عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: تصویب طرح احیای اصل ۴۹ برای جلوگیری از وقوع جرم و رانت خواری است
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمد دهقان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در گذشته طرح‌هایی در این زمینه مطرح شد، اما دستگاه‌های مختلف از مجلس می‌خواستند این موضوع را در طرح‌های دیگر مانند طرح اعاده اموال نامشروع که در سال ۹۶ مطرح شد ادغام کنند، اما پس از طرح بررسی این طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی مواردی که مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی بود حذف می‌شد.
وی گفت: در بهمن سال گذشته سومین بار طرح اجرای اصل ۴۹ مطرح شد و مبنای کار را قانون تصویب شده در این زمینه در سال ۶۳ گذاشتیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل ۴۹ قانون اساسی برای عموم مردم است و فقط مربوط به مسئولان نیست افزود:کشف جرم در پیشرفته‌ترین کشور‌ها ۵۰ درصد است و برای اینکه جرائم مالی در دنیا اتفاق نیفتد از صاحبان سرمایه می‌پرسند که پول را از کجا آورده اید.
دهقان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از رواج یافتن این گونه قوانین در دنیا این مسئله را در اصل ۴۹ دیده است.
وی با بیان اینکه اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی اجرا می‌شد مسئولانی با سرمایه هزار میلیاردی نداشتیم افزود: در طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی ضابطان مشخص شده اطلاعات را درباره اموال نامشروع افراد به دادستان ارائه می‌دهند البته اطلاعات باید دقیق و بر اساس دلایل باشد و اگر برای دادستان ثابت شود این اموال نامشروع است از دادگاه بازگرداندن این اموال به بیت المال را می‌خواهد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: البته دادستان‌ها باید ابتدا سراغ کسانی بروند که ثروت‌های بسیار زیادی دارند و ثروت آن‌ها مشکوک به نامشروع بودن است.
دهقان افزود: طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی ربطی به اصل ۱۴۲ ندارد.
وی گفت: تعریف مال نامشروع در این طرح مشخص است و ۲۰ نفر از کارشناسان حقوقی آن را تعریف کرده اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده ۲۲ این طرح تاکید کرده ایم دادگاه اموال نامشروع را به نفع دولت مصادره می‌کند و درآمد حاصل از آن هزینه فقرزدایی و ایجاد اشتغال می‌شود.
دهقان گفت: اصل بر برائت است، اما در این طرح به جرم کاری نداریم بلکه وظیفه اداری دادستان‌ها بررسی ثروت هاست و نامشروع بودن آن باید برای دادستان احراز شود.
وی افزود: زمانی که دلایل مبنی بر نامشروع بودن مال وجود داشته باشد اصل برائت کنار می‌رود.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی بر دولت تکلیف کرده است که به مال‌های غیر مشروع رسیدگی کند البته باید اجرای این اصل با رعایت قانون و شرع باشد.
وی افزود: در رده‌های مختلف مسئولان و مردم افرادی از راه‌های نامشروع ثروت‌های زیادی اندوخته اند که قانون مشخصی برای مهار این روند وجود نداشت.
کریمی گفت: چطور مسئولی که در ۳۰ سال خدمت خود به طور میانگین ماهانه ۱۰ میلیون حقوق گرفته است اکنون هزاران میلیارد تومان سرمایه دارد و در ویلا‌های ۱۰۰ میلیارد تومانی زندگی می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این سرمایه با سابقه حقوق بگیری آن مسئولان همسان نیست.
وی گفت: آموزه‌های دینی برای ما این دغدغه را ایجاد کرده است که صاحبان اموال نامشروع باید به جامعه پاسخ دهند و این باید رویکرد نظام اسلامی باشد.
کریمی افزود: طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی برای مقابله و برخورد با کسانی است که در گذشته اموال نامشروع به دست آورده اند این اصل برای جلوگیری از وقوع جرم کسب مال نامشروع است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح در حریم شخصی افراد تجسس نمی‌کند، زیرا مشخص شدن اموال نامشروع خواست همه مردم است.
وی افزود: مخاطب اصل ۴۹ قانون اساسی دولت است و انتظار داریم دولت در این زمینه جدیت بیشتری داشته باشد.
کریمی با بیان اینکه از زمینه‌هایی که موجب تحصیل مال نامشروع می‌شود نبود شفافیت در جامعه است گفت: شفافیت از شعار‌های انتخاباتی رئیس جمهور بود، اما از سال ۹۲ هیچ حرکتی برای تحقق این شعار انجام نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: البته لایحه شفافیت در ۳۶ ماده و درباره شفایت فرایند‌ها و اطلاعات سازمانی نوشته شده که لایحه خوبی است که به مجلس ارائه می‌شود، اما این کار تاخیر دارد.
وی گفت: دولت‌ها منشاء بسیاری از رانت‌های اقتصادی بوده اند که نمونه آن تعیین نرخ دستوری ارز در سال گذشته بود که ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت در جامعه ایجاد کرد.
کریمی با بیان اینکه تعیین نرخ دستوری ارز موجب شد ۱۸ میلیارد دلار در میان افرادی توزیع شود افزود: تاکنون به فهرست کامل کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند نرسیده ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح خصوصی سازی نیز منشاء رانت گسترده در جامعه بوده است.
وی افزود: زمانی ژن خوب مطرح می‌شد، اما اخیراً پیوند خوب مطرح می‌شود که ثروت و قدرت را به یکدیگر وصل می‌کند و رانت‌های بزرگی ایجاد می‌شود.
کریمی گفت: طرح احیای اصل ۴۹ از این مسائل جلوگیری و با رانت خواران برخورد می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از ۳/۵ میلیون واحد صنفی در کشور فعالند که درست کار می‌کنند، اما افرادی وارد بازار می‌شوند و در پنج سال سرمایه‌ای به دست می‌آوردند که ده‌ها برابر سرمایه یک تاجر ۵۰ ساله است و طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی برای رسیدگی به این سرمایه هاست.
محمد حسین رستمی مدیر کل آموزش و ترویج قانون اساسی ریاست جمهوری نیز در این برنامه گفت: نقد‌هایی به طرح احیای اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله نامشخص بودن واژه اموال غیر مشروع یا بیت المال در این طرح وجود دارد.
وی افزود: واژه دولت در اصل ۴۹ قانون اساسی به معنای حاکمیت است و اگر طرح احیای این اصل تصویب شود دولت، چون مجری قانون است مشکلی در اجرای آن نخواهد داشت، اما قانون نویسی درست رکن اجرای قانون است.
