انتشار فهرست حقوق چند ده میلیونی مدیران و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری، استخوان لای زخم کارگران و بازنشستگانی که با حقوق‌های یک تا دو میلیونی روزگار می‌گذرانند را یک بار دیگر فشرد .
به گزارش «تابناک» به نقل از قدس آنلاین، انتشار فهرست حقوق چند ده میلیونی مدیران و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری، استخوان لای زخم کارگران و بازنشستگانی که با حقوق‌های یک تا دو میلیونی روزگار می‌گذرانند را یک بار دیگر فشرد و نگاه آن‌ها را به سمت نهادهای نظارتی دولتی، مجلس و قوه قضائیه چرخاند تا مشخص شود سفره حقوق‌های نجومی که به گفته وزیر کار از گوشت سگ حرام‌تر است چطور برچیده می‌شود.
۱۸ میلیارد ویژه‌خواری توسط مدیران صندوق
سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی پیشتر گفته بود که «به بیش از ۵۰ شرکت تابعه صندوق بازنشستگی دستور دادم ضمن خودداری از پرداخت خارج از قانون به هیئت مدیره و مدیران عامل خود، گزارش پرداخت‌های سال ۹۷ را ارسال کنند. بر اساس تخمین اولیه، این به معنای جلوگیری از ماهانه حداقل ۱.۵ میلیارد و سالانه حداقل ۱۸میلیارد تومان ویژه‌خواری است».
وی حالا پس از آنکه میزان حقوق و مزایا و سایر دریافتی ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومانی مدیران این صندوق را منتشر کرد، سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی را نیز به چالش اعلام حقوق دعوت کرد. وی با اشاره به اینکه این نخستین بار است که میزان مجموع حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه، پاداش و... یک دستگاه اجرایی منتشر می‌شود، گفته است: سال‌های سال است که مردم خواهان انتشار عمومی حقوق و مزایا و سایر دریافتی‌های مدیران هستند، اما این امر مهم، همچنان در تعارفات دستگاه‌های قوای مختلف عملی نشده یا به‌صورت ناقص اجرا شده و حالا در مسیر شفاف‌سازی، این امر به صورت پایلوت در این مجموعه اجرا می‌شود.
حقوقی را که بیش از مصوبه دولت باشد برمی‌گردانم
اوایل فروردین بود که شریعمتداری، وزیر کار در مراسم معارفه صالحی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: «در برخی شرکت‌های ما افراد، سفرهای داخلی و خارجی می‌روند و پاداش بالا و نامتعارف و بیش از مصوبه دولت می‌گیرند که از گوشت سگ حرام‌تر است که البته بررسی می‌کنم و پس خواهیم گرفت». وی تأکید کرده که: «آن‌ها که بیش از مصوبه هیئت وزیران دریافت کرده‌اند، حرام است و باید برگردانند، اگر هم برنگردانند، من خودم می‌گیرم و برمی‌گردانم».
تعهد صندوق کشوری به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شاغل و بازنشسته
این نخستین گام در مسیر شفاف‌سازی صندوق بازنشستگی کشوری است که به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته و وظیفه‌بگیر متعهد است و از سوی دیگر حدود یک میلیون شاغل در مجموعه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی دارد که نسبت به تأمین آتیه این افراد تعهد دارد.
بنگاه‌های اقتصادی که از محل رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی در اختیار این نهاد قرار گرفته است باید از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی این بنگاه‌ها، بخشی از نیازهای معیشتی بازنشستگان را تأمین کند اما به نظر می‌رسد کارایی آن بیشتر رنگین کردن خوان نعمت مدیران رده بالای این مجموعه بوده است تا بازنشستگان.
براساس قانون، سقفی که مجلس برای حقوق مدیران مشخص کرده هفت برابر حداقل دستمزد است که بر این اساس بالاترین پایه و گروه شغلی باید ۱۲ میلیون تومان دریافتی داشته باشد، ولی نجومی‌بگیران این مجموعه و نهادهای دیگری که هنوز پرده از لیست‌های حقوق آن‌ها نیفتاده همچنان با دستمزدهای چند ده میلیونی فربه می‌شوند.
سوددهی پایین صندوق و حقوق بالای مدیران!
نگاهی به پیشینه فعالان این صندوق نشان می‌دهد که سوددهی ۱۱۳ شرکت صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۶ فقط ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است، در حالی که سود حاصل از سهام شرکت‌های مذکور در سال ۹۵ نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۴ بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. نکته قابل تأمل این است که درحالی سود حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری طی دو سال یاد شده کاهش یافته که ۸۰ درصد شرکت‌های این صندوق در حوزه صنعت پتروشیمی، معادن، بازار مالی و دارویی فعالیت دارند که به‌واسطه التهابات ارزی، این حوزه‌ها بالاترین سود را سال‌های اخیر داشته‌اند.
۸۰ درصد از منابع صندوق بازنشستگی وابسته به بودجه دولت
آمارهایی که از سوی دومین مقام ارشد دولت، اسحاق جهانگیری عنوان شد، تصویر نامطلوبی از صندوق‌های بازنشستگی در سال گذشته منعکس می‌کند. اینکه تا ۸۰ درصد از منابع صندوق بازنشستگی کشور وابسته به بودجه دولت است، مسئله‌ای نیست که بتوان ساده از آن گذشت. براساس آمارهای خزانه‌داری کل کشور، از ابتدای سال ۹۷ تقریباً در هر ماه بین ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از خزانه به سمت صندوق بازنشستگی کشور روانه شده است، یعنی حقوق بازنشستگان دولت کاملاً وابسته به خزانه و بودجه بوده است.
چنین گزارش عملکردی توسط مدیرانی رقم خورده است که به گفته مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری عملکرد ضعیفی داشته‌اند و بیشتر به فکر جیب خودشان بوده‌اند تا جیب بازنشستگان. حال باید دید که به گفته صالحی «این رویه غلط با اقدامات مقتضی!» سایر مدیران دستگاه‌ها در چالش اعلام حقوق‌های نجومی پایان خواهد یافت یا خیر.
