به این آمار دقت کنید: ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار خانه که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد آن دارای سکنه است؛ نتیجه می‌شود ۲.۵۸ میلیون خانه خالی که البته باید ۲.۱ میلیون مسکن نیمه‌خالی عمدتا به عنوان خانه‌های ویلایی دوم را هم به آن اضافه کرد که حداقل شش ماه سال بلااستفاده است. چیزی که نهایتاً با آن مواجه می‌شویم ۴.۷ میلیون خانه مازاد و حدود ۹۱ میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان شد؛ طرحی که یکی از اهداف آن اخذ مالیات از حدود ۲.۶ میلیون خانه خالی موجود در کشور بود. البته طبق برآوردها ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی هم در ایران وجود دارد که حداکثر حدود شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر مطابق گزارش مرکز آمار از پاییز ۱۳۹۷ میانگین قیمت هر متر مربع خانه در ایران را دو میلیون و ۶۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم و میانگین مساحت هر خانه را حدود ۱۰۰ متر مربع فرض کنیم (بر اساس معاملات قطعی با میانگین ۱۰۷ متر مربع و لحاظ آمار خانه‌هایی که به فروش نرسیده است) هم‌اکنون متوسط قیمت هر واحد مسکونی در کشور ۲۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اگر با نرخ روز دلار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه کنیم میانگین قیمت هر واحد مسکونی در ایران ۱۹ هزار و ۴۲۹ دلار و ارزش کل ۴.۷ میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه خالی حدود ۹۱ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. به عبارت دیگر با ۹۱ میلیارد دلار عدم بهره‌وری در بخش مسکن مواجه هستیم.
این حجم از واحدهای مازاد در شرایطی روی دست اقتصاد ایران مانده که ۱.۳ میلیون واحد وجود دارند که در هرکدام حداقل دو خانواده ساکن هستند. حدود ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی به ازای ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کشور وجود دارد. تا این‌جا به نظر می‌رسد کمبودی از لحاظ واحد مسکونی وجود ندارد اما مساله این است که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی دارای سکنه است و به شکل واقعی در اختیار خانواده‌ها قرار دارد. نتیجه آن‌که در یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد مسکونی در کشور، دو خانواده به صورت فشرده در یک خانه زندگی می‌کنند.
بعضی دستگاه‌های دولتی مرتبط با حوزه مسکن، همکاری لازم را با سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌دهند. بنا به گفته رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانک‌ها از جمله دستگاه‌هایی هستند که هنوز با سامانه جامع مالیاتی همکاری نمی‌کنند. از سوی دیگر، طی چهار سال اخیر اقدام قابل توجهی برای شکل‌گیری سامانه املاک و اسکان انجام نشده است. البته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن به تازگی گفته که سال ۱۳۹۹ این سامانه وارد فاز اجرا خواهد شد.
۱۱ درصد خانه‌های ایران خالی است
وجود خانه‌های خالی در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن ضروری است. مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانه‌های خالی بین چهار تا شش درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر چهار تا شش درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند. با این حال نرخ خانه‌های خالی در ایران ۱۱ درصد و تهران ۱۳ درصد است که باید حدود نیمی از این تعداد وارد بازار مصرف شود.
نگرانی از فشار مالیاتی به حوزه ساخت و ساز
از جمله نگرانی‌هایی که در خصوص فشار مالیاتی بر حوزه مسکن وجود دارد ایجاد اختلال در تولید و عرضه مسکن است؛ حوزه‌ای که هم‌اکنون نیز در رکود به سر می‌برد و تولید به یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته است. طبق طرح جامع مسکن باید سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در ایران احداث شود. هم‌اکنون بر اساس پروانه‌های ساختمانی، تولید واحدهای مسکونی از ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد فراتر نمی‌رود.
یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازانه در حوزه طلا، خودرو و مسکن دنبال می‌شود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. مدتی قبل محمد اسلامی - وزیر راه و شهرسازی - در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. همچنین طبق اعلام سرپرست قبلی سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.
یک نماینده مجلس: دولت عزمی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ندارد
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: متأسفانه دولت و وزارت راه و شهرسازی در سال‌های گذشته عزم جدی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور نداشته‌اند، از این رو به نظر من نبود نبود مدیریت واحد و اصلاحات یکپارچه زمینه ساز بروز تلاطم در بازار مسکن شده است.
وی افزود: قطعاً در راستای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور می‌توان از ظرفیت‌های قانونی و زیرساخت‌های اطلاعاتی و فنی شهرداری‌ها و وزارت کشور برای جمع‌آوری اطلاعات مسکن در کشور استفاده کرد.
