شلیک پنج گلوله در برجی در یکی از محلات گران قیمت تهران و شروع پرونده‌ای که نقش اول آن شهردار و وزیر سابق است؛ این چکیده یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جنایی تاریخ کشورمان است که ظاهرا بخشی از آن خیلی زودتر از آنچه تصور میشد به فراموشی سپرده شده!
به گزارش «تابناک»؛ از جمله نکات جالب توجه این پرونده، رمزگشایی از آن در همان روز وقوع بود. مشخص شدن پاسخ بسیاری از سؤالات مطرح پیرامون این جنایت شوک آور، با اعتراف مشهور محمدعلی نجفی؛ مشهور از این روی که فیلم آن با آب و تابی ویژه از رسانه ملی پخش شد تا همگان حتی بدانند سلاح مورد استفاده در جنایت از نوع کلتی بوده که ۱۳ گلوله در خشابش جا می‌گرفته است.
اطلاعات ذی قیمتی که در کمتر پرونده جنایی به عموم داده میشود؛ آن هم در این زمان کوتاه از تشکیل پرونده و آن هم مصور و همراه با نمایش شمارش گلوله‌های باقی مانده در خشاب. اسلحه‌ای که گفته میشد از جمله سلاح‌هایی است که به دلایل امنیتی در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد و کمی بعد اعلام شد که غیرمجاز بوده است.
داستانی که در ادامه رئیس پلیس پایتخت را مجاب کرد، در این خصوص بگوید: «وی با توجه به مسئولیتی که در گذشته داشت، در جایگاه داشتن محافظ نبودند و سلاح حمل می‌کردند، اما باید گفت: از سال ۹۴ تاکنون مجوز سلاح وی باطل شده و سلاح وی غیرقانونی و فاقد مجوز بوده است»؛ اظهار نظری که نشان میداد نجفی در این خصوص، بیشتر مرتکب قصورِ «عدم تمدید مجوز» شده است.
قصوری شبیه رانندگی با خودرو در حالی که اعتبار گواهینامه فرد راننده منقضی شده است، نه اینکه راننده به کل گواهینامه نداشته باشد. موضوعی که از دید قانون گذار در تعیین مجازات برای دو راننده خاطی (یکی بدون گواهینامه رانندگی و دیگری با گواهینامه، اما با اعتبار زمانی منقضی شده) تفاوت ایجاد میکند. تفاوتی که برخی گمان میکنند در ماجرای نجفی نیز دیده خواهد شد.
نکته‌ای مهم که هنوز مسئولان در خصوص آن توضیحاتی نداده‌اند و ظاهرا پاسخ به آن به زمان صدور رأی قاضی پرونده موکول شده است؛ پرونده‌ای که در کیفرخواست ضمیمه شده به آن، یکی از اتهامات متهم، «حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز» عنوان شده است. اتهامی که یکی از نتایج رسیدگی به آن، پاسخ به ابهام یاد شده و ابهامات مشابه خواهد بود.
این در حالی است که تأمل در این خصوص به ابهام بزرگتری نیز می‌رسد؛ اینکه چه نهادی این سلاح را در اختیار نجفی قرار داده که پیگیر تمدید اعتبار یا ابطال مجوز نگهداری و حمل آن نبوده است؟ آیا قابل قبول است که سلاحی در اختیار یک مسئول قرار گیرد و اعتبار آن در سال ۹۴ منقضی شود، اما تا سال ۹۸ هیچ کس پیگیر تمدید یا ابطال جواز آن نشود و برای پس گرفتن آن هم اقدام نکند؟
پرسش هایی که میتواند ادامه بیابد و به اینجا برسد، مگر غیر از این است که این سلاحها امانی در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد و باید در نهایت به مجموعه مالک آنها بازگردانده شده و در چرخه استفاده مجدد قرار گیرد؟ یا این سوال که جز نجفی، چند مسئول سابق دیگر چنین سلاح‌هایی با جواز‌های منقضی شده دارند؟
ابهاماتی جدی و اساسی که ظاهرا قرار نیست پاسخ بیابند، که اگر این گونه نبود، فرصت کافی برای پاسخ به آنها از زمان شکل گیری پرونده وجود داشته است. فرصت برای مشخص شدن اینکه مسئولیت این قصور متوجه کیست و کدام نهاد تضمین میدهد که دیگر هیچ سلاح سازمانی غیر مجازی در اختیار مقامات سابق و اسبق وجود ندارد و ناگاه در پرونده‌های جنایی یا حتی نزاع‌های خیابانی و... عیان نخواهد شد؟ احتمالی که در مواجهه با هر مسئول سابق و اسبقی خودنمایی میکند و این ترس را موجب میشود که مبادا موجب خشم ایشان شویم چراکه ممکن است مسلح باشد!
چرا یک مقاله در مورد پرستوهای عاشق نمی گذارید 
بی ربط بود 
