اعلمي در آخرين نطق خود كه در مجلس ايراد كرد آورده است:
در جايي خواندم که «آزادي از عدالت زاده و با انديشه سروده ميشود، با ديوار شعر و با زندان فرياد ميشود، با بيگانه باطل و با استبداد تکه‌اي نان ميشود. آزادي اگر حق است گرفتني است و اگر هزينه دارد پرداختني است.»
گرچه اين جمله از من نيست اما سخت به آن پايبندم و نطق امروزم هم گواهي است بر صحت اين ادعا:
فارغ از نوع و ماهيت حاکميت‌ها، از دير باز تا کنون عملکرد حکومت‌ها را به حکمراني خوب و بد تقسيم کرده‌اند. در نزد يونانيان مجموعه الهه‌هايي که مظهر جنگ و ستيز، بي‌نظمي، تبعيض، نفاق، رياکاري و امثال آن بوده‌اند، «حکومت بد» را تشکيل مي‌دادند. اين دسته از الهه‌ها فاقد پدر بوده و مستقيما از ظلمت و تاريکي زاده مي‌شدند. اما پس از آنکه «زئوس» خداي خدايان «تميس» را به همسري خود اختيار مي‌کند، «ديکه» يا الهه عدالت زاييده ميشود و به همراه خواهران خود که آنها نيز نتيجه همين وصلتند، پايه‌هاي حکومت خوب را پي‌ريزي مي‌کنند.
گرچه اين حکايت افسانه‌اي بيش نيست، اما حکمراني خوب و بد واقعيتي است که نظريه‌پردازان معاصر و برنامه توسعه ملل، «اسکاپ» و همچنين بانک توسعه آسيا نيز فهرستي از مختصات و ويژگي‌هاي حکمراني خوب را برشمرده‌اند تا از اين راه بتوان حکمراني خوب را از بد آن تمييز داد. قران نيز حکومت را به طاغوت و الله تقسيم کرده و پيامبر(ص) از آن به عنوان حق و ابليس نام مي‌برد و مولا علي(ع) به زيبائي آنرا به نيک کردار و بد کردار تفکيک مي‌کند.
فصل مشترک بينش اسطوره‌اي يونانيان، ديدگاه اسلام و نظريه‌پردازان معاصر و نيز مدل‌هاي موسسات و نهادهاي بين المللي در مورد حکمراني خوب اين است که، لازمه استقرار حکومت خوب معطوف و منحصر به تحقق عدالت و اجتناب از هرگونه ظلم و تعدي است. لذا از اين منظر شکل و قالب حکومت و اينکه نام حکومت «جمهوري اسلامي»، «رژيم شاهنشاهي» و يا «جمهوري دموکراتيک» و نظاير آن باشد، خيلي مهم نيست، مهم آن است که محصول و رويکرد اين حاکميت منطبق بر ظرف و قالب منتخب و لاجرم مطابق با خاستگاه ملت و توام با انصاف و عدالت باشد، در غير اين صورت مانند آن است که نام بخيل را احسان يا حاتم طايي و نابينا را چراغعلي نهند!
به اين اعتبار چه بسا حکومت‌هايي بوده‌اند که نام اسلام را به عنوان پيشوند و يا پسوند خود اختيار کرده‌اند اما به دليل کارنامه عملشان گرفتار لعن و نفرين ابدي ابناءالبشر شده‌اند و بر عکس حکومت‌هايي نيز بوده و هستند که بدون داشتن پيشوند و پسوند اسلامي فقط به خاطر تامين رضايتمندي ملت خود و استيفاء حقوق آنان، براي هميشه در خاطره‌ها ماندگار شده‌اند و پيوسته از آنان به نيکي ياد ميشود. در واقع آنچه به حکومت‌ها ارزش داده و آن را در زمره حکومت‌هاي خوب قرار مي‌دهد، ميزان پايبندي زمامداران و کارگزاران اين حکومت‌ها به تحقق حق و عدالت و دوري از ظلم و تبعيض و تامين رضايتمندي مردم آن است؛ و اين همان واقعيتي است که در کلام معصوم نيز تجلي مي‌يابد آنجا که مي‌فرمايد: «هيچ اموري اصلاح نخواهد شد، مگر اينکه بر محور عدل استوار گردد». در غير اين صورت دير يا زود به حکم «الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم» سرنوشت محتوم هرحکومت بد و مبتني بر ظلم، سرنگوني است.
از آنجا که حدفاصل ميان حکمراني بد و خوب، به فاصله ميان ظلم و عدالت مي‌باشد، پر واضح است که هرگونه غفلت از اين واقعيت حتي مي‌تواند کساني را که بگمان انقلابي بودن ،عدالتخواهي و خود را حقيقت مطلق پنداشتن، تصدي عاليه امور در کشور «انقلاب ديده‌اي» نظير ايران را عهده‌دار هستند، به ضد انقلاب و ضد آرمانهاي انقلابي مبدل کرده و بدينوسيله يک انقلاب و نظامي را که به پشتوانه آراي بيش از 90 درصد شهروندانش حيات يافته است، از درون استحاله و فرجام آن را به فنا و نيستي رهنمون سازد.
تقابل ضد انقلاب مصطلح با انقلابي‌ها امري طبيعي است، اما تاريخ نشان داده است که انقلاب‌ها بيش از آنکه در اثر کارشکني و چالش ضد انقلاب‌ها به زانو در آيند، در اثر انديشه و عملکرد انحرافي آن دسته از انقلابيون و زياده‌خواهان و ميراث خواراني شکست خورده است، که براي حفظ قدرت خود و متناسب با کج‌فهمي و ذائقه خويش، شعارهاي انقلاب را استحاله کرده و به عنوان آرمانهاي انقلاب به خورد نسلي داده‌اند که اساسا يا انقلاب را نديده‌اند و يا اينکه با آن بيگانه‌اند و جالب اينجاست که استحاله هر انقلابي با حفظ ظاهري اصول اوليه آن و افزوده شدن تبصره نانوشته «نه براي همه» و الحاق آن به منشور و ده فرمان آن انقلاب روي داده است، به اين معنا که اگر پيش از اين به موجب اصول اوليه انقلاب امري براي ديگران خوب و يا بد محسوب مي‌شد، نانوشته «نه براي همه» که ناشي از اراده صاحبان قدرت است، خوب را بد و بد را خوب تفسير و به نحوي به توجيه رفتارهاي حاکمان مبادرت کرده است و از اين طريق منشأ انحراف همه انقلاب‌ها از اصول اوليه‌اي شده است که دستيابي به آنها، موجب و موجد آن انقلاب بوده است! «جورج اورول» در کتاب طنزآميز خود به نام «مزرعه حيوانات» و «برينتون» در کتاب ارزشمند «کالبد شکافي چهار انقلاب» به خوبي به بررسي اين سنت ناميمون و مشترک همه انقلاب‌ها و نتايج حاصل از آن پرداخته است، تا شايد براي سايرين درس عبرتي شود.
حال اگر منصفانه به واکاوي اجمالي بايد‌ها و نبايدهاي انقلاب اسلامي بپردازيم، به وضوح مي‌توان فاصله انقلاب تا زوال و انحطاط احتمالي آنر ا تخمين زد و به معناي واقعي ملتزم و ناملتزم به اسلام و نظام موعود جمهوري اسلامي پي برد، همان عاملي که به ناحق و جفا دستاويزي براي شوراي نگهبان شده است تا فرزندان و مدافعان راستين اين مرز و بوم را از ورود به خانه‌اي که متعلق به ملت است، محروم نمايد.
نظر به اينکه سند نظام جمهوري اسلامي و منشور معتبر انقلاب، قانون اساسي است که با وجود الحاق تبصره‌هاي پس از بازنگري به آن بعد از دهه دوم انقلاب، همچنان قابل استناد است، بنابراين مي‌تواند به عنوان يک سنجه و شاخص خوب کاشف از آرمانهاي اوليه انقلاب و تعهدات مهندسين «نظام موعود» باشد.
به موجب اين سند نظامي که مردم در سوداي دستيابي به آن انقلاب کردند در وهله نخست بايد مبتني بر ايمان به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا باشد كه از راه نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري، قسط و عدل و استقلال را در همه زمينه‌ها تامين مي‌كند. در همين پيمان مشترک ميان مردم و حکومت، تصريح شده است که براي نيل به اهداف مذکور، دولت به مفهوم حاکميت ملزم به محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي، تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي، مشاركت دادن عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش، رفع تبعيض‌هاي ناروا، ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي ، پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي مختلف، تامين حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون مي‌باشد.
طبق اين سند، بانيان انقلاب و نظام تعهد کرده‌اند که هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند. پذيرفته‌اند که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچ‌كس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. پيمان بسته‌اند که امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي و از راه انتخابات اداره شود و متعهد شده‌اند که مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردار خواهند شد.
در نظام موعود نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند و تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد. در نظامي که من و همفکرانم همچنان به آن التزام عملي داريم، هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد و نمي‌توان آنها را به سبب اعلام نظراتشان تعقيب و يا توقيف كرد.
به موجب اين سند، دادخواهي حق مسلم هر فرد است، تشكيل اجتماعات و راهپيماييها نه در پيروي از دست‌اندرکاران حکومتي و براي مجيزگويي و تأييد و توجيه تصميم و عملکرد متصديان امور، بلکه براي بيان اعتراضات مشروع و غير مسلحانه خود به رفتار حاکمان و مطالبه حقوقشان آزاد است. در نظامي که اکثريت قابل توجه يک ملت براي ايجاد و استقرارش قيام کرده و براي حفظ آن ده‌ها هزار شهيد و جانباز تقديم کرده‌اند، پذيرش ظلم همانقدر قبيح است که وارد کردن آن در نظام دلخواه منتقدين مشفق. وعده‌هاي بنيانگذار اين نظام حجت است آنجا که مي‌گويند: «در منطق رژيم گذشته آزادي، يعني به زندان كشيدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاه‌هاي تبليغاتي بود و در آن منطق تمدن و ترقي يعني تبعيت تمام شريان‌هاي مملكت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاه‌هاي قانونگذاري و قضايي و اجرايي از يك مركز واحد محسوب مي‌شد، ما همه اينها را از بين مي‌بريم، در جمهوري اسلامي حتي كمونيست‌ها هم در بيان عقايد خود آزادند و راديو، تلويزيون و مطبوعات نيز مطلقا آزاد است و دولت حق نظارت بر آنها را ندارد.»
در نظامي که ما به آن پايبنديم، در شرايطي که يک فرد عادي به دليل انتساب يکي از اعضاي خانواده‌اش به يکي از گروه‌هاي غير قانوني در هزار توي گزينش‌ها گرفتار شده و اجازه نمي‌يابد که حتي به عنوان يک کارگر و کارمند ساده در اداره‌اي مشغول به کار شود، به طريق اولي شخصي که پسرش عضو سازمان مجاهدين خلق بوده و در بهمن سال 60 در اثر درگيري با پاسداران کشته شده است و عروسش نيز پس از متواري شدن به خارج از کشور در بالاترين رده‌هاي سازمان مذکور به فعاليت ادامه مي‌دهد، مجاز نيست تا با قرار گرفتن در راس نهادي به کمک همفکرانش از جايگاه خدايي در چشم بر هم زدني فرزندان انقلاب و کشور را به بي‌ديني متهم کند.
در نظام مطلوب ما، مناسبات شاهنشاهي جايي ندارد و به حکم «النصيحه لائمه المسلمين» دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر بيش از هر چيز به عنوان وظيفه‌اي بر عهده مردم، نسبت به دولت به کار گرفته ميشود نه آنکه چند نفر به اعتبار قدرتي که ناشي از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تريبون‌هايي که متعلق به مردم است، يکطرفه موعظه کرده و خود را از پند ديگران بي‌نياز بدانند. در نظام مطلوب و دلخواه ما براي تحقق آزادي حداکثر فرد و تضمين حقوق اوليه او در اجتماع، همه بايد تن به قانون داده و قانون را به عنوان منشأ بايد و نبايدها و فصل الخطاب بپذيرند، به همين سبب، ذيل اصل 107 قانون اساسي حتي رهبري را هم در برابر قانون با سايرين يکسان مي‌داند و اين امر مستلزم آن است که قانونگذاران نظام با تدوين مدل‌هاي عادلانه براي ساختار توزيع قدرت، از هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگيري کنند و براي متصديان مقامات سياسي و اجتماعي به ازاي برخوردار شدن از هرگونه حق و اختياري براي اعمال اقتدار، تکاليف قانوني در نظر بگيرند تا در صورت سوءمديريت و تخطي از وظايف قانوني‌شان در هر سطحي که هستند، بتوان آنها را متهم کرده و با احراز اتهامشان، محکوم به پرداخت غرامت کرد.
برابر بودن رهبر در برابر قوانين با سايرين به اين معناست که متناسب با اختياراتي که رهبري دارد، در برابر تعطيل شدن هر يک از اصول مذکور و محروم شدن مردم از حقوق مصرح در قانون اساسي، خود و اشخاص حقيقي و حقوقي منسوب ايشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوي اعمال خويش هستند. برابر بودن رهبر با سايرين در برابر قانون به اين معناست که هيچ‌کس فراتر از قانون نيست و از همان حقوق شهروندي برخوردار ميشود که يک فرد عادي بهره‌مند است، لذا اگر از قانون تخطي کرده و در اثر آن ظلم، حق کسي ضايع شد، حق داد خواهي و شکايتش از افراد خاطي در هر سطح و مقامي که هستند محفوظ باشد و اينان بايد در همان دادگاهي محاکمه شوند که من و امثال من محاکمه مي‌شويم، همچنانکه علي (ع) در اثر شکايت يک يهودي، در نزد قاضي منصوبي محاکمه ميشود که افراد عادي محاکمه مي‌شوند و گرچه حق با علي است، اما بر اساس ضوابط موجود چون دليلي براي اثبات ادعايش ندارد محکوم ميشود، اين روش و منش حاکم اسلامي است که «جورج جرداق» مسيحي را بعد از 14 قرن در برابر عظمت و انسانيت علي به کرنش وامي‌دارد تا آنجا که در کتاب «امام علي صداي عدالت انساني» در وصف اين اسوه انسانيت و عدالت بنويسد: «چه مي‌شد بر تو اي دنيا، اگر نيروهاي خود را جمع مي‌کردي و در هر زماني يک علي مي‌آوردي با عقلش و با زبان و ذوالفقارش». آري التزام ما به اسلام و نظامي است که اگر در آن احتمال دهيم که زمامدار مسلمين از عدالت خارج گشته و مسير کج را مي‌رود، چنانکه معمار انقلاب وعده داده بود، مجاز به استيضاحش باشيم بدون اينکه متهم به درنورديدن خط قرمزها و ضديت يا عدم التزام به اسلام و نظام شويم. اساسا نظام معهود، نظامي است که طبق اصل 111 قانون اساسي‌اش اگر رهبري آن از انجام وظايف قانوني خود ناتوان و يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي گردد، خود به خود معزول و برکنار خواهد شد.
بنابراين هر تفکر مخالف با اين معيارها، مغاير با آرمانهاي انقلاب و خاستگاه نظام معهود بوده و مصداق واقعي ضد انقلاب محسوب ميشود، که متاسفانه در برخي از ارکان مختلف نظام عميقا رسوخ کرده است! لذا احتجاج عمده انقلابيون واقعي و مدافعان راستين نظام موعود و به تعبير شوراي نگهبان ناملتزمين به اسلام و نظام، با آن دسته از ضد انقلابيون درون حاکميت که خود را ملتزم به اسلام و نظام و انقلابي‌تر از ديگران مي‌پندارند، اين است که تنها راه حفظ انقلاب و پيشگيري از تبديل شدن آن به ضد خود اين است که مجلس به عنوان منحصربه‌فردترين پايگاه و سخنگاه مردم در درون حاکميت که مي‌توانند از طريق آن و به کمک نمايندگان منتخب خود با حاکميت سخن گفته و به جاي مغازله‌هاي عاشقانه، دولتمردان را براي استيفاي حقوق خود و بازگرداندن آنان به مسير واقعي آرمانهاي موعود به چالش فرا بخوانند، واقعا در اختيار خود آنان باشد و مردم به افراد ريشه‌داري راي دهند که راه خدمت به مردم را هموار مي‌سازند نه حمايت از دولت را!
در واقع نمايندگاني قادرند با مشاهده هرگونه انحرافي سر بزنگاه گريبان دولتمردان و کارگزاران نظام را گرفته و آنان را وادار به تمکين از آنچه بيان شد بنمايند که با پذيرش هر نوع محروميت و خطر و تهديدي دفاع از جقوق ملت به شرح مفاد سوگندنامه‌اي که در مجلس ايراد ميشود را سرلوحه امور خود قرار داده و به جاي عافيت‌جويي‌هاي مرسوم، چپاول و چريدن و در نتيجه لکنت زبان گرفتن در برابر صاحب‌منصبان، زبان به شکوه و انتقاد از آنها بگشايند. ضد انقلابيون درون حاکميت نيز خود به خوبي بر اين امر واقفند که اگر اين تنها تريبون ملت به دست نمايندگان واقعي مردم بيفتد، آسايش آنها سلب خواهد شد، لذا بي‌سبب نيست که بر خلاف اصل 62 قانون اساسي که مقرر مي‌دارد مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه «به طور مستقيم» انتخاب مي‌شوند، تشكيل ميگردد را به انتخابات دو مرحله‌اي و غير مستقيم مبدل مي‌کنند تا با گزينش افراد دلخواه 12 نفر منصوب حاکميت، دامنه انتخاب مردم به دايره تنگ برگزيدگان اوليه شوراي نگهبان محدود شود و بدينوسيله هر که در اين دير مقربتر است، جام بلا بيشترش مي‌دهند و به بهانه‌هاي واهي نظير عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام و حتي قانون اساسي، مهر باطل شد بر پيشاني‌اش مي‌زنند تا مبادا کسي بر رفتارهاي ضد انقلابي رايج آنان و انحرافاتي که در انقلاب ايجاد شده است، آگاه گشته و خرده بر آنان بگيرد! و اين دقيقا همان تفکري است که ابوذر را برنتابيده و به ربذه تبعيدش مي‌کند؟
تاريخ گواهي مي‌دهد که اگر در انقلاب فرانسه «روبسپير»، «دانتون» را که همچنان بر اصول اوليه انقلاب و آزادي‌ها موعود پافشاري مي‌کرد، به شوراي گيوتين سپرد تا عنوان ضد انقلاب سرش را تيغه‌هاي بي‌رحم گيوتين از تن جدا کند، به نظر مي‌رسد که امروز شوراي نگهبان و حاميان آشکار و نهانش اين مسئوليت را بر عهده گرفته‌اند تا نيروهاي اصيل و وفادار انقلاب را که به تحقق نظام معهود اصرار مي‌ورزند با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمايند!
منبع سايت شخصي اعلمي
