شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال گذشته به دلیل اعتراضات و اعتصابات کارگران آن به حقوقهای معوق و همچنین فراری بودن یکی از سهامداران به یکی از شرکتهای خصوصی شده پرحاشیه تبدیل گشته بود. به تازگی فهرست جدید ارزبگیران دولتی توسط بانک مرکزی منتشر شده که نام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در این فهرست به چشم میخورد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، یکی از شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی بود که در سال گذشته، خبرهای بسیاری در مورد آن منتشر شد. تا سال 1394 شرکت نیشکر هفت تپه که یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان محسوب می شد، 100 درصد در اختیار دولت و نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفت.
به گفته علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، زیان انباشته این شرکت در سال 1394 و قبل از واگذاری به حدود 345 میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود. این شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می داد، بیش از 10 تا 15 سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده بود. همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، 100 هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به 35 هزار تن رسیده بود.
به هر صورت با این شرایط دولت تصمیم گرفت این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی نیز مامور انجام این کار شد. در 21 شهریور ماه 1394 موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تصمیم گرفته شد که 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار شود. قیمت پایه هر سهم بـه مبلغ 14,974 ریـال جمعاً به مبلغ 2,916,056,720,342 ریال براساس ارزش روز خالص دارایی ها به صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقی اقساط هشت ساله طی شانزده قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی شش ماهه از طریق مزایده مورد تصویب قرار گرفت.
در 27 مهر ماه 1394 بود که روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه 1394 و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودندکه با پیش پرداخت 60 میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به عنوان دو جوان 28 ساله و 31 ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.
از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت 60 میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای 24 هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار 100 میلیون تومان می باشد را ناعادلانه می خواندند. عده ای نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان 28 ساله و 31 ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته اند؟
به هر صورت این تردیدها به نحوه واگذاری و سایر مسائل راه به جایی نبرد و صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کار خود را در این شرکت آغاز نمودند. امید اسدبیگی که مدیرعامل شرکت آریاک بود، به عنوان سهامدار اصلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به مدیرعاملی این شرکت نیز منصوب و مهرداد رستمی چگنی نیز رئیس هیأت مدیره این شرکت شد. اعضای هیأت مدیره را نیز احسان الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار تشکیل می دادند.
رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کاملاً ابراز رضایت می کرد؛ اما رفته رفته حقوق کارگران معوق شد و در سال گذشته اعتراضات کارگری در این شرکت به اوج خود رسید.
در یازدهم دی ماه سال گذشته، هنگامی که دادگاه قربانعلی فرخزاد مدیرعامل ماشین سازی تبریز به جرم فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد برگزار شد، رد پای امید اسدبیگی سهامدار اصلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز در لابلای این پرونده دیده می شد. طبق اظهارات نماینده دادستان، فرخزاد با همکاری امید اسدبیگی از 31 تیرماه 1394 تا 25 اسفندماه 1394 از بانک اقتصادنوین مبلغ ۹۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۴۰ دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه اقدام به واردات کالایی کرده باشند. وی گفت: امید اسدبیگی که از متهمین تحت تعقیب دادسراست با تهیه پروفرم های جعلی به نام قربانعلی فرخزاد اقدام به ثبت سفارش برای خط تولید نوشابه های گازدار و ورق خام MDF می کند و طبق وکالتی که از وی داشته به تخصیص ارز دولتی و دریافت ارز از بانک اقتصاد نوین مبادرت ورزیده و در بازار آزاد فروخته و سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می نماید. نماینده دادستان گفت: متهم قربانعلی فرخزاد میگوید، امید اسدبیگی مبلغ 7 تا 10 میلیارد تومان به وی پرداخت کرد و طبق بررسی توسط سازمان سپاه سود حاصل از ارز دولتی 356 میلیارد و 612 میلیون و 54 هزار و 964 ریال است که متهم حدود 30 درصد را دریافت و بقیه در اختیار امید اسدبیگی است که نامبرده به علت پرونده های اقتصادی متواری است.
در اوایل بهمن ماه سال جاری، گزارش تفریغ بودجه سال 1396 نشان داد که واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار باعث ضرور و زیان به بیت المال شده است.
به هر صورت، در اواخر سال گذشته و با ورود دولت به ماجرای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تا حدودی مشکلات این شرکت حل شد.
به تازگی جدیدترین فهرست ارزبگیران دولتی توسط بانک مرکزی منتشر شده که بررسی این فهرست نشان می دهد این شرکت توانسته علیرغم تمام مشکلات و شائبه های پیرامونش، ارز دولتی نیز دریافت کند.
بررسی ها نشان می دهد، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توانسته است طی بازه زمانی فروردین ماه 1397 تا 31 فروردین ماه 1398 حدود 50 میلیون یورو دولتی و 725 میلیون و 900 هزار و 167 یوان دولتی دریافت کند.
با توجه به اینکه سهامداران این شرکت با حاشیه های فراوانی رو به رو بوده اند و طبق اسناد منتشره مدیرعامل آن در ارتکاب جرم قربانعلی فرخزاد، مدیرعامل ماشین سازی تبریز شریک بوده، حالا این پرسش مطرح است که بانک مرکزی این ارزهای دولتی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به چه کسی تحویل داده است؟ سرنوشت این ارزها چه شده است؟ آیا این ارزها نیز به سرنوشت ارزهای دولتی دریافت شده از بانک اقتصاد نوین دچار شده و از بازار آزاد سر درآورده اند؟