به گزارش
تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه‌ای است تمام نما از رویداد‌های اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه‌های تاریخی بسیاری از واقعیت‌های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و یکمین روز اردیبهشت ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۱، سند اعلام مقررات برای پیش بینی آذوقه سالانه تهران در این روز منتشر شده است. در این سند، ناصرالملک نایب‌السلطنه، طی ۸ ماده دستور داده است تا پیش بینی‌های لازم برای تامین آذوقه تهران بر حسب پیشنهاد هیات وزیران صورت گیرد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۶، مصطفی قلی بیات به معاونت وزارت فوائد عامه تعیین شد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷، نخستین آیین نامه راهنمایی رانندگی تهیه و دو روز بعد (۲۳ اردیبهشت) از طرف سرتیپ محمد درگاهی رییس نظمیه به اطلاع عموم رسید. طبق آمار منتشره سال ۱۳۰۷ تعداد وسایط نقلیه تهران به این شرح بود: اتومبیل‌های شخصی ۴۹۰ دستگاه، اتومبیل کرایه ۱۰۹۹ دستگاه، درشکه کرایه‌ای ۴۵۹ دستگاه.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۹، محمدعلی فروغی وزیر اقتصاد ملی با کفالت آن وزارتخانه به سمت امور خارجه منصوب شد. همچنین در همین روز قراردادی بین دولت و بانک شاهی در مورد واگذاری حق صدور اسکناس به بانک ملی امضا شد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۱۱، امتیاز زغال‌سنگ تبریز از جمله خبر‌های جالب توجه روزنامه اطلاعات در این روز بود. بر اساس این خبر کمیسیون اقتصاد ملی در دو جلسه با حضور رییس و نماینده اداره کل صناعت لایحه شماره ۸۹۵ دولت راجع به اعطای امتیاز زغال سنگ اطراف شهر تبریز را به یک شخص حقیقی مطرح کرده که با موافقت رییس کل صناعت و مجلس مواجه شده است.
در روزنامه همچنین خبری از صورت واردات و صادرات فروردین ماه چاپ شده بود. بر اساس صورت منتشر شده آذربایجان بیشترین حجم صادرات را دارد و در مقابل از گیلان بیشترین واردات صورت گرفته بود. همچنین این صورت نشان می‌داد که حجم واردات بر صادرات پیشی گرفته است.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۱، بنا به تقاضای دکتر امینی وزیر اقتصاد ملی جلسه شورای عالی اتحادیه بازرگانان در این روز تشکیل و خبر آن ۲۲ اردیبهشت در رسانه‌های وقت منتشر شد. در این جلسه که عکسی از آن با حضور برخی از بازرگانان معروف آن موقع مثل حاج میرزا احمد تهرانی، اصغرزاده، اخوان و نیکروان به اتفاق دکتر امینی در رسانه‌ها به چاپ رسید گفته شد که باید اشکالات تجارت با آلمان برطرف شود.
خبر افتتاح کارخانه برق جدید شهرداری آستارا نیز در این روز در روزنامه‌ها به چاپ رسیده است.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹، لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران به تصویب رسید. این لایحه، مشتمل بر ۱۱۳ ماده بود که در آن به مواردی، چون وظایف سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران، موارد شمول قانون، ضرورت بیمه کردن کارگران، تشکیلات اداری و ارکان مرکزی سازمان، نحوه تعیین اعضا و وظایف آنها، تشکیلات مالی سازمان، مقررات مالی، کمک ها، مستمری ها، کمک‌های تعاونی، پیشگیری حوادث و بیماری‌ها و تخلفات اشاره شده است.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۰، در جلسه هیات دولت افزایش حقوق فرهنگیان تصویب شد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۳، سازمان مسکن وابسته به وزارت آبادانی و مسکن تشکیل شد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۶، ایران ۷۵ هزار تن نفت به بلغارستان فروخت.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۸، مذاکرات مهم نفت با کنسرسیوم در تهران آغاز شد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۱، قیمت طلا از طرف بانک مرکزی هر کیلو ۱۴۶۰۰ تومان اعلام شد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۶، قرار شد فرانسه برای ایجاد دو نیروگاه هسته‌ای در ایران ۱۰ میلیارد فرانک سرمایه‌گذاری کند.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، یک روز پس از آنکه علی لاریجانی ادغام وزارتخانه‌ها بدون مجوز مجلس را «غیرقانونی» خواند، محمود احمدی نژاد در جلسه هیات دولت به شدت از اظهارات وی انتقاد کرد و گفت: «رییس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند.» رییس جمهور در نشست هیات وزیران، عملکرد دولت در ادغام هشت وزارتخانه را «قانونی» دانست و در عین حال گفت: در هیچ قانون عادی و نیز در قانون اساسی نیامده که رییس مجلس مرجع رسیدگی به تخلف احتمالی دولت از قانون است.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نحوه تخصیص ارز مرجع به کالا‌های اساسی هیچ تغییری نکرده و پرداخت آن به کالا‌های اساسی همچنان ادامه دارد. شمس الدین حسینی افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی از آغاز سال جاری تا ۱۶ اردیبهشت ماه مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای کالا‌های اساسی از طریق مرکز مبادلات ارزی تخصیص یافته است. وی افزود: بانک مرکزی همچنین اعلام کرده، هیچ مشکلی جهت تخصیص ارز برای کالا‌های اساسی وجود ندارد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی از احیای تسهیلات در «قالب عقود مبادله‌ای» خبر داد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، طبق اعلام غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی تمامی اقساط سررسید شده دارایی‌های ارزی ایران در قالب دور سوم آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده واریز شد. در نتیجه تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ در سوم آذرماه سال ۱۳۹۳ و تعیین مهلت تا تیرماه امسال، توافقاتی برای آزادسازی بخش دیگری از درآمد‌های نفتی بلوکه شده کشورمان انجام شد. بر این اساس قرار شد ۴.۹ میلیارد دلار در این هفت ماه و هر ماه ۷۰۰ میلیون دلار از طریق اقدامی مشترک در اختیار ایران قرار گیرد.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، سیدکامل تقوی نژاد معاون وزیر اقتصاد با اعلام وصول ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات از ۷۷ بدهکار بزرگ مالیاتی کشور گفت: بدهی مالیاتی این افراد از مالیات وصول شده از ۱.۷ میلیون واحد صنفی بیشتر بوده است.
منبع: آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد
