امیر خجسته در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه، اخیرا مستنداتی درخصوص قاچاق کلان محصولات پتروشیمی در اختیار فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس قرار گرفته است، گفت: بر اساس مستندات جعل اسناد و دستکاری ارزش به منظور فرار از پرداخت حقوق واقعی و عوارض گمرکی و پایمال کردن حقوق دولت محرز شده است.
وی با بیان اینکه برای پیگیری بیشتر ماجرا و به سرانجام رسیدن این پرونده مهم قاچاق محصولات پتروشیمی مکاتباتی با مقامات مرتبط صورت گرفته، تاکید کرد، در این پرونده شرکت متخلف با جعل اسناد مربوط به تعداد قابل توجهی اظهارنامه وارداتی، زمینه را برای فرار از پرداخت حقوق دولتی فراهم کرده است.
خجسته ادامه داد، با وجود اعلام جرم صریح صورت گرفته در این پرونده مشخص نیست به چه دلیل رسیدگی نهایی به این پرونده طولانی شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد، با توجه به اعلام جرم صریح صورت گرفته و مستندات قانونی بایستی تکلیف این دست پرونده‌های قاچاق کالا به خصوص در حوزه محصولات پتروشیمی مشخص شود.
این عضو کمیته تحقیق و تفحص از گمرک ایران گفت: با توجه به پیگیریهای انجام شده و همچنین ابعاد گسترده موضوع ضروری است نقش تمامی عوامل ذی مدخل در این پرونده مشخص و رسیدگی کامل به آن صورت گیرد.
وی افزود، یکی از نکات حائز اهمیت در این پرونده شائبه‌های مطرح شده در خصوص نقش برخی مدیران شناخته شده میباشد که لازم است در این خصوص شفاف سازی لازم انجام شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: این گونه اقدامات، قاچاق کالا محسوب می‌شود و مشخص نیست چرا زمان رسیدگی به این دست پرونده‌ها طولانی شده است.
خجسته خاطرنشان کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به این موضوع ورود کرده و مستنداتی را نیز در این باره به دست آورده است. اسناد مرتبط بررسی شده و موضوع برای فراکسیون محرز شده است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: مقدمات کار برای پیگیری پرونده از مرجع قضایی انجام شده و همچنین بر این فراکسیون طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توضیح در این باره شده است.
به گزارش تسنیم، اخیر مباحثی در خصوص تخلفات در حوزه صادرات پتروشیمی، مطرح شده است، بر این اساس شرکتهای پتروشیمی برای فروش کالای خود در داخل باید 9 درصد مالیات بدهند.
طبق گزارشهای منتشر شده، برخی شرکتهای پتروشیمی، برای اینکه این 9 درصد مالیات را پرداخت نکنند، با تبانی، صادرات صوری انجام می‌دهند.
این در حالی است که مورد اخیر مربوط به واردات محصولات پتروشیمی میباشد که در گمرک شهید رجایی بندر عباس به وقوع پیوسته است.
