آیا مالیات ستانی دولت به خانه‌های خالی و دوم هم خواهد رسید؟

افزایش فشارهای آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران و به صفر رساندن آن از یک سو و کاهش قیمت نفت در دو هفته اخیر از سوی دیگر این پیامد را با خود به همراه داشته است که دولت نمی تواند 142.5 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه سال 98 را تحقق بخشد. از همین رو دولت برای فرار از کسری بودجه سعی نموده است از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند و مودیان جدید مالیاتی را برای اخذ مالیات به صف کند! آیا مالیات ستانی به خانه های خالی و دوم خواهد رسید؟

به گزارش تابناک اقتصادی، دولت برای هزینه های سالانه خود در بودجه عمدتاً دو منبع درآمدی مهم را در نظر گرفته است که عبارتند از درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی. درآمدهای نفتی ایران از سال گذشته و با آغاز تحریم های نفتی با چالش های جدی مواجه شده است. 14 آبان ماه 1397 بود که هر گونه معامله با شرکت نفت ایران، شرکت ملی نفت کش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و خریداری نفت، محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران ممنوع شد. آمریکا تلاش کرد که میزان صادرات نفت ایران را به منظور کاهش درآمدهای دولت ایران به صفر برساند اما در سال گذشته موفق به انجام چنین کاری نشد و به همین دلیل اعلام کرد که هشت کشور چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، اسپانیا، یونان و ایتالیا از تحریم های نفتی ایران به مدت شش ماه معاف هستند. در دوم اردیبهشت ماه سال جاری بود که کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که این معافیت های نفتی برای هشت کشور در 11 اردیبهشت ماه به پایان خواهد رسید و دیگر این معافیت ها تمدید نخواهند شد.

این لغو معافیت های نفتی باعث شده است تا به گزارش بلومبرگ تولید و صادرات نفت ایران از سال 1990 تاکنون، در ماه گذشته به کمترین حد ممکن خود برسد. از طرفی ظرف دو هفته گذشته نیز قیمت نفت 13 درصد کاهش داشته و هر بشکه نفت به حدود 60 دلار رسیده است. بنابراین از یک سو کاهش تولید و صادرات نفت ایران بر درآمدهای نفتی ایران در بودجه فشار وارد کرده است و از سوی دیگر کاهش قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی این درآمدها را با چالشی جدی رو به رو کرده است.

این فشارها بر درآمدهای نفتی در حالی است که  منابع دولت از محل صادرات نفت خام، معادل 142.5 هزار میلیارد تومان در بودجه 98 در نظر گرفته شده  که این میزان سهم ۳۱ درصدی از منابع دولت را برای درآمدهای نفتی رقم زده است. شرایط کنونی تولید، صادرات و کاهش قیمت نفت قطعاً باعث خواهد شد که این 142.5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری با چالشی جدی مواجه شود و به همین منظور دولت برای فرار از کسری بودجه حالا مجبور است که چتر مالیاتی خود را برای افزایش درآمدهای مالیاتی افزایش دهد.

به همین دلیل در روزهای اخیر شاهد آن بوده ایم که دولت بر روی سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی در سال گذشته و همچنین ارزهای فروخته شده توسط این بانک بین سال های 1395 تا 1397 مالیات وضع کرده است. به علاوه کنسرت های موسیقی نیز که تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده اند، در سال جاری باید مالیات پرداخت کنند و 10  درصد از مبلغ بلیت های فروش رفته را به عنوان مالیات به حساب دولت واریز کنند.

در زمان تصویب بودجه نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مورخه 1 اسفند 1397 مصوب کردند که ۱۰ درصد از حق ‌الزحمه یا حق ‌العمل پزشکی پزشکان را به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند. همچنین تصویب شد که تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌ شود، مکلفند در چهارچوب آیین ‌­نامه تبصره(2) ماده(169) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) استفاده کنند.

به علاوه نمایندگان مجلس در جلسه علنی مورخه 4 اسفند بند الحاقی ۶ تبصره ۹ را به تصویب رساندند که بر اساس آن در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی ‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. بدین ترتیب آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)  و بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات در سال جاری شدند.

اینها تنها بخشی از تلاش های نمایندگان و دولتمردان برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری بوده است که در بالا ذکر شد. احتمالاً با افزایش فشارها بر درآمدهای نفتی و کاهش این نوع درآمدها در بودجه، برای جبران این کاهش، مالیات های دیگری نیز در راه باشند. به عنوان مثال مالیات ستانی از مسکن های خالی و یا مسکن های دوم نیز ممکن است اجرایی شود. گفته می شود تعداد خانه های خالی 2.6 میلیون واحد می باشد که پیش بینی می شود در صورت اینکه دولت بخواهد از این خانه ها تنها یک درصد مالیات اخذ کند می تواند از این محل درآمدی در حدود 13 هزار میلیارد تومان داشته باشد یا اگر دولت بخواهد تنها 0.5 درصد مالیات بر خانه های دوم لحاظ کند می تواند از محل این نوع مالیات ها 5 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.

به هر صورت همان گونه که ملاحظه می شود مالیات ستانی از مودیان جدید و همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی دو شیوه ای است که دولت برای افزایش میزان درآمدهای مالیاتی خود جهت جبران کاهش درآمدهای نفتی و فرار از کسری بودجه در سال جاری در پیش گرفته است.