باید آیین نامه مربوط به تحقیق و تفحص تغییر کند/ احتمال باج‌گیری کم است، ولی برخی از تحقیق و تفحص برای سهم‌خواهی استفاده می‌کنند

چند وقتی است، دوباره موضوع تحقیق و تفحص در مجلس داغ شده، به گونه‌ای که در هفته‌های گذشته، چندین طرح تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مطرح شده که مهم‌ترین آنها، طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی است.

به گزارش «تابناک»؛ البته طرح‌های دیگری نظیر تحقیق و تفحص از صنعت خودرو و وزارت صنعت و معدن و چند طرح دیگر هم مطرح است، ولی موضوعی که بیشتر نمایندگان نیز بر آن اذعان دارند، این است که به رغم هزینه‌های سنگین برای انجام تحقیق و تفحص، اغلب آن‌ها بی نتیجه مانده و ضمانت اجرایی برای آن‌ها وجود ندارد.

البته گاه برخی نمایندگان، افشاگری‌هایی از پشت صحنه‌ برخی تحقیق و تفحص‌ها و سهم خواهی برخی نمایندگان از بعضی نهاد‌ها مطرح می‌کنند، ولی بیشتر آنان بر این نظر که تحقیق و تفحص‌ها ضمانت اجرایی ندارد و باید آیین نامه مربوط به آن اصلاح شود، اتفاق نظر دارند.

کاظم دلخوش در این باره می گوید: تحقیق و تفحص، یکی از ابزار‌های بسیار کارآمد در مجلس شورای اسلامی است، که نه تنها می‌تواند فرصت‌های بسیاری ایجاد کند، بلکه می‌تواند فرصت مناسب نظارتی را نیز از بین ببرد؛ اما آن‌هایی که تحقیق و تفحص می‌کنند، باید کارشان توسط کمیته یا کارگروه ویژه‌ای مرتب کنترل شود.

این نماینده مجلس گفت: باید بررسی و مشخص شود آیا تحقیق و تفحص بر اساس خواسته‌های شخصی یک نماینده هست یا برای حل مشکل مردم درخواست داده شده است. تحقیق و تفحص‌ها هزینه‌های زیادی دارند، ولی موضوع این است که بخش زیادی از تحقیق و تفحص‌ها مغفول می‌ماند. منظور از مغفول این است که تحقیق و تفحص‌ها هرگز به نتیجه واقعی خود نمی‌رسد؛ برای نمونه، تا کنون از بانک‌های مختلف و خود بانک مرکزی تحقیق و تفحص شده، ولی نتیجه‌ای از آن به دست نیامده و کسی نمی‌داند سرنوشت این تحقیق و تفحص‌ها چه شده است!

دلخوش در ادامه افزود: یکی از وظایف هیأت رئیسه، نظارت بر این کار‌هاست؛ البته برخی از تحقیق و تفحص‌ها هم در قوه قضاییه معطل یا مسکوت می‌ماند، ولی به هر حال، این از مسئولیت هیأت رئیسه کم نمی‌کند. به نظر من، باید آیین نامه اصلاح و تضامین لازم در تحقیق و تفحص‌ها در نظر گرفته شود و برخورد اساسی با متهمان صورت گیرد.
باید تضامینی مانند انفصال از خدمت، جرایم سنگین و حتی اگر تخلف آشکار و بزرگی صورت گرفته باشد، فرد به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شود.

این نماینده در پاسخ به این که فکر نمی‌کنید، برخی در زمان انجام تحقیق و تفحص، خود گرفتار فساد می‌شوند، گفت: شاید در برخی بخش‌ها، تفحص کنندگان دچار فساد شوند، اما اینکه روی زمین می‌ماند، بدترین کار است؛ البته فساد در مجلس هم می‌تواند باشد و احتمال زدوبند هم وجود دارد.

وی همچنین یادآور شد: گروهی که برای تحقیق و تفحص می‌روند، گروه سؤال کننده نیستند؛ ده تن عضو کمیسیون و پنج تن سؤال کننده هستند و اصولا در این بخش، فساد کمتر اتفاق می‌افتد، ولی کوتاهی و بی توجهی در تحقیق و تفحص، باعث شده که موضوعات کمتر پیگیری شود، به گونه ای که ما می‌بینیم، گاهی از ۱۵ تحقیق و تفحص کننده، فقط ۲ نفر پیگیر کارند.

وی همچنین در خصوص درخواست‌های جدید بر تحقیق و تفحص گفت: طبق قانون، برای یک تحقیق و تفحص، شش ماه زمان لازم است. حدود یک ماه هم زمان لازم است تا دفتر و دستک تشکیل شود و پس از آن هم دوره شش ماه شروع خواهد شد، ولی شاید به انتخابات برخورد کند و اگر این دوره به نتیجه نرسد، دور بعد باطل خواهد شد.

این نماینده مجلس درباره احتمال سوءاستفاده برخی از تحقیق و تفحص نیز گفت: احتمال باج‌گیری کم است، ولی برخی به دنبال سهم خواهی، گاهی از موضوع تحقیق و تفحص استفاده می‌کنند، نمایندگان اصولا به دنبال راه انداختن کار‌های مردم هستند، من الان موضوعی را از وزارت صمت پیگیری می‌کنم، اما وقتی کار را درست انجام نمی‌دهند مجبور می‌شویم از برخی ابزار‌ها استفاده کنیم که این شائبه رانت از آنجا آغاز می‌شود.