سه ماه از سال گذشت و همچنان بر سر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان اختلاف است/ علت مناقشه جدید دولت و مجلس چیست؟

در حالی که فصل اول سال ۱۳۹۸ به پایان خود نزدیک می‌شود، همچنان موضوع اجرای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت مورد مناقشه برخی نمایندگان مجلس و دولت می‌باشد. تبدیل ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق به ضریب با استناد به بند «۱۵۸» تغییرات ردیف‌ها مصوب مجلس این روز‌ها به بحثی جدی تبدیل شده است. برخی معتقدند که بند ۱۵۸ از درب پشتی مجلس برای تصویب رفته و در مجلس قرائت نشده است بنابراین نمی‌تواند قانون باشد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ دولت در لایحه بودجه سال 1398 پیشنهاد داده بود که حقوق کارکنان دولت، پلکانی تا 20 درصد افزایش یابد. مجلسی ها معتقد بودند که این روش افزایش حقوق باعث خواهد شد کسانی که حقوق بیشتری می گیرند، دوباره از این افزایش حقوق نفع بیشتری ببرند و کسانی که حقوق کمتری می گیرند از این افزایش حقوق نفع کمتری ببرند. با توجه به این موضوع و بیشتر شدن شکاف حقوق، با نظر مجلسی ها طرح دیگری برای افزایش حقوق ارائه و تصویب شد.

در بند "ی" تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 که مصوبه مجلس درباره نحوه افزایش حقوق در سال 98 می باشد، آمده است: افزایش حقوق گروه های حقوق‌ بگیر از قبیل هیأت های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ۱۰درصد افزایش می‌یابد.

دولت در بخشنامه ‌ای در 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیأت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاه های اجرایی (افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ کرد. این مصوبه به تأیید هیأت تطبیق مقررات با قوانین مجلس رسید.

این مصوبه نشان می دهد، گویا دولت برای افزایش حقوق مبلغ 400 هزار تومان ثابت را نیز به ضریب تبدیل کرده است.

اکنون در حالی که در روزهای پایانی اولین فصل از سال 1398 به سر می بریم، هنوز بهارستان نشینان در زمینه نحوه اجرای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال جاری با پاستورنشینان اختلاف نظر دارند.

جدول زیر نیز که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه و منتشر شده است، نشان می دهد که اختلاف نظرها بجاست و گویا مصوبه دولت در افزایش حقوق با آنچه مدنظر مجلس در این زمینه بوده، متفاوت است.

جدول زیر، آثار مصوبه مجلس و مصوبه هيأت وزيران را در سطح كاركنان دولت مورد بررسي قرار داده است.

مقايسه داده هاي جدول زیر نشان از آن دارد كه اجراي سياست مجلس شوراي اسلامي سبب خواهد شد كه كارمندان دولت با احتساب نرخ ماليات در مقايسه با سال 1397، بين 42 درصد تا 11.4 درصد از افزايش حقوق برخوردار باشند. این در حالی است که اجراي مصوبه هيأت وزيران سبب خواهد شد كه كارمندان دولت با احتساب نرخ ماليات در مقايسه با سال1397، بين 35 تا 16 درصد از افزايش حقوق برخوردار شوند.

جدول بالا نشان می دهد كه مصوبه هيأت وزيران در راستاي مصوبه مجلس شوراي اسلامي نيست و تبديل حقوق 400 هزار تومان به ضريب ريالي كه توسط دولت در مصوبه هيأت وزيران انجام گرفته است، نتوانسته سياست افزايش پلكاني نزولي مورد نظر قانونگذار را محقق كند.

حالا پرسش این است که اولا چرا دولت افزایش حقوق 400 هزار تومان را به ضریب تبدیل کرد؟ و ثانیاً آیا دولت در تبدیل 400 هزار تومان افزایش حقوق به ضریب ریالی تخلف کرده است؟

برای پاسخ باید گفت محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه ای در 29 خرداد ماه 1398 اعلام کرد: همین رقم ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان اگر به شکل ضریب اضافه نشود، طبق قانون، به عنوان حقوق مستمر محسوب نمی ‌شود و بعد نمی ‌توانیم آن را در دوره بازنشستگی محسوب کنیم.

احتمالا به همین علت قانون به دولت این اجازه را داد تا این رقم را به ضریب تبدیل کند. بر اساس بند «158» تغییرات ردیف ‌های مصوب مجلس شورای اسلامی كه پس از تصویب قانون بودجه تحت عنوان «تغییرات متفرقه» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به نوعی بند «ی» تبصره «12» مورد اصلاح واقع شده است. طبق مصاحبه 29 خرداد ماه 1398 رئیس سازمان برنامه و بودجه در بند ۱۵۸ که به دولت ابلاغ شد و درباره آن در مجلس اختلاف هست، آمده است که رقم ۴۰۰ هزار تومان را به صورت ضریب در نظر بگیریم.

البته حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و پیشنهاد دهنده مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال 98 که در برنامه مناظره شبکه یک در 24 خرداد ماه 1398 حاضر شده بود، گفت: بند 158 تقلبی است و مال مجلس نیست!

وی افزود: آقایان در کمیسیون دو خط اضافه کرده اند و در صحن مجلس هم قرائت نشده و رأی هم نیاورده است. در مجلس اگر یک واو قرائت نشود قانون نیست. حسن سلیمانی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین که در این مناظره حضور داشت در پاسخ به این صحبت های حاجی بابایی اظهار داشت: اگر این بند در مجلس قرائت نشده است چگونه رئیس مجلس آن را امضا نموده است؟ حاجی بابایی در پاسخ به این پرسش گفت: این جزو متفرقه هاست و از درب پشت مجلس برای امضا رفته است!

این اظهارنظر حاجی بابایی البته در 28 خرداد ماه 1398 با واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس رو به رو شد و گفت: مجلس در پشتی ندارد و هر چه هست، مصوبه مجلس است و ابلاغ شده است. این گونه بیانات در شأن مجلس نبوده و نادرست است و آنچه مجلس تصویب کرد، این است که برای حقوق کارکنان 400 هزار تومان قطعی و مابقی با ضریب است که این 400 هزار تومان جزو ضریب است؛ بنابراین، این مطلب مصوبه مجلس است و باید اعمال شده و پیگیری می شود.

به هر حال آنچه مشخص است این که برخی نمایندگان مجلس معتقدند که بند 158 در مجلس قرائت نشده و به همین خاطر قانون نبوده و دولت نیز اجازه نداشته است که این 400 هزار تومان را به ضریب تبدیل کند و مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق کارکنان در سال 98 را به نوعی دور بزند. این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان مجلس، رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه از قانونی بودن این بند صحبت می کنند و در نتیجه از درست بودن عملکرد دولت در زمینه افزایش حقوق کارکنان در سال 98 می گویند.

نکته بعدی در مورد میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای حقوق کارکنان در سال 98 می باشد که محل اختلاف است. حمیدرضا حاجی بابایی و گزارش اخیر مرکز پژوهش ها میزان این اعتبارات را 38.9 هزار میلیارد تومان عنوان می کنند که این مبلغ پاسخگوی افزایش 400 هزار تومان ثابت به اضافه افزایش 10 درصدی حقوق برای همه کارمندان است، حال آنکه محمدباقر نوبخت در مصاحبه اخیر خود میزان این اعتبارات را 32 هزار میلیارد تومان بیان نموده است. این اختلاف 7 هزار میلیارد تومانی در اعتبارات برای حقوق نیز جای پرسش دارد.