رونمایی گزارش تفریغ بودجه 1396 از تخلفات واگذاری ها به بخش خصوصی/ از فقدان اهلیت خریدار نیشکر هفت تپه تا حراج یک شرکت پالایش 70 درصد کمتر از قیمت کارشناسی

این روز‌ها واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی سازی، سوژه بسیاری از رسانه‌ها بوده است. در بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که دیروز توسط دکتر عادل آذر، رئیس محترم دیوان محاسبات کشور گزارش داده شد، به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ اشاره شده که این گزارش برخی تخلفات صورت گرفته در این واگذاری‌ها را تأیید کرده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این روزها نحوه واگذاری برخی شرکت های دولتی به بخش خصوصی، به موضوعی داغ برای رسانه ها تبدیل شده است. ابهامات و ایرادات جدی به نحوه واگذاری این شرکت ها وارد بوده که سازمان خصوصی سازی همواره تلاش کرده تا خود را از این ابهامات و ایرادات تبرئه کند، ولی گزارش تفریغ بودجه سال 1396 نشان می دهد، واقعاً تخلفاتی در برخی واگذاری ها صورت گرفته است.

این گزارش که در هشتم بهمن 1397 توسط دکتر عادل آذر رئیس محترم دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد، نشان می دهد، در واگذاری شرکت هایی چون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مجتمع کشت و صنعت دامپروری دامغان و شرکت توسعه گردشگری تخلفاتی شده است.

گفتنی است، در گذشته تابناک اقتصادی طی چند مطلب با تیترهایی چون "پالایشگاه نفت کرمانشاه به صورت غیرقانونی واگذار شده است"، "پشت پرده واگذاری 291 میلیاردی نیشکر هفت تپه چیست؟"، "رمزگشایی از فروش کارخانه ماشین سازی تبریز: خصوصی سازی یا مفت فروشی؟" و "روایت متناقض از واگذاری جنجالی یک کارخانه: آلومینیوم المهدی پس از خصوصی سازی ناموفق، دوباره به بخش خصوصی جدید واگذار می شود؟" به برخی تخلفات صورت گرفته در این واگذاری ها اشاره نموده بود.

در گزارش تفریغ بودجه سال 1396 و بخش مربوط به واگذاری شرکت های دولتی توسط سازمان خصوصی سازی آمده است: سازمان خصوصي ‌سازي از آغاز سال 1380 تا پایان سال 1396 تعداد 835 شركت که دارای سهام دولتی بوده اند، به مبلغ یکصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و سی و یک میلیارد (144.731.000.000.000) تومان به بخش غیردولتی واگذار کرده که مبلغ نود و سه هزار و نهصد میلیارد (93.900.000.000.000) تومان مربوط به صد شرکت واگذار شده با سهام بیش از 50درصد متعلق به دولت، مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه کل کشور بوده است.

در بررسی های انجام شده در سال 1396، در ارتباط با واگذاری شرکت های دولتی طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات دیده شد که نمونه ‌هایی از آن به شرح زیر گزارش می ‌شود؛

الف) عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»

واگذاری شرکت­ هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین­ سازی تبریز، ریخته­ گری ماشین­ سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت ‌المال شده است.

ب) تعدیل قیمت پایه بنگاه ­ها توسط هیأت واگذاری 

قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد (617.000.000.000) تومان بوده که با تصویب هیأت واگذاری، کاهش 70 درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد (199.000.000.000) تومان واگذار شده است.

ج) عدم رعایت «آئین ‌نامه اجرایی شیوه‌ های قیمت ­گذاری بنگاه‌ ها» و «قانون کارشناسان رسمی دادگستری» 

در این خصوص مواردی به شرح زیر به عنوان نمونه تقدیم شما نمایندگان محترم می ‌شود.

• 1. شرکت­ آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال 

واگذاری شرکت‌ های مذکور که تقریباً تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را برعهده داشته ‌اند به مبلغ نهصد و چهارده میلیارد (914.000.000.000) تومان صورت پذیرفته است که به دلیل عدم ارزيابي بخش اعظمی از دارايي ‌ها به ارزش تقریبی پانصد میلیارد (500.000.000.000) تومان با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیأت سه نفره کارشناسی نهایتاً با ارزیابی مجدد مبلغ سیصد و چهل و شش میلیارد (346.000.000.000) تومان به ارزش سهام شرکت افزوده شد و همچنان بررسی ‌های این دیوان نشان می دهد که شرکت ‌های مذکور دویست و شصت میلیارد (260.000.000.000) تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار گردیده‌ اند.

• 2. مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان 

با توجه به بررسی ­های میدانی صورت گرفته توسط دیوان محاسبات برآورد ارزش واقعی سهام شركت مذکور بيش از چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) تومان بوده که واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به ارزش هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد (1.850.000.000.000) تومان موجب بروز ضرر و زیان به بیت ­المال شده است.

• 3. شرکت­ های ماشین ­سازی تبریز، ریخته­ گری ماشین ­سازی تبریز و املاک ائل گلی 

سازمان خصوصی‌ سازی در سال 1397 اقدام به واگذاری شرکت های مذکور بر اساس قیمت کارشناسی سال 1394 به ارزش ششصد و یازده میلیارد (611.000.000.000) تومان نموده است. اقدام سازمان در خصوص استفاده از قیمت ‌های کارشناسی سال 1394 مغایر با تبصره (1) بند (ج) ماده (2) آیین ‌نامه فوق‌ الذکر و تبصره ذیل ماده (19) قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مهلت اعتبار قانونی قیمت‌ های کارشناسی اولیه بوده که این امر موجب ضرر و زیان بیت المال شده است.

• 4. شرکت توسعه گردشگری 

قیمت­گذاری شرکت توسعه گردشگری با (29) شرکت استانی، (4) واحد هتل، مجتمع آب ­درمانی سرعین، کاروان­ سرای شاه ­عباسی کرمانشاه و غار قوری­ قلعه، در سال 1390 به مبلغ یکصد و دو میلیارد (102.000.000.000) تومان ارزش­گذاری شد. با پیگیری دیوان محاسبات کشور، واگذاری توسط هیأت داوری ابطال و مجدداً در سال 1396 به مبلغ سیصد و هشتاد و سه میلیارد (383.000.000.000) تومان ارزش ­گذاری شده است.

به رغم افزایش بیش از سه برابری ارزش شرکت توسعه گردشگری در سال 1396، یک قطعه زمین بیست و دو هزار (22.000) مترمربعی شرکت واقع در اصفهان که حدود سیصد میلیارد (300.000.000.000) تومان ارزش داشته به مبلغ بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون (26.500.000.000) تومان ارزش‌‌گذاری شده است. همچنین حداقل (13) قلم از اموال و دارایی ‌های شرکت شامل دویست و شصت و سه هزار (263.000) متر مربع زمین در استان­ های اصفهان، ایلام، گیلان، کرمان، یزد و همدان و بیش از ششصد (600) کیلوگرم ظروف نقره ‌ای موجود در هتل لاله تهران در قیمت‌ گذاری سال 1396 لحاظ نشده است. شایان ذکر است با اعمال نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات واگذاری شرکت فوق متوقف شده است.