کمک یازده هزار و هشتصد و سیزده میلیارد تومانی دولت به 180 شركت زيان‌ ده دولتی که در زمان تصویب بودجه، خود را سودده نشان داده بودند!

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ در روزهای اخیر توسط دکتر عادل آذر، رئیس محترم دیوان محاسبات کشور به نمایندگان مجلس ارائه شد. ویژگی بارز بیست و نهمین گزارش تفریغ بودجه بعد از انقلاب اسلامی این بود که به بررسی بودجه شرکت‌ها و حسابرسی عملکرد آن‌ها پرداخته بود. گزارش نشان می‌دهد، ۲۳۵ شرکت از شرکت ‌های دولتی، بیش از ۶۲ درصد، دارای اصلاحیه بودجه بوده اند که این خود نشان دهنده پیش بینی نادرست بودجه شرکت‌های دولتی است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ بررسی ها نشان می دهند، سهم شرکت های دولتی از بودجه کل کشور در تمام طول ده سال اخیر بیش از 68 درصد بوده و این سهم در لایحه بودجه سال 1398 به حدود 74 درصد رسیده است. در لایحه بودجه سال 1398 از 1703 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور حدود 1274 هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت های دولتی تعلق دارد. این میزان بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 رشدی 52 درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 1397 داشته و این در حالی است که بودجه عمومی کل کشور در سال آینده، تنها 7.8 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد کرده است.

بودجه شرکت های دولتی هر ساله به همراه بودجه عمومی کشور به قوه مقننه تقدیم می شود، اما نمایندگان عملاً بودجه این شرکت ها را بررسی نمی کنند، چون بررسی بودجه شرکت های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش های عملکرد شرکت ها در سال های گذشته است که این گزارش ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی شوند و در نهایت آنچه در لایحه به عنوان بودجه شرکت های دولتی درج می شود، به تصویب نمایندگان مجلس می رسد. همچنین این شرکت ها از همین عدم بررسی نمایندگان سوءاستفاده کرده و در جریان تصویب بودجه، خود را سودده نشان می دهند و این در حالی است که اکثر آن ها زیان ده هستند.

بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1396 به نوعی مهر تأییدی بر موارد بالا می زند. این گزارش که در هشتم بهمن 1397 توسط دکتر عادل آذر ریاست محترم دیوان محاسبات کشور به نمایندگان مجلس ارائه شد، بیست و نهمین گزارش تفریغ بودجه بعد از انقلاب اسلامی بود و یکی از ویژگی های بارز آن در مقایسه با گزارش های تفریغ بودجه سال های گذشته این بود که به بررسی بودجه شرکت ها و حسابرسی عملکرد آن ها پرداخته شده بود.

این گزارش تفریغ بودجه نشان می دهد، بودجه شرکت ‌های دولتی، بانک‌ ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در پیوست (3) قانون بودجه سال 1396 کل کشور شامل 359 شرکت سودده، ده شرکت دولتی زیان ­ده، دو مؤسسه انتفاعی و 9 بانک دولتی، بالغ بر هشتصد هزار و پانصد و دو میلیارد (800.502.000.000.000) تومان بوده که عملکرد آن طبق گزارش تفریغ بودجه با رشد 23 درصدی بالغ بر نهصد و هشتاد و دو هزار و چهارصد و شصت و هفت میلیارد (982.467.000.000.000) تومان است.

رئیس دیوان محاسبات بعد از ارائه این بند از بودجه شرکت های دولتی در مجلس عنوان نمود: درخواست ما این است که قوانین محکم‌ تری در موضوع شرکت ‌ها وجود داشته باشد؛ اکنون دست شرکت ‌ها بسیار باز است و قانون هم به آنها این اجازه را داده است.

همچنین در ادامه این گزارش ذکر شده، علیرغم حکم ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور بودجه 17 شرکت دولتی در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور درج نشده است که با ارائه گزارش آسیب ـ شناسی نظام بودجه ـ ریزی کشور توسط دیوان محاسبات کشور به سازمان برنامه و بودجه، تعداد 15 شرکت دولتی در لایحه بودجه سال 1398 درج شده اند.

در مورد انحرافات شرکت های دولتی از قوانین و مقررات در سال 1396، این گزارش عنوان نموده است که در حسابرسی عملکرد شرکت ­های دولتی در سال 1396، (1974) مورد انحراف با تقویم ریالی یکصد هزار و هشتصد و دو میلیارد (100.802.000.000.000) تومان، دویست و نه میلیون (209.000.000) درهم امارات، شانزده میلیارد و هشتصد و هجده میلیون (16.818.000.000) دلار، هفتاد و پنج میلیون (75.000.000) یورو، پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون (5.470.000.000) وون کره و هشتاد و دو هزار (82.000) فرانک سوییس احصا شده است. به گزارش فارس، با محاسبه و تبدیل ارزهای گفته شده به دلار، رقمی حدود ۲۶ میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۲۶۷ هزار دلار انحراف با تقویم ریالی (ارزش گذاری) در بودجه شرکت ‌های دولتی مشاهده می‌ شود.

از تعداد 1974 مورد انحراف، 61 درصد مربوط به عدم رعایت قوانین مالی، محاسباتی و معاملاتی، 25 درصد مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات استخدامی و پرداخت ‌های پرسنلی غیرقانونی و 14 درصد مربوط به عدم رعایت سایر قوانین و مقررات مرتبط با شرکت ‌های دولتی است.

در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال 1396 به بررسی عدم پیش بینی صحیح بودجه توسط شرکت های دولتی پرداخته شده است. در این بخش ذکر گردیده است: تعداد 235 شرکت از شرکت های دولتی، بیش از 62%، دارای اصلاحیه بودجه بوده ‌اند که خود بیانگر عدم پیش ‌بینی صحیح منابع و مصارف شرکت ها در قانون بودجه سنواتی است. دکتر عادل آذر در هنگام قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1396 در صحن علنی مجلس در این زمینه گفت که مجلس می ‌تواند با یک حکم جلوی موضوع عدم پیش بینی صحیح بودجه توسط شرکت های دولتی را بگیرد.

در پیوست شماره سه قانون بودجه سال 1396 کل کشور، ده شرکت دولتی تحت عنوان شرکت ‌های زیان ‌ده درج شده که در بودجه آن ‌ها دو هزار و بیست و دو میلیارد (2.022.000.000.000) تومان بابت کمک ‌زیان از محل منابع عمومی دولت پيش‌ بيني شده است. در عمل تعداد 180 شركت در سال 1396 زيان‌ ده شده ‌اند و مبلغ كمك ‌زيان پرداختی توسط دولت به شرکت های مذکور بالغ بر یازده هزار و هشتصد و سیزده میلیارد (11.813.000.000.000) تومان بوده است. این موضوع در سال های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است، چون همان گونه که عنوان شد، معمولاً شرکت های دولتی در زمان تصویب بودجه خود را سودده نشان می دهند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی مصاحبه ای در پنجم آبان 1396 در این رابطه گفت: این روند سودده نشان داده شدن از سال 1389 آغاز شده است و در سال 1390 حدود 113 شرکت و در سال 1394 در حدود 134 شرکت زیان ده بوده اند اما در جریان تصویب بودجه خود را سودده نشان داده اند. وی افزود: این نمایش سوددهی شرکت های دولتی در قانون بودجه سبب شده که شرکت های دولتی هر ماهه بخشی از نقدینگی خود را با نام علی الحساب مالیات (یک دوازدهم) به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، در نتیجه شرکت های دولتی که درگیر مشکل زیان و گاهی زیان انباشته هستند با مشکل کسری نقدینگی نیز روبه رو می شوند. همین کسری نقدینگی باعث می شود تا دولت مجبور شود به این شرکت ها کمک کند، چون طبق قانون ماده 69 محاسبات عمومی کشور دولت مکلف شده که به شرکت های زیان ده پول پرداخت کند.

در بخش پایانی گزارش مربوط به تفریغ بودجه شرکت های دولتی در سال 1396 جدولی با عنوان عملکرد بودجه اصلاحی شرکت ‌های دولتی آورده شده است که این جدول نشان می دهد از یک طرف هزینه‌ های جاری شرکت‌ ها افزایش داشته و از طرف دیگر منابع بودجه عمومی دولت نظیر مالیات و سود سهم دولت و سایر پرداخت‌ های مهم از قبیل بازپرداخت وام و تسهیلات داخلی و هزینه‌ های امور پژوهش شرکت ‌ها کاهش قابل ملاحظه ‌ای داشته است، به ‌طوری که هزینه جاری شرکت ‌های دولتی از 594 هزار و 548 میلیارد تومان به 617 هزار و 235 میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 23 هزار میلیارد تومانی (رشد 4 درصدی) بودجه جاری شرکت‌ هاست. همچنین از 702 میلیارد تومان پیش‌ بینی بودجه پژوهشی برای شرکت های دولتی، فقط 164 میلیارد تومان (کاهش 77 درصدی) محقق شده است