ابطال تسهيلات کنکوری برای فرزندان هيات علمي
کد خبر: ۸۹۸۷۲
| ۲۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۰:۱۳ 13 March 2010
| 24676 بازدید
هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه وزراي وقت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيات علمي و دستورالعمل اجرايي آن صادره از سوي سازمان سنجش آموزش كشور را ابطال كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردش‌كار دادنامه شماره ٧٩٠ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس شكايت سازمان بازرسي كل كشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٤٣٠/١٧٤٧/٣ مورخ ١٩/١/٨٦ وزارت‌خانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دستورالعمل اجرايي بخشنامه مذکور مورخ ٤/٣/٨٦ صادر شده، آمده است:
سازمان بازرسي کل کشور طي شکايتنامه شماره ١٩٤٥٥/٨٧/٣٠٢ مورخ ١٩/٣/٨٧ اعلام داشته:
«1- بر مبناي بخشنامههاي مختلف، امتيازات و تسهيلات قابل ملاحظهاي به فرزندان اعضاي هيات علمي اختصاص مييابد و علاوه بر اين چنانچه شرايط وضعيت نمرات، رتبه و انتخاب رشته اين قبيل دواطلبان بهگونهاي باشد که امکان استفاده از شرايط مندرج در آييننامه تسهيلات را نداشته باشند، موارد و مسائل آنان در کميسيون موارد خاص سازمان سنجش مطرح و تصميم‌گيري مقتضي اتخاذ ميشود که خود امتيازي مضاعف بر امتياز بخشنامههاي مذکور است.
٢ـ در سال ١٣٨٢ به دنبال شکـايت دانشـجويي از سيستان و بلوچستان به ديوان عدالت اداري و اعتراض وي به آييننامههاي انتقال و تغيير رشته فرزندان اعضاي هيات علمي، بخشنامه شماره ١٧٨٤٦/٣ مورخ ٢/٧/٦٩ به‌وسـيله دادنامه شمـاره ١٦ مورخ ٢٤/١/٨٢ هيات عمومي ابطال شده است.
٣ـ در پي صدور راي فوق‌الاشـاره، وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و نيز بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ ٢١/٤/٨٢ بخشنامه جديدي به شماره ٤٧٣٧/١ مبني بر انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي ابلاغ ميكنند و ضمن آن در صدد برميآيند از طريق رياست محترم قوه قضائيه اجراي دادنامه شماره ١٦ مورخ ٢٤/١/٨٢ ديوان عدالت اداري را متوقف كنند که در نهايت رياست محتـرم قـوه قضائيـه در هامش نامه شماره ٩٣٦٥ مورخ٤/٦/٨٢ وزارت‌خانه‌هاي مذکور مقرر ميكنند " با اين پيشنهاد موافقتميشود، براي سال بعد از ابتدا کارشناسي شود".
٤ـ کليت مقررات ناعادلانه فوق‌الاشعار در سير تطور زماني در قالب بخشنامههاي مختلف عملي شده و در حال حاضر نيز بخشنامه شماره ٤٣٠/١٧٤٧/٣ مورخ ١٩/١/٨٦ مشترک دو وزارتخانه سابق‌الذکر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب ٤/٣/٨٦ مجري است. دستورالعمل مذکور ضمن حذف و اصلاح برخي امتيازات، در پارهاي زمينهها توسعه بيشتري يافته که همچون ديگر بخشنامههاي سابق همزاد خويش در تغاير صريح و آشکار با بند ٩ اصل سوم قانون اساسي است. چنانکه راي ديوان عدالت اداري نيز به اين تنافي اشاره دارد. از جمله موارد اين گونه امتيازات تبعيض‌آميز در دستورالعمل اجرايي اخير عبارتند از: الف ـ ضوابط انتقال از دانشگاه مبدأ که به دو صورت است؛ انتقال به محل خدمت يکي از والدين که در همين‌جا حق انتخاب در دو محل قابل تصور است و در صورت فقدان رشته مورد نظر در محل خدمت يکي از والدين، انتقال به نزديکترين دانشگاه. ب ـ در تبصره يک بند ١ـ٢ آمده در صورت نداشتن حد نصاب براي انتقال به دانشگاه محل خدمت والدين، به صورت انتقال موقت امکان‌پذير است و تبديل به انتقال دائم منوط به وضعيت علمي مناسب به تشخيص دانشگاه حداقل در طي دوم ترم اول است. اين اقدام اولا تبعيض‌آميز و ناروا است، ثانيا براي احراز وضعيت علمي دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم به تشخيص دانشـگاه مقصد. ثالثا اين تشخيص بدون تعيين هرگونه شاخص عنوان شده است. ج ـ در ادامه اين بند، انتقال مشروط به محلي که نزديکترين فاصله علمي را دارد، نيز تجويز شده است. در اينجا هم اولا فاصله علمي مشخص نيست. ثانيا دانشگاه مقصد مي‌تواند در سطح بالاتر يا پايين‌تر هم باشد. در اين بند با موافقت دانشگاه مورد نظر، سطح‌بندي حجم هم اساسا برهم خواهد خورد. به علاوه بحث انتقال موقت هم چندان معني ندارد، زيرا اساسا نياز به فرم مهمان از مبدأ ندارد. د ـ در تبصره يک بند ٢ـ٢ امکان تغيير رشته هم منظور شده و منظور از دانشگاه ديگر اگر دانشگاه مقصد باشد، يعني همزمان هم انتقال و هم تغيير رشته متصور است. از سوي ديگر در تبصره ٢ بند ٢ـ٢ آمده داوطلب نميتواند در يک دانشگاه تغيير رشته داده سپس به محل ديگر انتقال يابد مگر آنکه حد نصاب تغيير رشته براي محل مورد تقاضا را داشته باشد. در اينجا هم تغيير رشته و انتقال مي‌تواند توأم انجام گيرد و نافي بند ٢ـ٦ به نظر ميرسد. ه‍ـ ـ در بند ٦ـ٦ فرزند عضو هيات علمي که توسط اين آييننامه به يک دانشگاه انتقال يا تغيير رشته مييابد، در صورتي‌که بخواهد با استفاده از ساير آييننامهها به دانشگاه ديگر انتقال يا تغيير رشته دهد، بايد حد نصاب لازم را داشته باشد. اين بند فرصت‌هاي متعدد براي دانشجو فراهم مي‌آورد.
٥ ـ آنچه مسلم است اينکه قضيهاي که با اين بعد و در سنوات مختلف و در سطح کشوري مي‌تواند تاثيرگذار باشد، اصولا نميتواند در حدود اختيارات دو وزير باشد. زيرا موجب ايجاد محدوديت براي بعضي يا ايجاد حق براي عده ديگري ميشود. به ويژه امکان تغيير رشته تحصيلي پس از نقل و انتقال جزو اختيارات وزرا نبوده و لااقل از اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ به ويژه اينکه ضوابط برگزاري آزمون سراسري و تعيين سهميه در آن به موجب ماده واحده قانون يک مرحلهاي كردن آزمون سراسري و تبصره آن مصوب ٢١/٥/٧٧ تعيين شده است. افزون بر اين، قوانيني همچون قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها مصوب سال ١٣٧١ و اصلاحات بعدي نيز مويد اين مطلب است که اساسا اين قبيل تسهيلات مستلزم وضع قانون است و صرف تصميم وزراي علوم و بهداشت و درمان نميتواند منشاء ايجاد اين گونه تسهيلات واقع شود. لذا همان‌گونه که راي سابق‌الاصدار ديوان عدالت اداري اشعار ميدارد، اختصاص چنين امتيازات انحصارگرايانهاي نسبت به طبقهاي خاص از مصاديق بارز و مبرهن تبعيض و بيعدالتي است و بيترديد تاثيرات نامطلوب آن در دراز مدت بر نگرش نسل جوان ايراني که درگير رقابت فشرده و جانکاه کنکور و ورود به دانشگاه هستند، ظهور و بروز خواهد كرد. ضمن آنکه تاسيس چنين احکامي از شئون قانونگذاري محسوب شده و خارج از صلاحيت اجرايي وزرا و يا هيات وزيران است.
بنابه مراتب شايسته است موجبات طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري جهت ابطال بخشنامه صدرالذکر و دستورالعمل مربوط به آن فراهم شود.»
دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به شکايت فوق طي لوايحي اعلام داشتهاند: «اعطاي تسهيلات به اعضاي هيات علمي بدون تبعيض فاحش و با هدف تقويت روح پژوهش و تتبع و ابتکار صورت گرفته است، به نحوي که فعاليت‌هاي آموزشي و اداري دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نيز مهاجرتهاي ناخواسته به خارج از کشور اساتيد براي ادامه تحصيل فرزندان خود تحت‌الشعاع قرار نگيرد. نظر به حساسيت اين قبيل امور، کميتههاي کارشناسي مستقر در وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اقدامات قبلي وزارتين مذکور که منجر به صدور بخشنامه مشترک شده بود به موجب راي هيات عمومي به شماره ١٦ مورخ ٢٣/١/٨٢ لغو شده است که مراتب لغو بخشنامه مورد اشاره به پيوست درخواست توقف اجراي دادنامه صادره در سال ١٣٨٣ توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به محضر رياست قوه قضائيه منعکس شد که در هامش آن موافقت به اين شرح اعلام شده است: "با اين پيشنهاد موافقت ميشود. براي سال بعد از ابتدا کارشناسي شود".
متعاقبا کارشناسان مربوطه با تشکيل کميته مشترک در سازمان سنجش و آموزش کشور، بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي را به‌عنوان امتياز مقرر براي اعضاي هيات علمي شاغل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با حذف بسياري از امتيازات مورد اعتراض تدوين كردند که پس از تاييد و توضيح وزراي ذيربط ابلاغ شد. اين بخشنامه تنها امتيازي است که وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي اعضاي هيات علمي خود قائل شدهاند. اين تسهيلات براي اعضاي موثر در فرايند آموزشي در نظر گرفته شده تا اين عده بتوانند با فراغ بال در امور آموزش و پژوهش به وظايف علمي خـود به نحو احسن عمل كنند.
در آزمون سراسري هر داوطلب مي‌تواند بنا به شرايط خود در يکي از سهميههاي مناطق، خانواده شهدا و رزمندگان شرکت كند. هر يک از اين سهميهها ظرفيت خاصي را به خود اختصاص دادهاند. براي فرزندان اعضاي هيات علمي سهميهاي وجود نداشته و پس از قبولي در آزمون ميتوانند در صورت دارا بودن شرايط، به صورت علاوه بر ظرفيت، انتقال و تغيير رشته يابند. انتقال فرزندان هيات علمي منوط به داشتن حد نصاب ٩٠ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط در رشته مورد تقاضا است و انتقال از دوره شبانه به روزانه از موسسات غيرانتفاعي به دولتي، از پيام نور به غير پيام نور و يا از نيمه‌حضوري به ساير دورهها ممنوع است. اگر داوطلب فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوما در شهر محل خدمت والدين است مي‌تواند وي را به صورت انتقال موقت بپذيرد. تبديل انتقال موقت به انتقال دائم منوط به احراز وضعيت علمي مناسب طي حداقل دو ترم اول تحصيلي به تشخيص دانشگاه مقصد است. با توجه به وجود سهميههاي مختلف در آزمون سراسري امکان تغيير رشته نيز به اين داوطلبان داده شده که در صورت داشتن ٥/٩٢ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط در رشته مورد تقاضا ميتوانند به رشته فوق تغيير رشته دهند. حد نصاب ٥/٩٢ درصد به اين علت در نظر گرفته شده که اگر گزينش آزمون بدون اعمال سهميهها انجام ميشد، خود در آن رشته پذيرفته ميشدند، اين در حالي است که حد نصاب براي داوطلبان رزمنده و شاهد ٧٥ درصد گزينش آزاد و حد نصاب براي داوطلبان مناطق محروم وخانواده شهدا ٨٠ درصد گزينش آزاد است.
همچنين انتقال و تغيير رشته در مراحل تکميل ظرفيت در صورتي امکان‌پذير است که داوطلب قبل از آن از تسهيلات بخشنامه استفاده نکرده باشد. انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضاي هيات علمي نيست بلکه هر يک از دانشجويان در دانشگاهها بر اساس آييننامه آموزشي با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد ميتوانند انتقال يابند و بر اساس آييننامه آموزشي دانشجويان مجاز به تغيير رشته هستند و هر دانشجو مي‌تواند براساس آييننامه آموزشي حداکثر تا ٤٠ درصد واحدهاي درسي خود را در دانشگاه ديگر به طور ميهمان بگذراند. برخي از دانشگاهها تصويب کردهاند که دانشجويان رشتههاي مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب كنند در صورت نداشتن نمره آزمون نيز ميتوانند تغيير رشته دهند (دانشگاههاي صنعتي شريف و صنعتي اميرکبير).
بر اساس آييننامه آموزشي، دختراني که ازدواج ميکنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال مييابند و فرزنداني که والدين خود را از دست داده و سرپرستي خانواده را به‌عهده داشته باشند، ميتوانند به محل سکونت خود انتقال يابند. اگر فرزندان هيات علمي با استفاده از تسهيلات فوق انتقال و يا تغيير رشته يافته باشند در صورت دارا بودن حد نصاب نمره، ميتوانند با استفاده از ساير آييننامهها انتقال و تغيير رشته يابند و در غير اين صورت مجاز به انتقال و تغيير رشته نيستند. بديهي است اين امر جهت جلوگيري از بهرهمندي از آييننامههاي مختلف در نظر گرفته شده است، نه ايجاد فرصت‌هاي متعدد و اصولا استفاده از تسهيلات هيات علمي فقط براي يک بار در دوره تحصيل دانشجو مجاز است. بنابراين تسهيلات ايجاد شده جهت انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي بسيار محدود و به شرط وجود شرايط متعدد بوده و موجب تضييع حق ساير داوطلبان و پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري نميشود.»
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا بـه شرح زير مبادرت بـه صدور راي كرد:
«نظر به اينکه مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون يکمرحلهاي كردن آزمون سراسري مصوب ١٣٧٧ مجلس شوراي اسلامي نحوه پذيرش دانش آموزان در کنکور سراسري را موکول به تصويب هيات وزيران كرده است، بدين جهت بخشنامه مصوب وزراي وقت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تحت عنوان ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيات علمي و نيز دستورالعمل اجرايي آن صادره از طرف سازمان سنجش آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانوني فوقالذکر تصويب و ابلاغ شده است، خلاف مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون يک مرحلهاي كردن آزمون سراسري فوق‌الاشعار و نيز خارج از صلاحيت و اختيارات قانوني مقامات و مراجع تصويب تشخيص و به استناد بند يک ماده ١٩ و مقررات ماده ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود. تاريخ اعمال آثار راي صادره از تاريخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرايي ابطال شده اعلام ميشود.»
گفتني است اين راي پس از امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين مبشري معاون قضايي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردش‌كار دادنامه شماره ٧٩٠ هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس شكايت سازمان بازرسي كل كشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٤٣٠/١٧٤٧/٣ مورخ ١٩/١/٨٦ وزارت‌خانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دستورالعمل اجرايي بخشنامه مذکور مورخ ٤/٣/٨٦ صادر شده، آمده است:
سازمان بازرسي کل کشور طي شکايتنامه شماره ١٩٤٥٥/٨٧/٣٠٢ مورخ ١٩/٣/٨٧ اعلام داشته:
«1- بر مبناي بخشنامههاي مختلف، امتيازات و تسهيلات قابل ملاحظهاي به فرزندان اعضاي هيات علمي اختصاص مييابد و علاوه بر اين چنانچه شرايط وضعيت نمرات، رتبه و انتخاب رشته اين قبيل دواطلبان بهگونهاي باشد که امکان استفاده از شرايط مندرج در آييننامه تسهيلات را نداشته باشند، موارد و مسائل آنان در کميسيون موارد خاص سازمان سنجش مطرح و تصميم‌گيري مقتضي اتخاذ ميشود که خود امتيازي مضاعف بر امتياز بخشنامههاي مذکور است.
٢ـ در سال ١٣٨٢ به دنبال شکـايت دانشـجويي از سيستان و بلوچستان به ديوان عدالت اداري و اعتراض وي به آييننامههاي انتقال و تغيير رشته فرزندان اعضاي هيات علمي، بخشنامه شماره ١٧٨٤٦/٣ مورخ ٢/٧/٦٩ به‌وسـيله دادنامه شمـاره ١٦ مورخ ٢٤/١/٨٢ هيات عمومي ابطال شده است.
٣ـ در پي صدور راي فوق‌الاشـاره، وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و نيز بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ ٢١/٤/٨٢ بخشنامه جديدي به شماره ٤٧٣٧/١ مبني بر انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي ابلاغ ميكنند و ضمن آن در صدد برميآيند از طريق رياست محترم قوه قضائيه اجراي دادنامه شماره ١٦ مورخ ٢٤/١/٨٢ ديوان عدالت اداري را متوقف كنند که در نهايت رياست محتـرم قـوه قضائيـه در هامش نامه شماره ٩٣٦٥ مورخ٤/٦/٨٢ وزارت‌خانه‌هاي مذکور مقرر ميكنند " با اين پيشنهاد موافقتميشود، براي سال بعد از ابتدا کارشناسي شود".
٤ـ کليت مقررات ناعادلانه فوق‌الاشعار در سير تطور زماني در قالب بخشنامههاي مختلف عملي شده و در حال حاضر نيز بخشنامه شماره ٤٣٠/١٧٤٧/٣ مورخ ١٩/١/٨٦ مشترک دو وزارتخانه سابق‌الذکر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب ٤/٣/٨٦ مجري است. دستورالعمل مذکور ضمن حذف و اصلاح برخي امتيازات، در پارهاي زمينهها توسعه بيشتري يافته که همچون ديگر بخشنامههاي سابق همزاد خويش در تغاير صريح و آشکار با بند ٩ اصل سوم قانون اساسي است. چنانکه راي ديوان عدالت اداري نيز به اين تنافي اشاره دارد. از جمله موارد اين گونه امتيازات تبعيض‌آميز در دستورالعمل اجرايي اخير عبارتند از: الف ـ ضوابط انتقال از دانشگاه مبدأ که به دو صورت است؛ انتقال به محل خدمت يکي از والدين که در همين‌جا حق انتخاب در دو محل قابل تصور است و در صورت فقدان رشته مورد نظر در محل خدمت يکي از والدين، انتقال به نزديکترين دانشگاه. ب ـ در تبصره يک بند ١ـ٢ آمده در صورت نداشتن حد نصاب براي انتقال به دانشگاه محل خدمت والدين، به صورت انتقال موقت امکان‌پذير است و تبديل به انتقال دائم منوط به وضعيت علمي مناسب به تشخيص دانشگاه حداقل در طي دوم ترم اول است. اين اقدام اولا تبعيض‌آميز و ناروا است، ثانيا براي احراز وضعيت علمي دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم به تشخيص دانشـگاه مقصد. ثالثا اين تشخيص بدون تعيين هرگونه شاخص عنوان شده است. ج ـ در ادامه اين بند، انتقال مشروط به محلي که نزديکترين فاصله علمي را دارد، نيز تجويز شده است. در اينجا هم اولا فاصله علمي مشخص نيست. ثانيا دانشگاه مقصد مي‌تواند در سطح بالاتر يا پايين‌تر هم باشد. در اين بند با موافقت دانشگاه مورد نظر، سطح‌بندي حجم هم اساسا برهم خواهد خورد. به علاوه بحث انتقال موقت هم چندان معني ندارد، زيرا اساسا نياز به فرم مهمان از مبدأ ندارد. د ـ در تبصره يک بند ٢ـ٢ امکان تغيير رشته هم منظور شده و منظور از دانشگاه ديگر اگر دانشگاه مقصد باشد، يعني همزمان هم انتقال و هم تغيير رشته متصور است. از سوي ديگر در تبصره ٢ بند ٢ـ٢ آمده داوطلب نميتواند در يک دانشگاه تغيير رشته داده سپس به محل ديگر انتقال يابد مگر آنکه حد نصاب تغيير رشته براي محل مورد تقاضا را داشته باشد. در اينجا هم تغيير رشته و انتقال مي‌تواند توأم انجام گيرد و نافي بند ٢ـ٦ به نظر ميرسد. ه‍ـ ـ در بند ٦ـ٦ فرزند عضو هيات علمي که توسط اين آييننامه به يک دانشگاه انتقال يا تغيير رشته مييابد، در صورتي‌که بخواهد با استفاده از ساير آييننامهها به دانشگاه ديگر انتقال يا تغيير رشته دهد، بايد حد نصاب لازم را داشته باشد. اين بند فرصت‌هاي متعدد براي دانشجو فراهم مي‌آورد.
٥ ـ آنچه مسلم است اينکه قضيهاي که با اين بعد و در سنوات مختلف و در سطح کشوري مي‌تواند تاثيرگذار باشد، اصولا نميتواند در حدود اختيارات دو وزير باشد. زيرا موجب ايجاد محدوديت براي بعضي يا ايجاد حق براي عده ديگري ميشود. به ويژه امکان تغيير رشته تحصيلي پس از نقل و انتقال جزو اختيارات وزرا نبوده و لااقل از اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ به ويژه اينکه ضوابط برگزاري آزمون سراسري و تعيين سهميه در آن به موجب ماده واحده قانون يک مرحلهاي كردن آزمون سراسري و تبصره آن مصوب ٢١/٥/٧٧ تعيين شده است. افزون بر اين، قوانيني همچون قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها مصوب سال ١٣٧١ و اصلاحات بعدي نيز مويد اين مطلب است که اساسا اين قبيل تسهيلات مستلزم وضع قانون است و صرف تصميم وزراي علوم و بهداشت و درمان نميتواند منشاء ايجاد اين گونه تسهيلات واقع شود. لذا همان‌گونه که راي سابق‌الاصدار ديوان عدالت اداري اشعار ميدارد، اختصاص چنين امتيازات انحصارگرايانهاي نسبت به طبقهاي خاص از مصاديق بارز و مبرهن تبعيض و بيعدالتي است و بيترديد تاثيرات نامطلوب آن در دراز مدت بر نگرش نسل جوان ايراني که درگير رقابت فشرده و جانکاه کنکور و ورود به دانشگاه هستند، ظهور و بروز خواهد كرد. ضمن آنکه تاسيس چنين احکامي از شئون قانونگذاري محسوب شده و خارج از صلاحيت اجرايي وزرا و يا هيات وزيران است.
بنابه مراتب شايسته است موجبات طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري جهت ابطال بخشنامه صدرالذکر و دستورالعمل مربوط به آن فراهم شود.»
دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به شکايت فوق طي لوايحي اعلام داشتهاند: «اعطاي تسهيلات به اعضاي هيات علمي بدون تبعيض فاحش و با هدف تقويت روح پژوهش و تتبع و ابتکار صورت گرفته است، به نحوي که فعاليت‌هاي آموزشي و اداري دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نيز مهاجرتهاي ناخواسته به خارج از کشور اساتيد براي ادامه تحصيل فرزندان خود تحت‌الشعاع قرار نگيرد. نظر به حساسيت اين قبيل امور، کميتههاي کارشناسي مستقر در وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اقدامات قبلي وزارتين مذکور که منجر به صدور بخشنامه مشترک شده بود به موجب راي هيات عمومي به شماره ١٦ مورخ ٢٣/١/٨٢ لغو شده است که مراتب لغو بخشنامه مورد اشاره به پيوست درخواست توقف اجراي دادنامه صادره در سال ١٣٨٣ توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به محضر رياست قوه قضائيه منعکس شد که در هامش آن موافقت به اين شرح اعلام شده است: "با اين پيشنهاد موافقت ميشود. براي سال بعد از ابتدا کارشناسي شود".
متعاقبا کارشناسان مربوطه با تشکيل کميته مشترک در سازمان سنجش و آموزش کشور، بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي را به‌عنوان امتياز مقرر براي اعضاي هيات علمي شاغل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با حذف بسياري از امتيازات مورد اعتراض تدوين كردند که پس از تاييد و توضيح وزراي ذيربط ابلاغ شد. اين بخشنامه تنها امتيازي است که وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي اعضاي هيات علمي خود قائل شدهاند. اين تسهيلات براي اعضاي موثر در فرايند آموزشي در نظر گرفته شده تا اين عده بتوانند با فراغ بال در امور آموزش و پژوهش به وظايف علمي خـود به نحو احسن عمل كنند.
در آزمون سراسري هر داوطلب مي‌تواند بنا به شرايط خود در يکي از سهميههاي مناطق، خانواده شهدا و رزمندگان شرکت كند. هر يک از اين سهميهها ظرفيت خاصي را به خود اختصاص دادهاند. براي فرزندان اعضاي هيات علمي سهميهاي وجود نداشته و پس از قبولي در آزمون ميتوانند در صورت دارا بودن شرايط، به صورت علاوه بر ظرفيت، انتقال و تغيير رشته يابند. انتقال فرزندان هيات علمي منوط به داشتن حد نصاب ٩٠ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط در رشته مورد تقاضا است و انتقال از دوره شبانه به روزانه از موسسات غيرانتفاعي به دولتي، از پيام نور به غير پيام نور و يا از نيمه‌حضوري به ساير دورهها ممنوع است. اگر داوطلب فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوما در شهر محل خدمت والدين است مي‌تواند وي را به صورت انتقال موقت بپذيرد. تبديل انتقال موقت به انتقال دائم منوط به احراز وضعيت علمي مناسب طي حداقل دو ترم اول تحصيلي به تشخيص دانشگاه مقصد است. با توجه به وجود سهميههاي مختلف در آزمون سراسري امکان تغيير رشته نيز به اين داوطلبان داده شده که در صورت داشتن ٥/٩٢ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط در رشته مورد تقاضا ميتوانند به رشته فوق تغيير رشته دهند. حد نصاب ٥/٩٢ درصد به اين علت در نظر گرفته شده که اگر گزينش آزمون بدون اعمال سهميهها انجام ميشد، خود در آن رشته پذيرفته ميشدند، اين در حالي است که حد نصاب براي داوطلبان رزمنده و شاهد ٧٥ درصد گزينش آزاد و حد نصاب براي داوطلبان مناطق محروم وخانواده شهدا ٨٠ درصد گزينش آزاد است.
همچنين انتقال و تغيير رشته در مراحل تکميل ظرفيت در صورتي امکان‌پذير است که داوطلب قبل از آن از تسهيلات بخشنامه استفاده نکرده باشد. انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضاي هيات علمي نيست بلکه هر يک از دانشجويان در دانشگاهها بر اساس آييننامه آموزشي با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد ميتوانند انتقال يابند و بر اساس آييننامه آموزشي دانشجويان مجاز به تغيير رشته هستند و هر دانشجو مي‌تواند براساس آييننامه آموزشي حداکثر تا ٤٠ درصد واحدهاي درسي خود را در دانشگاه ديگر به طور ميهمان بگذراند. برخي از دانشگاهها تصويب کردهاند که دانشجويان رشتههاي مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب كنند در صورت نداشتن نمره آزمون نيز ميتوانند تغيير رشته دهند (دانشگاههاي صنعتي شريف و صنعتي اميرکبير).
بر اساس آييننامه آموزشي، دختراني که ازدواج ميکنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال مييابند و فرزنداني که والدين خود را از دست داده و سرپرستي خانواده را به‌عهده داشته باشند، ميتوانند به محل سکونت خود انتقال يابند. اگر فرزندان هيات علمي با استفاده از تسهيلات فوق انتقال و يا تغيير رشته يافته باشند در صورت دارا بودن حد نصاب نمره، ميتوانند با استفاده از ساير آييننامهها انتقال و تغيير رشته يابند و در غير اين صورت مجاز به انتقال و تغيير رشته نيستند. بديهي است اين امر جهت جلوگيري از بهرهمندي از آييننامههاي مختلف در نظر گرفته شده است، نه ايجاد فرصت‌هاي متعدد و اصولا استفاده از تسهيلات هيات علمي فقط براي يک بار در دوره تحصيل دانشجو مجاز است. بنابراين تسهيلات ايجاد شده جهت انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي بسيار محدود و به شرط وجود شرايط متعدد بوده و موجب تضييع حق ساير داوطلبان و پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري نميشود.»
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا بـه شرح زير مبادرت بـه صدور راي كرد:
«نظر به اينکه مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون يکمرحلهاي كردن آزمون سراسري مصوب ١٣٧٧ مجلس شوراي اسلامي نحوه پذيرش دانش آموزان در کنکور سراسري را موکول به تصويب هيات وزيران كرده است، بدين جهت بخشنامه مصوب وزراي وقت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تحت عنوان ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيات علمي و نيز دستورالعمل اجرايي آن صادره از طرف سازمان سنجش آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانوني فوقالذکر تصويب و ابلاغ شده است، خلاف مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون يک مرحلهاي كردن آزمون سراسري فوق‌الاشعار و نيز خارج از صلاحيت و اختيارات قانوني مقامات و مراجع تصويب تشخيص و به استناد بند يک ماده ١٩ و مقررات ماده ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود. تاريخ اعمال آثار راي صادره از تاريخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرايي ابطال شده اعلام ميشود.»
گفتني است اين راي پس از امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين مبشري معاون قضايي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴۶
انتشار یافته: ۰
خيلي خوبه اين كار ولي واسه چي اينقدر دير! من خودم شاهد عينيم از اين حق كشي ها. دخترخانم يكي از اساتيد ما در دانشگاه از رشته علوم آزمايشگاهي دانشگاه .... ( يه شهر مرزي) يه شبه تشريف بردند پزشكي دانشگاه الزهرا! چون پدر جونشون استاد دانشگاه هستند آخه اين عدالت بود ؟ اينم يه جور آقازاده بازيه ديگه نه؟ كسي كه لياقت داشته باشه بايد تحصيلات عاليه تو يه دانشگاه خوب داشته باشه نه كسي كه مثلا پدرش لياقت داره. تابناك، جان من اينو بزار تا شايد بعضي از اين نورچشمي ها بفهمن كه "گيرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل بي سواد"! با سپاس مصطفي چه عجببببب یه کار درست و غیر تبعیض آمیزم انجام شد خيلي خبر خوبي بود با اينكار روحيه آنهايي كه درسخوان ولي بدون پشت و پناه هستند تقويت ميشود و به آينده اميدوارتر شكايت مربوط به سال 82 است كاش زودتر رسيدگي ميشد و اينهمه سرخوردگي و تبعيض اعمال نميشد باز هم خوبست 
واقعا جای تاسف است که دولت محترم که داعیه ی توجه به نخبگان را دارد ، این تنها امتیاز ارائه شده به اعضای زحمت کش هیئت علمی را از آنان دریغ می کند و در عوض ، انواع و اقسام سهمیه های بی مورد و ناعادلانه را در کنکور اعمال می کند . از سفیهانه ترین این سهمیه ها ، طرح سهمیه قبولی در مقطع کارشناسی ارشد به متاهلین و طرح سهمیه بسیجیان است که جز تشویق مردم به ازدواج عجولانه (که حتما پایانی خوش نخواهد داشت) به جای تعقل و تفکر و صداقت در خدمت ، نتیجه ای دیگر نخواهد داشت. مطمئنا این تصمیم نیز موج عظیمی از انصراف هیئت علمی از اشتغال در دانشگاه و مهاجرت نخبگان به کشورهای خارجی را در پی خواهد داشت.
كساني كه باستناد اين مصوبات باطله جابجا شده يا از مزايايي بهره مند شده اند چي؟ بیشتر اعضا هیات علمی فرزندان خودرا به دانشگاههای خارجی مفرستند و بعد از دوسال تحصیل آنها را به دانشگاههای دولتی داخلی منتقل میکنند و البته این سروران مبلغی هم شهریه پرداخت میکنند بیشتر این دانشجویان رشته های پزشکی میخوانند. چرا این موضوع در گزارش شما نیامده خدا رحمت کند پدر و مادر کسی را که این قانون را لغو کرد. اعضا هیئت علمی بچه های شان را در دانشگاه های دور افتاده با قانون 90% وارد می کردند سپس از طریق کمیسیون موارد خواص مستقر در معاونت اموزشی هر دانشگاه به دانشگاه های خوب منتقل می کردند. مزید اطلاع عرض می کنم انتقالی در وزارت علوم هیچ قانونی ندارد. کمیسیون موارد خواص که باید به معلولیت های جسمی و کفالتی رسیدگی کند برای اعضا هیئت علمی انتقالی صادر می کند و دیگران بروند ..................... این قانون مثل ای می ماند که قضات در محاکم قضایی 10% برتری بر مجرمین قائل شوند. یا کارمندان اداره آب و برق . گاز و مخابرات و..... 10% تخفیف برای خودشان تصویب کنند گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر ترا چه حاصل این شعر در حال حاضر اصلا مصداق ندارد چرا که در شزایط حال حاضر ایران کافی است پدرت از اساتید دانشگاه باشد تا بتوانی خیلی راحت بارتبه 4000 کشوری در کنار فردی با استعداد وزحمتکش با رتبه 270 کشوری در یکی از بهترین دانشگاهها در بکی از بهترین رشته ها بنشینی و جای دیگر افراد لایق را بگیری!
آیا همه تصمیمها به همین راحتی صورت می گیرد. بر مبنای همین امتیاز برنامه ریزی شده و بر همین مبنا برای دانشگاه آزاد انتخاب رشته صورت گرفته. برای کنکور سراسری هم برنامه ریزی درسی بر همین معیار صورت گرفته. حداقل زودتر اعلام میشد نه اینکه در انتهای سال تحصیلی ابن تصمیم مهم و سرنوشت ساز اتخاز گدد. چه بهتر که کلیه سهمیه بندیها حذف شود تا عدالت برقرار گردد. سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرسنجی
توافق نهایی ایران و آمریکا تا چه زمانی انجام می شود؟