جريمه ديركرد بانك‌ها در حالي به صورت امري رايج در نظام بانكي كشور وجود دارد كه سه تن از مراجع تقليد و علماي بزرگ قم آن را مصداقي از رباخواري دانسته يا نسبت به حذف آن تاكيد كرده‌اند. با توجه به تاكيدات آيت الله العظمي مكارم شيرازي در روز شنبه، به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده است كه براي اصلاح سيستم بانكي كشور در راستاي اجراي امور مورد تاكيد علما و مراجع تقليد ديني فكري انديشيده شود.
به گزارش ايسنا، روز گذشته (21 اسفند) آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي در ديدار رييس و اعضاي شوراي عالي استان‌ها گفت: جريمه‌هاي دريافتي براي ديركردها خلاف شرع و نوعي رباخواري است و بايد حذف شود. بنده همواره در جواب استفتائات مي‌نويسم جريمه‌ي ديركرد اشكال دارد اما مردم هم وظيفه دارند بدهي خود را پرداخت كنند.
آيت الله العظمي نوري همداني نيز چندين بار نسبت به جريمه ديركرد بانك‌ها تاكيد كرده و آن را مصداق بارز ربا دانسته است.
آيت‌الله العظمي نوري همداني در تاريخ 20 آذر 84 در جمع تعدادي از افسران ارشد نيروي مقاومت بسيج سراسر كشور و بانوان بسيجي گرگان، اظهار كرد: خداوند در قرآن دو گناه را بزرگ‌ترين گناهان معرفي كرده است. نخست ربا كه هيچ گناهي به اندازه آن قبيح شمرده نشده و از ربا به جنگ با خدا تعبير شده است.
وي افزود: اسلام مي‌خواهد كه سرمايه در مسير توليد، از بين رفتن فقر، ايجاد رفاه همراه معنويت و اشتغال استفاده شود اما متأسفانه امروزه استفاده‌ي درستي از آن نميشود و بانك‌هاي ما در اين مسير قرار ندارند؛ در حالي‌كه امام خميني (ره) مي‌خواستند بانك‌ها را از مسير نادرست پيش از انقلاب خارج كنند.
استاد دروس خارج حوزه علميه قم خطاب به مسوولان و كارشناسان بانك‌ها گفت: خسارت تاخير تاديه، خسارت ديركرد يا گرفتن پول در برابر ديركرد حرام است. گرفتن پول در برابر ديركرد و تأخير اداي دين يكي از مصاديق ربا خواري است.
آيت‌الله العظمي نوري همداني همچنين در 18 تير 85 در ديدار جمعي از مسسوولان فعلي و سابق بانك صادرات قم با بيان اينكه افزايش جريمه‌ي ديركرد اقساط بانكي حرام است، گفت: تقاضاي وام تحت يك عنوان و مصرف آن در راهي ديگر خلاف شرع است.
اين مرجع تقليد در اين ديدار نظام بانكداري قبل از انقلاب را نشات گرفته از بانكداري غربي برشمرد و ربا و سود بانكي را موجب ركود سرمايه و پيامد آن افزايش بيكاري دانست.
وي به جريمه‌ي ديركرد پرداخت اقساط وامهاي بانكي اشاره كرد و افزود: گرفتن جريمه بر اساس نرخ ثابت در زمان كه با افزايش ديركرد ميزان جريمه نيز افزايش يابد، حرام است. تنها راه تعيين ميزان مشخصي جريمه در صورت ديركرد هنگام عقد قرارداد است.
آيت‌الله العظمي نوري همداني، همچنين تقاضاي وام به عنواني و ارايه‌ي فاكتورهاي جعلي و مصرف وام در راهي ديگر را خلاف شرع برشمرد.
همچنين آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني در ديداري با مديركل بانك ملي استان قم در تيرماه 85 گفت: پرداخت ديركرد وام بايد حذف يا حداقل كم شود تا مشكلات در پرداخت اقساط وام رفع شده و وضعيت اقتصادي كشور رو به بهبود رود.
اين مرجع تقليد به مساله‌ي نزول و ربا اشاره و اظهار كرد: بانكداري اسلامي بايد به دور از اين مسائل بوده و با درايت بيشتر اين مشكلات را برطرف كند.
آقایان خواشن این مورد را در منتشر سازید :
