نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دوشنبه، ماده ۳۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به تصویب رساندند که بر اساس آن، ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح شد.
به گزارش «تابناک»؛ بنا بر قانون جدید، چنانچه رسانهها در زمان تبلیغات انتخاباتی، مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند، مشمول مجازات از نوع شش خواهند شد. مجازات در نظر گرفته شده شامل: تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی از یک تا سه ماه است.
این مصوبه باعث برخی نگرانی ها در میان جامعه خبری شده است، به گونه ای که فعالان رسانه ای بر این باورند، با این اقدام نمایندگان در زمان انتخابات، هیچ رسانه ای نمی تواند به موضوع ورود کنند و امکان انتقاد از افراد را از رسانه ها می گیرد؛ که البته این مخالف با آزادی مطبوعات است.
«تابناک»، برای روشن شدن موضوع با چند تن از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون شوراها به گفت وگو نشسته و نمایندگان، قانون جدید را برای تابناک تشریح کردند.
محمد محمودی شاه نشین، عضو کمیسیون شوراهای مجلس در خصوص این موضوع به تابناک گفت: این مصوبه در واقع بیان کننده این است که هر کس علیه دیگری در زمان تبلیغات صحبت کرد، باید فرصت این را داشته باشد که از خود دفاع کند. درواقع الزاما فرد باید 24 ساعت فرصت داشته باشد از خود در رسانه دفاع کند. به عبارت دیگر، رسانه ها نمی توانند مطلبی را در رسانه خود درج کنند که در 24 ساعت امکان پاسخ به آن نباشد. همچنین در صورتی که مطلبی خلاف قانون باشد، باید رسانه به مراجع قضایی پاسخگو باشد؛ البته طرح ابهام دارد و باید رفع شود.
این نماینده در پاسخ به این که این موضوع مصادیق ندارد و ممکن است آزادی بیان را در مطبوعات به خطر بیندازد، گفت: در صورتی که مطلب مندرج، خلاف واقع باشد، جرم است و باید فرد امکان پاسخ داشته باشد؛ برای نمونه، در انتخابات قبلی، یکی از روزنامه های محلی مطلبی را چاپ کرده بود که فلانی منصرف شد، ولی در مطلب توضیح داده شده بود که وی از حضور در جلسه ای خاص منصرف شده است. خلاصه آنکه با انتشار این خبر در این روزنامه، فرد کلا از بین رفت و در انتخابات شکست سنگین خورد.
برای همین ما مجبوریم این نوع قوانین را تصویب کنیم تا حداقل امکان بازدارندگی برای رسانه ها داشته باشیم. این فقط به نفع نمایندگان نیست و به نفع سالم سازی و شفاف سازی بیشتر در فضای رسانه است و از وقوع جرم جلوگیری می کند.
همچنین قاسم میرزایی نیکو در پاسخ به این که چرا مصادیق برای این قانون در نظر گرفته نشده است، گفت: مصادیق آن بسیار است و نمی شود مصادیق کامل و جامعی برای آن در نظر گرفت. مهم این است که ما می خواهیم فرهنگی را ترویج کنیم که کسی علیه کسی صحبت نکند.
وی در پایان گفت: قرار نیست در زمان انتخابات کسی علیه کسی تبلیغ کند. اگر می توانند برای کاندیدایی تبلغ کنند، برای نکات مثبت آن تبلیغ کنند نه برای منفی هایش. اگر کسی عیله کسی منبر برود، یعنی می خواهد به قصد کوبیدن کاندیدا صحبت کند و معمولا روی فکر، عملکرد، اقتصاد و یا کسب و کار شروع به تخریب کاندیدا می کنند که این بر اساس قانون جرم است. وقتی مدرکی نباشد، جوسازی هم علیه آن زیاد می شود؛ مثلا می گویند فلانی دکل را خورده، ولی زمانی که به دادگاه می روند مشخص می شود که دکلی در کار نبوده است.