با چند ماه کار کردن و پس انداز می‌توان صاحب خودرو شد؟ مقایسه پاسخ این پرسش در سال ۹۷ و اکنون، به نتیجه‌ای دردناک می‌رسد!
به گزارش «تابناک»؛ یک سال پیش در چنین روزهایی، اردیبهشت ماه در حالی آغاز شد که نرخ ارز به شدت افزایش یافته و در پی آن همه بازارها متلاطم شده بود؛ تلاطمی که امید می‌رفت هر چه زودتر مهار شده و مانع از سقوط بیشتر ارزش پول ملی کشورمان شود.
البته آن امیدواری راه به جایی نبرد و سرانجام هر آنچه نباید، رقم خورد. از افزایش چندین برابری نرخ ارز، طلا، مسکن، خودرو و... تا کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی؛ مجموعه عواملی که منجر به افزایش و گسترش فقر در جامعه ایرانی شده است.
اتفاقی که اگر قرار به ترسیم آن باشد، ناگزیر از بررسی برخی اعداد و ارقام و قیاس آن‌ها با یکدیگر هستیم تا دریابیم قدرت خرید مردم چقدر کاهش یافته است؛ رویکردی که جهانی و پذیرفته شده است و بر مبنای سنجش نسبت حداقل قیمت یک کالای مشخص به حداقل دستمزد است.
کالایی که در این مطلب، خودرو در نظر گرفته شده و بر اساس محاسباتی ساده به این نتیجه می‌رسد که در اردیبهشت ماه ۹۷ برای خرید ارزان‌ترین خودرو در ایران یعنی پراید (مدل ۱۳۱)، انباشت حقوق حداقل قانون کار برای بیش از نوزده ماه نیاز بوده، چون قیمت آن روز پراید (قیمت کارخانه) حدود ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حقوق قانون کار، یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان بوده است.
این در حالی است که اکنون در اردیبهشت ماه ۹۸، با این ملاحظات که شیوه قیمت گذاری خودرو‌ها تغییر کرده و تقریبا چیزی با عنوان قیمت کارخانه پیدا نمی‌شود، حقوق حداقل قانون کار به یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان رسیده، در حالی که قیمت پراید ۱۳۱ به حدود ۴۷ میلیون رسیده است؛ عددی درشت که در برخی روایات به ۵۰ میلیون نیز رسیده است.
بنابراین با فرض قیمت ۴۷ میلیونی پراید، خرید این خودرو در حالی برای یک کارگر ممکن است که بیش از ۳۱ ماه حقوق خود را بی هیچ برداشتی و کامل پس انداز کند و در تمام این دو سال و نیمه، قیمت خودرو افزایش نیابد؛ اتفاقی که البته می‌دانیم محال است.
مقایسه این دو عدد حکایت از آن دارد که از اردیبهشت ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸، قدرت خرید حداقلی بگیران در کشورمان در خودرو به شدت سقوط کرده و بازه‌ای یک ساله (دوازده ماهه) به آن افزوده شده است. بازه‌ای بزرگ که بر اساس تحقیق به عمل آمده توسط معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در آبان ماه سال گذشته (اینجا)، افزایش سه ماهه نشان می‌دهد.
بازه زمانی که بر اساس تحقیق اشاره شده، در کشور آلمان برای خرید ارزان‌ترین خودرو در آن کشور ـ که ساندور است ـ معادل پنج ماه حقوق حداقلی قانون کار می‌شود و اگر قصد داشته باشیم همان خودرو را در کشورمان ملاک قرار دهیم، اوضاع به شدت وخیم‌تر خواهد شد و در ایده آل‌ترین قیمت، معادل بیش از صد ماه حقوق قانون کار در کشورمان می‌شود!
این در حالی است که بر اساس تحقیق منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی ـ که حتما رسمی و قابل اعتناست ـ اگر ملاک را درآمد خانوار در نظر بگیریم، پی خواهیم برد هر خانوار متوسط آلمانی می‌تواند با حدود یک سوم درآمد یک ماه خود یک دستگاه خودرو ساندرو خریداری کند که این نکته، عمق فاجعه را بزرگتر هم خواهد کرد.
فاجعه‌ای که اگر تصور کنیم به خودرو محدود مانده و به امور دیگر سرایت نکرده و نخواهد کرد، سخت در اشتباهیم؛ اشتباهی بزرگ که باید منتظر باشیم اثرات آن را در آینده بر همه قیمتها در کشورمان به نظاره بنشینیم و از ندید گرفتن آن افسوس بخوریم. افسوسی بی فایده که تنها راه نرسیدن به آن، مهار قیمت خودرو در این روزهاست که عزم بسیار جدی همه مسئولان را طلب میکند.
کار دشمنه 
تابناک خان قیمت ماشین نو در المان کمتر ۱۳ هزار یورو نیست و حقوق با کسر مالیات می شود ۲۲۰۰ یورو که می شود ۶ ماه
