به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وال استریت ژورنال، دولت ترامپ به دنبال اعمال محدودیت‌های اقتصادی بیشتری علیه ایران است تا از طریق جریمه شرکت‌ها و مؤسسات مالی که با ایران فعالیت می‌کنند دسترسی این کشور به دلار را محدود کند.
این محدودیت‌ها که شامل جریمه بانک‌ها و شرکت‌ها می‌شود با هدف پایین آوردن فروش محصولات پتروشیمی ایران به سنگاپور و صادرات کالای این کشور به افغانستان انجام می‌شود.
آمریکایی‌ها بر این باورند که از زمان اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران این کشور ضرر 10 میلیارد دلاری را در قالب فروش از دست رفته نفت خود شاهد بوده است.
در واقع هدف از اقدام آمریکا محدود کردن دسترسی ایران به اسکناس دلار است که از این طریق بتواند فشار اقتصادی در قالب تحریم‌ها را بر ایران افزایش داده و این کشور را برای مذاکرات جدید و توافقات امنیتی بیشتر از جمله فعالیت‌های موشکی آن پای میز مذاکره بنشاند.
هم اکنون وزارت خزانه‌داری آمریکا به دنبال اعمال تحریم‌هایی است که منابع کمتر شناخته شده دسترسی ایران به دلار را ببندد.
ایران برای حفظ ارزش ریال و همچنین پرداخت پول واردات خود به دلار نیاز دارد.
این تحریم‌ها شامل جریمه شبکه‌های مالی که دلار را به شرکت‌های ایرانی صادر کننده محصولات پتروشیمی ایرانی منتقل می‌کند، است.
مقامات آمریکایی بر این باورند که پس از نفت، فروش محصولات پتروشیمی دومین منبع درآمد ایران به حساب می‌آید.
به گفته یک منبع آگاه آمریکایی فروش محصولات پتروشیمی بیشترین حاشیه سود را برای ایران در بردارد.
یک منبع آگاه دیگر تاکید کرد: شبکه‌های مالی تامین کننده دلار ایران که از سوی آمریکا هدف قرار خواهند گرفت در سنگاپور، مالزی، ارمنستان و امارات حضور دارند.
این منابع آگاه می‌گویند: آمریکا به مقامات سنگاپور، مالزی و هند گفته‌اند که هر شرکتی را با ایران همکاری می‌کنند را تحریم می‌کند.
