مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی یکی از ارکان اقتصادی در هر کشور هستند، گفت: اگر به شرکت‌های خصوصی اجازه فعالیت داده نشود، نباید انتظار داشت اقتصاد به خوبی به پیش رود.
عزتی با اشاره با برگزاری دادگاه پتروشیمی گفت: هیچ کس مخالف برخورد با فساد و رفتارهای غیر قانونی به ویژه در حوزه اقتصادی نیست و مردم انتظار دارند که در شرایط سخت اقتصادی، مسوولان با ریشه‌های فاسد برخورد جدی و قاطع داشته باشند.
وی افزود: اما برخورد با فساد دارای شرایط و ضوابطی است و اگر این شرایط رعایت نشود، نه تنها اثرگذاری مطلوبی در جامعه نخواهد داشت، بلکه منجر به اثرات و تبعات منفی می‌شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: مردم به طور قطع انتظار دارند تا دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی شفاف، صریح و روشن، بدون ابهام و قاطع برگزار شده و برگزار کنندگان دادگاه هر روز حرف و نظر خود را عوض نکرده و با کار کارشناسی تخصصی دقیق رفتار نمایند.
عزتی گفت: وقتی مردم بشنوند که ابتدا از اختلاس بیش از 6 میلیارد یورویی صحبت شده و فردا موضوع اتهام به اخلال در نظام مالی تغییر می‌کند و سپس می‌گویند اخلال در حد 35 میلیون یورو است و در انتها به اختلاف مالی تبدیل شود، به طور قطع نسبت به اصل برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی بدبین و ناامید می‌شوند.
وی اظهار داشت: به صورت کلی باید گفت، کسانی که در کشورمان تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند، به شدت مخالف رشد و رونق بخش خصوصی بوده و تمایل ندارند که بخش خصوصی در کشور رشد کرده و فعالیت‌های خود را توسعه دهد. تفکر مقابله با بخش خصوصی قوی در تمام سطوح وجود دارد و هر روز تسری می‌یابد.
عزتی تاکید کرد: ممکن است برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی در راستای تضعیف بخش خصوصی برگزار شده و ممکن است این تحلیل غلط و اشتباه باشد، اما به طور کلی نتیجه حاصل از دادگاه فوق به طور قطع آثار مخربی برای فعالیت بخش خصوصی در کشورمان دارد و مانع از گسترش فعالیت این بخش خصوصی می‌شود.
