رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: بر اساس برآورد داخلی و سازمان‌های بین المللی، امسال رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۵درصد و تورم ۴۰ درصد است، نمی‌دانیم رئیس جمهور بر چه اساسی گفته است رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه که از آمار‌های داخلی و سازمان‌های بین المللی برداشت می‌شود، امسال رشد اقتصادی کشور منفی شش و نیم درصد و تورم ۴۰ درصد است و نمی‌دانیم رئیس جمهور بر چه اساسی گفته است رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد.
وی افزود: مشخص نیست در این رشد اقتصادی چه برنامه‌ای می‌خواهیم برای کمک به بخش صنعت و معدن اجرا کنیم.
اکبریان گفت: سال گذشته وضع ذخایر ارزی و ذخیره مواد اولیه کارخانه‌ها بهتر بود، اما امسال با مشکلات بیشتری در این زمینه روبرو هستیم و آن چه که داریم ثبات نرخ ارز است.
وی افزود: با این روند با رکود سختی در انتهای سال روبرو خواهیم شد و اگر دولت نمی‌تواند ارز صنعتگران را تأمین کند، این مسأله را به خود آن‌ها واگذار کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت نه تنها ارز تولید کنندگان را تأمین نمی‌کند بلکه اجازه تأمین آن را نیز به آن‌ها نمی‌دهد.
اکبریان با بیان اینکه در عمل مرد جهاد اقتصادی نیستیم، افزود: آیین نامه‌های متعددی در جهت بهبود فضای کار صادر می‌شود، اما آخر آن آیین نامه‌ها نکته‌ای قرار می‌دهند که کار انجام نشود.
وی گفت: بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه ششم، سالانه ۴۰ درصد تسهیلات بانک‌ها باید به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد، اما اکنون از این رقم حدود ۲۵ درصد اختصاص می‌یابد.
اکبریان افزود: تا زمانی که برنامه ریزی بلند مدت نداشته باشیم و همه دستگاه‌های مربوط به اقتصاد کشور هماهنگ نباشند مشکلات وجود خواهد داشت.
وی گفت: همه دستگاه‌ها می‌گویند بر اساس قانون عمل می‌کنیم، اما مسئولیت برای رفع موانع قانونی بر عهده سران قوا گذاشته شده است تا کار‌ها با سرعت انجام شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بیشتر مسائلی که در بخش تولید ایجاد می‌شود بر اثر بی ثباتی تصمیمات دولت است.
اکبریان گفت: بانک مرکزی در پی حل مشکل تولید نیست و می‌گوید مأموریتش کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی است که البته این سیاست؛ اشتباه است و همین سیاست موجب شد دلار سه هزار تومانی به ۱۳ هزار تومان برسد و اکنون نیز همین روند ادامه دارد.
وی افزود: با توجه به این که مدیران شرکت خای خودروسازی دولتی هستند باید پیش بینی تحریم قطعات خودرو را می‌کردند و خودروهایی که حتی تولید نداشتند پیش فروش نمی‌کردند.
اکبریان گفت: از دیگر عوامل به هم ریختگی بازار خودرو ممنوعیت واردات خودرو است در حالی که هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و دولت فقط باید با تعرفه واردات خودرو را کنترل کند.
وی افزود: برای رونق تولید باید مشکلات صادرکنندگان را حل کرد تا صادرات رونق بگیرد.
رئیس جمهور محترم برای ایجاد نشاط در مردم، مزاح می فرمایند، اینقدر ایراد نگیرید. 