آیا دولت از بند شرکت‌های دولتی با سود صوری خلاص می‌شود؟

تاکنون بودجه شرکت‌های دولتی که بیش از ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور را می‌بلعیدند در مجلس به دلیل نبود وقت کافی مورد بررسی قرار نمی‌گرفت و برخی شرکت‌های دولتی از همین موضوع سوءاستفاده کرده و در جریان بررسی و تصویب بودجه برای کسب بودجه بیشتر خود را سودده نشان می‌دادند و این در حالی بود که این شرکت‌ها عملاً زیان ده بودند. این روند باعث می‌شد تا هزینه‌های ناخواسته‌ای به دولت تحمیل شود. امروز مجلس دولت را مکلف کرد تا ۱۵ آبان هر سال گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه‌ها را به مجلس ارائه کنند.

به گزارش تابناک اقتصادی، شرکت‌های دولتی از آن مصیبت‌هایی است که گریبان دولت را گرفته است و بیشتر بودجه کشور را می‌بلعند. علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد در ۱۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ در حاشیه دهمین همایش مالی و مالیاتی، شرکت‌های دولتی را این گونه توصیف نمود: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده.

این تنها بخشی از توصیف‌های طیب نیا پیرامون شرکت‌های دولتی بود. یکی دیگر از معایب شرکت‌های دولتی آن است که این شرکت‌ها بیشتر بودجه کشور را می‌بلعند. به عنوان نمونه سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸ چیزی در حدود ۷۴ درصد می‌باشد و از ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸، بودجه‌ای در حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده اند. این میزان بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۳۹۸ رشدی ۵۲ درصدی را نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷     نشان می‌دهد.

نمودار زیر سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور در ده سال اخیر را نشان می‌دهد.

نکات مهم در مورد بودجه شرکت‌های دولتی این است که در واقع اگرچه بودجه شرکت‌های دولتی هر ساله به همراه بودجه عمومی به قوه مقننه تقدیم مجلس می‌شود، اما نمایندگان عملاً بودجه این شرکت‌ها را بررسی نمی‌کردند. زیرا بررسی بودجه شرکت‌های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها در سال‌های گذشته بود که این گزارش‌ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی‌شد و در نهایت آنچه در لایحه به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی درج می‌شد، به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسید؛ بنابراین می‌توان گفت: عملاً بیش از ۷۰ درصد از بودجه هر ساله بدون آن که بررسی بر روی آن صورت گیرد، تصویب می‌شد.

 

نکته مهم دیگر در مورد شرکت‌های دولتی این است که این شرکت‌ها از همین عدم بررسی نمایندگان سوءاستفاده کرده و در جریان تصویب بودجه، خود را سودده نشان می‌دهند و این در حالی است که اکثر آن‌ها زیان ده می‌باشند. این نمایش سوددهی شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سبب شده که شرکت‌های دولتی هر ماهه بخشی از نقدینگی خود را تحت عنوان علی الحساب مالیات (یک دوازدهم) به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، در نتیجه شرکت‌های دولتی که درگیر مشکل زیان و گاهی زیان انباشته هستند با مشکل کسری نقدینگی نیز روبه رو می‌شوند. همین کسری نقدینگی باعث می‌شود تا دولت مجبور شود که به این شرکت‌ها کمک نماید چرا که طبق قانون ماده ۶۹ محاسبات عمومی کشور دولت مکلف شده است که به شرکت‌های زیان ده پول پرداخت کند.

 

در قانون ماده ۶۹ محاسبات عمومی کشور آمده است: "اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکت‌های دولتی منظور می‌شود به موجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت‌های مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود. هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید".

بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ به بررسی عدم پیش بینی صحیح بودجه توسط شرکت‌های دولتی پرداخته است. در این بخش ذکر گردیده است: تعداد (۲۳۵) شرکت از شرکت ­های دولتی، بیش از ۶۲%، دارای اصلاحیه بودجه بوده اند که خود بیانگر عدم پیش بینی صحیح منابع و مصارف شرکت ­ها در قانون بودجه سنواتی است. دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در هنگام قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس در این زمینه گفت که مجلس می‌تواند با یک حکم جلوی موضوع عدم پیش بینی صحیح بودجه توسط شرکت‌های دولتی را بگیرد.

حالا امروز مورخه ۳ تیر ماه ۱۳۹۸ نمایندگان خانه ملت به موضوع بودجه شرکت‌های دولتی ورود کردند و دولت را مکلف کردند تا ۱۵ آبان هر سال گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه‌ها را به مجلس ارائه کنند. غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس طی مصاحبه‌ای در این باره گفت: دولت بر اساس قانون مکلف است که لایحه بودجه سالیانه را ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه دهد، حال با اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف می‌شود  که گزارش بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی از جمله بیمه و بانک مرکزی را ۱۵ آبان ماه به مجلس ارائه کند تا عملکرد سال قبل این شرکت‌ها در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. کاتب افزود: همچنین در ارائه این گزارش، پیشنهادات شرکت‌های مربوطه برای بودجه سال آتی آن‌ها نیز ارسال می‌شود تا مجلس آن‌ها را نیز بررسی کند. رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ادامه داد: با اصلاحات صورت گرفته، بودجه سالانه کشور شفاف شده و در این مسیر شرکت‌های زیان ده شناسایی می‌شوند.

بر این اساس، از این پس بودجه شرکت‌های دولتی زیر ذره بین نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت و عملاً ۷۰ درصد بودجه که تاکنون مورد بررسی قرار نمی‌گرفت حالا مورد بررسی قرار می‌گیرد و بدین ترتیب دولت از شر شرکت‌های دولتی که خود را در جریان تصویب بودجه به صورت صوری سودده نشان می‌دادند خلاص خواهد شد.