آمار جدید و بهروز خرید و فروش مسکن
به گزارش فارس، براساس آخرین آمارهای استخراجی از سامانه اطلاعات بازار املاک نشان میدهد تا ۱۴ تیرماه جاری کل قراردادهای کشور نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۱۵ درصد کاهش داشته است.
بنابراین گزارش، تعداد مبایعهنامههای کشور نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد و تعداد اجارهنامههای کشور نسبت به سال ۹۷ حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است. آمارها نشان میدهد که کل قراردادهای تهران تا ۱۴ تیرماه نسبت به سال ۹۷ حدود ۳۶ درصد، تعداد مبایعهنامههای تهران نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۴۹ درصد و تعداد اجارهنامههای تهران نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۲۲ درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش، از ۱ فروردین ۹۷ تا ۴ تیر ۹۷ تعداد کل قراردادهای کشور ۴۰۴ هزار و ۵۴۸ است که تعداد ۲۱۸ هزار و ۹۶۰ آن مبایعهنامه و ۱۸۱ هزار و ۱۷۳ اجاره نامه است.
از تاریخ ۱ فروردین ۹۸ تا تاریخ ۱۴ تیرماه سال جاری نیز تعداد کل قراردادهای کشور ۳۴۲ هزار و ۴۶ فقره است که تعداد ۱۸۰ هزار و ۴۹۴ مبایعهنامه و ۱۵۸ هزار و ۴۷۰ اجاره نامه است.
از تاریخ ۱ فروردین ۹۷ تا ۱۴ تیر ۹۷ تعداد کل قراردادهای شهر تهران ۱۱۳ هزار و ۵۱۵ است که تعداد ۵۷ هزار و ۸۹۴ آن مبایعهنامه و ۵۴ هزار و ۷۶۱ اجاره نامه است.
از تاریخ ۱ فروردین ۹۸ تا ۱۴ تیر ۹۸ تعداد کل قراردادهای شهر تهران ۷۳ هزار و ۸ عدد است که تعداد ۲۹ هزارو ۷۳۶ مبایعنامه و ۴۲ هزار و ۷۳۲ عدد آن اجارهنامه است.


معمولا دولت ها براي تنظيم مناسبات اقتصادي (رگوليت كردن) بازار مسكن از ابزارهاي مختلف مالياتي، محدوديت در مالكيت و سياست هاي تشويقي مانند تشويق سازندگان به ساختن آپارتمارتمان هاي كوچك با توجه به هرم جمعيتي و تعداد خانوار استفاده مي كنند. به نظر مي رسد در شرايط فعلي بايد راهبرد تشويق سازندگان و تنبيه احتكاركنندگان مسكن استفاده نمود. در كوتاه مدت مثلا مي توان اعلام كرد هر كس كه بيشتر از يك قيمت خاص و منصفانه آپارتمان را بفروشد و يا اجاره دهد و آن قيمت را مي توان مثلا قبل از گراني هاي سال 96 در نظر گرفت بايد بقيه را به دولت ماليات دهد.





