متهم گفت: در خصوص توزیع ارز باید توجه داشت که توزیع ارز بصورت غیرقانونی انجام شده و منجر به اخلال شود.

نماینده دادستان گفت: اخلال مانند قتل نیست. البته در آنجا هم ممکن است نتیجه بعدا حاصل شود که زمانی که پرونده باز شد نتیجه حاصل شده بود.

وکیل پاسخ داد: پرونده در بهمن سال ٩١ تشکیل شد و نتیجه حاصل از این توزیع بعدا پیدا شده است.

نمایده دادستان گفت: در زمان تشکیل این پرونده حکم محقق شده بود و عدم تزریق ٦.٥ میلیارد یورو در هر زمان می‌تواند سبب اخلال شود و باید توجه داشت که پولی نیامده و تسویه حساب با شرکت های داخلی با ارز دولتی و ریال بوده است.

احمدیان ضمن قرارگیری در جایگاه خطاب به نماینده دادستان گفت: مسئولان ذی‌صلاح و عالی مقام پی‌سی‌سی اعلام می‌کنند تمام ارز دولت تزریق شده است اما آقای حسینی اعلام می‌کند که نشده است.

نماینده دادستان در واکنش به این ادعای متهم بیان کرد: شما دادن حواله ارزی به مبلغ 200 میلیون درهم به یکی و اینکه در داخل ایران ارز بخرند و با شرکت تسویه کنند را تزریق ارز به داخل می‌دانید؟

احمدیان پاسخ داد خیر. اما به من هیچ مستنداتی ندادید. خانم دری اساساً فرد با تجربه‌ای بودند و می‌گویند من با مدیر مالی شرکت صحبت کردم، ایشان می‌گویند من این پول را استفاده کردم لذا این پول مربوط به دولت نبوده و مربوط به بخش خصوصی است و با سوئیفت‌هایی که داده شده تفکیک آن اثبات شده است و آقایان باید به عنوان هیأت مدیره که ارز دولت را داده‌اند اثبات کنند.

وی تصریح کرد: خانم دری می‌گوید کارشناس تائید کرده است که این پول را گرفته‌ایم و مابه‌التفاوت را در ایرانسل بلوکه کنید. مسئولین شرکت مدعی هستند من اصلاً صرافی نمی‌شناسم، من خواهش می‌کنم که مجدداً این 9.9 را اثبات کنند. اگر این حرف درست است تمام بحث‌های دیگر در جای خودش قرار دارد.

احمدیان ادامه داد: ان‌پی‌سی 2000 میلیارد تومان حاصل از فروش داخل بوده است، ارز را ریال کردند، اما چگونه به ریال تبدیل کردند؟ بنده که مسئول نبودم که باید جواب بدهم 6 سال است که بازپرس محترم عرض می‌کنم مابه‌التفاوت را از ام‌تی‌ان بلوکه کنید چرا که من متهم مالی هستم و نه متهم فکری و اتهام شما باید مستند باشد.

نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه از احمدیان خواست تا در مورد دستکاری صورتحساب‌ها توضیح دهد و گفت: کارشناس شرکت خانوم بنی‌مقدم می‌گوید به دستور شما این کار را می کرده است. چه توضیحی دارید؟

احمدیان در پاسخ گفت: چیز پنهانی نبوده است. رئیس ایشان می‌فرماید ما برای اینکه این پول گرفته شده به اینها واریز کنید، مدیریت مالی طرف را طلبکار کرده است و پول گرفته شده به او پرداخت شده است که بالغ بر 50 سند است. ما جنس صادر نمی‌کردیم و صادرات ما کم بود و پنهانی نبود، من هیچوقت از آقای حمزه‌لو مدرک نخواستم چرا که مدیرعامل من بود و حق نداشتم سوال کنم، من کارمند ایشان بودم.