چرا ترکیه سالانه چهار برابر ایران صادرات غیرنفتی دارد؟ ریشه این اختلاف فاحش را در کجا باید جستجو کرد؟
رئیس پارلمان بخش خصوصی معتقد است: قوانین بسیار خوبی هم اکنون در کشور وجود دارد که در دولت اجرا نمیشود و علاوه بر این، ما دچار یک مشکل دیگر هستیم و آن این که نمیدانیم چه باید بکنیم. هر قانون مزاحمی که حذف میشود، ده برابر قوانین مزاحم جدید خلق میشود و این طور نمیشود به محیط مناسب کسب و کار دست یافت.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در مصاحبه اخیر خود گفت: جدیدترین آمارها نشان میدهد که ۱۶۰۰ شرکت ترک بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، یعنی رقمی نزدیک به چهار برابر ایران. ریشه این نابرابری بین ایران و ترکیه به وضعیت محیط کسب و کار در دو کشور بازمیگردد. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار ۱۲۸ و رتبه ترکیه ۴۳ است، حال آنکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ در مجلس تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت طی مصاحبهای در چهاردهم تیر ماه ۱۳۹۸ آمارهای قابل تأملی در مورد وضعیت صادرات غیرنفتی ایران ارائه نمود و این آمار را با آمار مربوط به اقتصاد ترکیه مورد مقایسه قرار داد.
در این مصاحبه مودودی گفت: "آمارها نشان میدهد که در حال حاضر تنها یک شرکت ایرانی سالانه بیش از یک میلیارد دلار صادرات میکند و تعداد شرکتهایی که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، کمتر از انگشتان دو دست است. در مجموع تعداد شرکتهای ایرانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، به عدد ۴۵۰ هم نمیرسد. برای پیدا کردن فهم بهتری از این شرایط، میتوان نگاهی به اقتصاد صادراتی ترکیه داشت.
جدیدترین آمارها نشان میدهد که ۱۶۰۰ شرکت ترک بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، یعنی رقمی نزدیک به چهار برابر ایران. نکته جالب این است که به همین مقیاس، صادرات کل ترکیه نیز از ما بیشتر است؛ یعنی آنها سالانه چهار برابر ایران صادرات غیرنفتی دارند.
حالا پرسش این است که چرا این تفاوت فاحش بین اقتصاد ایران و ترکیه ایجاد شده است؟ چرا تعداد شرکتهای ترکیهای صادرکننده بیشتر از شرکتهای صادرکننده ایرانی است؟
شاید تفاوت تعداد شرکتهای ترکیهای صادرکننده با شرکتهای ایرانی صادرکننده را در تفاوت وضعیت محیط کسب و کار دو کشور بتوان جستجو کرد. توجه به محیط کسب و کار از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و در پی مطالعات هرناندو دسوتو که حاصل آن دو کتاب "راز سرمایه" و "راه دیگر" بود، فزونی یافت.
وی به همراه یک تیم تحقیقاتی بالغ بر ۱۰۰ کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد به این نتیجه رسید که موانع سخت و دست و پاگیر اداری در کشورهای مختلف باعث میشود تا بنگاهها و شرکتهای اقتصادی ایجاد و رشد نکنند. در پی این تحقیقات بود که موسسات گوناگون بین المللی، شاخص های مختلفی برای سنجش و مقایسه فضای کسب و کار کشورها معرفی نمودند. یکی از مشهورترین و معتبرترین شاخص ها در این زمینه، شاخص سهولت (انجام) کسب و کار (Ease of Doing Business) است که بانک جهانی از سال ۲۰۰۴ هر ساله آن را تهیه و منتشر می کند و از روش "اندازه گیری هزینه های اداری و زمان سنجی مراحل انجام کسب و کار" در آن استفاده می شود.
گزارش سهولت (انجام) کسب و کار ۲۰۱۹، شانزدهمین و آخرین گزارش از سلسله گزارشهای بانک جهانی است که در آن این نهاد بین المللی، ۱۹۰ کشور جهان را بر اساس یازده حوزه قوانین مربوط به کسب و کار مورد بررسی قرار داده، اما برای محاسبه نمره کل سهولت کسب و کار کشورها تنها از ده شاخص ابتدایی استفاده کرده است. این یازده شاخص عبارتند از: «شروع کسب و کار»، «دریافت مجوزهای ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل و فصل ورشکستگی» و «مقررات بازار کار».
در این گزارشِ بانک جهانی که در آن ۱۹۰ کشور دنیا حضور دارند، ایران در شاخص کلی سهولت کسب و کار با کسب نمره ۵۶.۹۸ از صد نمره در جایگاه ۱۲۸ ایستاده است. این در حالی است که کشور ترکیه با کسب نمره ۷۴.۳۳ در جایگاه ۴۳ دنیا قرار گرفته است. این اعداد و رتبهها نشان میدهند در ایران قوانین و مقررات مربوط به انجام یک کسب و کار سختتر و پیچیدهتر از ترکیه است.

همچنین برای درک بهتر فاصله ایران و ترکیه در محیط کسب و کار به بررسی وضعیت ایران در زیرشاخص "شروع یک کسب و کار" در دو کشور نیز میپردازیم.
اگر شخصی بخواهد یک کسب و کار در ایران راه اندازی کند، باید حدود ده فرآیند را ظرف زمان ۷۲.۵ روز طی و ۱.۲ درصد از درآمد سرانه خود را صرف راه اندازی این کسب و کار کند. اگر همین شخص بخواهد این کسب و کار را در ترکیه راه اندازی کند، حدود ۷ فرآیند را ظرف زمان تنها هفت روز طی خواهد کرد و بابت آن ۱۰.۶ درصد از درآمد سرانه را هزینه خواهد کرد. با توجه به این نتایج راه اندازی یک کسب و کار یا شرکت در ترکیه بسیار سهلتر از ایران است.
چه اقداماتی برای سهلتر شدن فضای کسب و کار در ایران انجام شده و در اجرا نتیجه چه بوده است؟
اولین اقدام ایران در این زمینه این بود که مجلس در سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. این قانون که حالا حدود هشت سال از عمر آن میگذرد، نتوانسته است تغییر چندانی در فضای کسب و کار ایران ایجاد کند و همین عدم اجرای دقیق آن از سوی دولت مورد انتقادات شدید فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ برای نمونه در شامگاه نخستین روز از خرداد ماه ۱۳۹۸ مراسم افطاری از سوی رئیس جمهور برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان برگزار شد. در این مراسم غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار انتقاد و تأکید کرد: در شرایط حاضر تأکید رئیس جمهور برای اجرای این قانون بیش از هر زمانی ضرورت تام دارد.
همچنین دومین اقدام در این زمینه، تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار" بوده است. هیأتی که نمایندگان مجلس در ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ به تشکیل آن رای مثبت دادند تا این هیأت با رصد وضع موجود محیط کسب و کار ایران، ضمن شناسایی مقررات زائد و حذف این مقررات و همچنین تقلیل هزینههای صدور مجوز کسب و کار، موجبات ارتقاء رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به کمتر از بیست را ظرف ده سال آینده فراهم کند. در چهار سالگی تشکیل این هیأت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی طی مصاحبهای اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اجرا نمیشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه دیگری در ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ با انتقاد از وضعیت محیط کسب و کار ایران گفت: متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت میکند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوءپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از استانها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر میشود و برای آنها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل تلاش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر میدانند. وی ادامه داد: متأسفانه اگر در این وضعیت سخت بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم، همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه میدهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور میکند.
وی همچنین دهم تیرماه امسال، در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: قوانین بسیار خوبی هم اکنون در کشور وجود دارد که در دولت اجرا نمیشود و علاوه بر این ما دچار یک مشکل دیگر هستیم و آن این است که نمیدانیم چه باید بکنیم. وی همچنین در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: قوانین بسیار خوبی هم اکنون در کشور وجود دارد که در مجلس اجرا نمیشود و علاوه بر این ما دچار یک مشکل دیگر هستیم و آن این است که نمیدانیم چه باید بکنیم. رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش کرده تا قوانین مزاحم را حذف کند و کمیته ماده ۱۲ نیز در اتاق شکل گرفته، خاطرنشان کرد: هر قانون مزاحمی که حذف میشود ده برابر قوانین مزاحم جدید خلق میشود و این طور نمیشود به محیط مناسب کسب و کار دست یافت.
همان گونه که ملاحظه شد، ریشه اختلاف فاحش ایران با ترکیه در زمینه تعداد شرکتهای صادرکننده به قوانین و مقررات دست و پا گیری برمیگردد که به نوعی مانع از سهلتر شدن کسب و کار ایران شده اند؛ هر چند اقداماتی برای سهلتر شدن فضای کسب و کار ایران در هشت سال اخیر انجام شده است، ولی همان گونه که ملاحظه شد، به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران به دلیل منافعی که در ایجاد موانع برای کسب و کار وجود دارد متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت میکند و همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه میدهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور میکند. ادامه روند موجود باعث خواهد شد که فاصلههای ایجاد شده بین اقتصاد ایران و ترکیه به این سادگیها از بین نرود، مگر آن که دولت در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار جدیتر باشد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
همه ما جوابو میدونیم ولی نمیتونیم بگیم مگه نه...
ذی نفع بودن بعضی مسئولین و آقا زاده ها و حامیان بعضی کاندیداها در امر تجارت و واردات تبدیل به مافیایی در وارات شده که اجازه رونق تولید داخلی را نداده و کشور را به وارد کننده بسیاری از اقلامی که امکان تولیدشان در داخل کاملاً امکان پذیر است تبدیل کرده و سیاسی کاری و حزب گرایی در ورود برخی افراد در مجموعه مجلس باعث ایجاد پناه گاهی امن برای صاحبان ثروت و ضربه به اقتصاد کشور و تصمیم سازیهای مخرب کرده است بگونه ای مسئله نظارت بر اجرای قانون و دولت کم رنگ و یار در بعضی موارد کاملاً رنگ باخته و باعث بی رمق شدن صنعت شده و اعتقادی بر توانایی داخلی وجود ندارد و فقط به شعار دادن اکتفا می شود آن هم برای زمان خریدن برای تجارت بیشتر
حجاب فقط حجاب
ما سهامداران چندين ساله يك شركت بورسي هستيم كه قرار بود سال 92 افتتاح شود ولي هنوز بخاطر مشكلات بين بانك و شركت راه اندازي نشده است اين شركت فعاليتش صادرات و واردات گل و گياه و صنايع مربوط به آن است كه با افتتاح اين پايانه صادراتي كه در استان مازندران قرار دارد كمك زيادي به فعالان حوزه كشاورزي و باغداري و گلخانه داران و ...مي شود و باعث افزايش صادرات كشور خواهد شد قوانين دسته و پا گير اداري در كشور باعث مشكلات براي اين گونه شركت ها مي شود و توسعه پايدار كشور را به تاخير مي اندازد.
تابی جون خیلی ساده هستش
نمیخواد لقمه رو بپیچونیش.
وقتی یه کشور رو تحریم می کنی به مرور صادرات اون کاهش پیدا میکنه
وقتی برای صادرات آزاد باشی و بتونی محصولت رو آزادانه توی دنیا عرضه کنی و مشتریان خارجی بدون استرس بیان و محصولت رو بخرن نتیجه این میشه که تولید ناخالص بالا میره
این یک واقعیت هستش.
وقتی نتونی محصولت رو به خارج عرضه کنی پیشرفتی نداری. به این دلیل که ظرفیت داخل کشور تمام شدنی هستش.
یعنی 80 میلیون هدف داشته باشی بهتره یا 6 میلیارد هدف!!!!!!!!
غیر از مورد تسهیل قوانین عوامل بنیادی دیگری هم هستند
مثل اقتصاد آزاد
رانتهای دولتی
چاپ پول بدون پشتوانه و ایجاد تشویش در بازار و سودآوری دلالی بیشتر از تولید
خروج سرمایه از کشور به دلیل اشکالات بنیادین در قوانین کشور
خروج سرمایه به دلیل ناامنی سیاسی
به غیر از مورد آخر ( به خاطر شرایط کشور ) بقیه قابل حل هستند
بازرگان ترک با. بابای خارجی مبارزه میکنه
اما بازرگان ایرانی تازه بعد از غلبه بر رقبایش در خارج باید با سیستم دولتی مبارزه کند
ما حتی زمان کورش هم بخاطر اینکه همه دنیا مال ایران بود صادرات نداشتیم واسه همین بلد نیستیم دیگه نمیشه گفت کجا بودیم به کجا رسیدیم
اینهمه ساحل و دریا و طبیعت زیبا در اختیارمون هست که میلیارد ها دلار ازشون میشد درآمد داشت ولی وقتی هنوز عقب رفتن روسری و مانتوی جلوباز برامون عجیبه هیچ حرفی باقی نمیمونه.
برای اینکه مسئولان نا کلید به دست هستند و خزانه را خالی می کنند هرکس بفکر جیب خود است و بس. حالا شاید چند نفر اینطور نباشند. آقایان لطفا صندلی ها را به متخصصین دلسوز بدهید.
اين كه در ايران صدور مجوز كسب و كار سخت است دليل دارد. اكثر كساني كه مدعي سرمايه گذاري و كسب و كار هستند رانتخواراني هستند كه دنبال دريافت زمين و تسهيلات دولتي هستند و بعد از گرفتن آن، با لطايفالحيل و تغيير كاربري و هزار ترفند ديگر از انجام كار سرباز ميزنند. همين ترديد جدي در اهليت و صلاحيت اين به اصطلاح سرمايهگذاران همين باعث شده در دستگاههاي دولتي بدبيني جدي به مدعيان سرمايهگذاري وجود داشته باشد وگرنه اگر دستگاههاي دولتي بدانند كه طرف واقعاً اهل كار و سرمايهگذاري است. شك نكنيد همكاري ميكنند.
ترکیه نفت ندارد و خام فروشی نمیکند در عوض کشاورزی بسیار مدرنی دارد هم چنین در ارائه ی خدمات با کیفیت پیشرفت زیادی کرده است در حوزه ی توریسم و گردشگری جزو کشورهای رده بالای دنیاست .صنایع غذایی و پوشاک ترکیه سهم بالایی در بازار جهانی دارد .سبک زندگی ملی خود را کماکان حفظ کرده اند دولت برای سرمایه گذاری و رونق کسب و کار قدمهای مهمی برداشته است .این کشور عضو گروه جی ۲۰ میباشد .هرچند از منابع انرژی فسیلی محروم است ولی از نظر آب و هوا و خاک شرایط ممتازی دارد . حزب عدالت و توسعه در پیشرفتهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی و دیگر حوزه ها سهم به سزایی دارد .درکل محرومیت از نفت باعث شده مردم این کشور با تلاش و زحمت گذران زندگی کنند و نتیجه ی این تلاشها باعث شده این کشور در مسیر توسعه ی پایدار گامهای بلندی بردارد .
ترکیه کشاورزی بسیار مدرنی نداره عزیزم
کسی این حرف رو میزنه که رشته تخصصی اون باشه یا اینکه 5 سال کل ترکیه رو بگرده.
عزیزم بعضی نقاط کشاورزی اونها پیشرفته هستش مثل ایران خودمون.
متاسفانه خودکم بینی برما غلبه کرده.
کشور ما بیش از آنکه درگیر اقتصاد باشد درگیر سیاست شده است.باید تیمی از مثلا چهل اقتصاددان وجود داشته باشند که از نظرات آنها استفاده شود.
مردم ترکیه انسانهای کاری و سخت کوشی هستند و حداقل روزی ده شاعت کار میکنند در حالی که اغلب مردم ایران دنبال مفت خوری و دزدی هستند
مدیران ما به درد چرخ گوشت میخورند و بس
جالبه که درهیچ یک ازنظرات اشاره ای به این نشده که سودآوری سوداگری دربخش مسکن و زمین بسیار بیشتراز سایرکارهاست و با این حال انتظار رفتن مردم به سمت تولید دارند. باید با مالیات برزمین و مسکن جلوی این کارها گرفته شود. اگر رشد اقتصاد مدرن درجهان بعد ازانقلاب صنعتی و مشخصا یکصدوپنجاه سال اخیر باشد، نیم قرن اخیر آن در ایران به سمت سفته بازی ها و دلالی رفته است. وضعیت اشتغال ، تورم و نرخ بهره کنونی گویای عاقبت این اقتصاد است.
قطعا عوامل متعددی دخیل است اما فراموش نکنیم اغلب ایرانیان حال کارکردن ندارند و درامد باداورده میخواهند.
علاوه بر صادرات 4 برابری ، درآمد ترکیه از جذب گردشگر بر اساس آمارها 80 میلیارد دلار میباشد.مسئولان محترم هم صادرات و هم گردشگری را بررسی نمایند.در این 40 سال چند نفر برای خرید خانه به ایران آمده اند. جدیدا مصوبه دولت به سرمایه گذاری 250 هزار دلار در ایران اجازه اقامت می دهد.
به شاخ و برگ نگاه نکنید آیا در ترکیه مثل ایران گرفتن یک مجوز این همه درگیری داره
وام جزئی می گیره مدیران بانک ازت درخواست پورسانت میکنند
تامین اجتماعی مالیات کار نکرده هزار دنگ و فنگ دیگه
خوب معلومه آدم پولش و میذاره بانک بدون دردسر سود می گیره
حالا پیدا کن پرتقال فروش
ما از صادرات غیرنفتی فقط صادرات دوپشته مواد غذایی و سفره مردمو فهمیدیم و بس . نتیجشم شده این گرانی جهنمی مواد غذایی در داخل و گرسنگی حاد 80 درصد مردم جامعه . الی برکت الله
به پول مفت عادت کردیم واسه پروانه کسب یه مغازه ۱۵متری ۲۰جا میفرستن هرکدوم هم فقط میگن هزینه بده هرکی واسه خودش دکان باز کرده من جدیدا واسه پروانه کسب اقدام کردم فقط پول میگیرن میفرستن اداره بغل دستی یعنی فکر میکنم یکی بخواد نیروگاه یا کارخونه بسازه چقدر باید هزینه کنه؟؟
با سلام
مدیریت های ناکارآمد
محدودیت توریست ها
بوروکراسی و کاغذبازی
رشوه خواری و پارتی بازی
عدم توجه به تکنولوژی های نوین
انجام کارها و پروژه ها بدون کار کارشناسی
قوانین من درآوردی و سخت صادراتی
نبود قانون مالیاتی منظم و دقیق و عدم توجه به آن
یکی از اساسی ترین دلایل نیز انجام کارها بصورت سنتی و غیر الکترونیک و قانون مسخره امضا گیری برای کارهای پیش پا افتاده و هزاران مورد دیگر از مهمترین دلایل عدم رشد و پیشرفت کشور ماست.
مواردی کە باعث شدە صادرات کالا از ترکیە بیشتر از کشورمان باشد بە قرار زیر میباشند
1- اختصاص بالای هفدە درصد جایزە صادراتی بە صادرکنندگان
2- اعطای تسهیلات با نرخ پایین و طولانی مدت بە تولید کنندگان و صادرکنندگان کە در هیچ شرایطی حتی مشکل در بازپرداخت در مهلت مقرر منجر بە تعطیلی ان واحد نخواهد شد
3- حمل و نقل رایگان محصولات صادراتی از مبدا ترکیە بە هر جای دنیا، البتە تولید کنندگان و فروشندگان هزینە حمل و نقل را متقبل میشوند
4- بستە بندیهای شیک و استاندارد کە امروزە نحوە بسته بندی یکی از اصلیترن دلیل جذب مشتری خارجی میباشد
ولی متاسفانە در کشور خودمان صادرکنندگان در وضعیت خوبی نیستن اولا برگشت ارز حاصل از صادرات کالا بە نرح نیمایی احتمالا برای هیچ صادرکنندەای مقدور نباشد الا برای شرکتهای دولتی،دوما بانکها هیچ تسهیلاتی با نرخ پایین بە صادر کنندگان پرداخت نمیکنن و اگە هم احیانا پرداخت نمایند با سود بالا و طوری سخت گیری میکنن کە زیانش بسیار بیشتر از سودش میباشد
سوما هزینە حمل و نقل کالا خیلی بالاست کە باعث میشود کالاهای صادراتی گران تمام شوند و امکان رقابت با جنس مشابە خارجی را از دست بدن
و در نهایت اینکە در حال حاضر هیچگونە مشوق و جوایز صادراتی بە صادرکنندگان پرداخت نمیشود کما اینکە در دورە اول دولت اقای احمدی نژاد درصدی جوایز صادراتی پرداخت میشد ولی ان هم از دورە دوم ریاست جمهوری ایشان تا کنون پراخت نشدە است
مشکل نه قانون است ونه تحریم.این راهی است که خودمان انتخاب کرده ایم که درنهایت منجربه مثلاتحریم هم شده است .بایدبپذیریم که درجامعه جهانی نیستیم وداریم مسیردیگری را می رویم .برای ما صنعت وزیرساخت وتگنولوژی جایگاهی ندارد.در دنیا چه جایگاهی داریم ؟.بسرعت در حال تبدیل به کره شمالی هستیم
در ترکیه اقازدهها زود توسط مطبوعات شناسای میشوند
جواب خیلی ساده هست، مسئولان کاربلد داره
نخبگان در حال رفتن ، کارخانه ها تعطیل ، تورم فزاینده ، ارزش پول ملی در یک سال سه برابر کاهش یافت ، انتظار چه معجزه ای در این وضعیت دارید
چرایش را از امثال دامادشریعتمداری بپرسید
چون دولت ترکیه منتظر غرب و شرق و اروپا نیس کار میکنن ولی دولت تدبیر و امید ما در بی تدبیری کامل و نا امیدی نشسته دست روی دست گذاشته که ای وای ترامپ اینو گفت بولتون اونو گفت وزیر خارجه ما مشغول توییت بازیه رئیس جمهور هم هم ساعت 10 - 11 میاد سر کار با این وضع انتظار دارین شق القمر بشه ؟
دلیل اصلی اینه که با اکثر کشورهای دنیا رابطه خوبی نداریم و کشورهای همسایه از جمله ترکیه به خاطر این مسأله سود خوبی میبرند
ﺧﺮﺩﮔﺮاﻳﻲ, اﻟﻮﻳﺖ ﺩاﺩﻥ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﺪﻭﻟﻮﮊﻱ, ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ, ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻋﻘﻼﻧﻲ و اﻳﺠﺎﺩ ﺭاﺑﻂﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮﻕ و ﻏﺮﺏ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ اﺯ اﻓﺮاﻁ ﺩﺭ ﻏﺮﺑﮕﺮاﻳﻲ
بیشتر محصولات صادراتی ما به دلیل انرژی یارانه ای است که به ان داده میشود و مفت در می اید و میشود صادرات کرد
ریشۀ مشکل در تحریم است و فساد
۱. اولویت ایشان اول توسعه ترکیه بعنوان هدف والا و تقدم آن بر هر هدف یا آرزویی دیگر
۲. وجود سیاست خارجی در خدمت اقتصاد و منافع ملی در ترکیه
۳. پرهیز از چپ زدگی ها در اداره کشور ترکیه
۴وجود آزادی های فردی مناسب در ترکیه
۶. استفاده بهینه از سرمایه ، دانش ، مدیریت و فرصت های جهانی به نفع سرزمین و مردم ترکیه
چون ترکیه به صورت سیاست مدارانه با این ابرقدرت برخورد می کند
مشکل اصلی در عدم مدیریت و شایسته سالاری، عدم آشنایی با اقتصاد جهانی، فقدان قوانین روشن و عدم اجرای قوانین است.
در ترکیه بیشتر مردم و مسئولین برای وطن کار می کنند ولی در ایران برعکس البته مردم کاری نمی توانند انجام دهند. مسئولین برنامه ریز هم مثل مسئولین ترکیه نیستند!
علتش اصلی این است که ما توسط حاکمان بی وجدان آمریکایی تحریم شده ایم و تراکنش مالی برای صادرات و رشد کیفیت در نتیجه آن ممکن نیست.
ساعت خواب! این که تعجب نداره! آقایون پول مفت نفت رو درمیارن هرجور دلشون میخواد خرج می کنن. امکان نداره بیان ناز کارگر و مهندس رو بکشن که پول درآرن و بخشی رو بدن آقایون بعنوان مالیات! خدا اون روز رو نیاره! وای! تنم لرزید! کارگر! وای وای وای! توی اخبار خودمون وقتی راجع به کشمکش بین دو حزب خبر می دن اسم حزب کارگرو نمیارن
در بخور بخور ، دزدی ، رانت ، اختلاس ، آقازاده ها ، انحصارهای بیرحمانه
تعداد وطنفروشان ايران بيشتر از تركيه است
ریشه اش در چاپلوسی ترکیه از آمریکاست ریشه اش در سفارت فلسطین اشغالی در ترکیه هست.این همه نمودار و ... اورده اید اما سیاست منافقانه ترکیه رو نقد نکردید!!
گاها چقدر ترکیب کلمات مضحک می شود
به دو دلیل:
هیچ کار ما علمی نیست.
تنبل هستیم.
اخه چرا اصرار دارید همیشه ایران را با ترکیه مقایسه کنید؟
اخه قبلا از ما عقب تر بودند قبلا هواپیمایی نداشتن ما با دادن 7 تا هواپیمای دست دوم به اونا اولین خط هواییشون را راه انداختیم الان ترکیش ایر لاین همه جا خط داره چقدر هم ارزون خیلی بهتر از همای ایران
چون که به اندازه ایران دزد و آقازاده ندارن !!
احیانا چیزی از سرمایه گذار خارجی و ایجاد کارخانجات اعم از نساجی و پوشاک تا اسلحه و صنعت توریسم و بازار آزاد و روابط با کشورهای موثر جهان به گوش شما ..
بگذریم
واقعا برات سواله كه چرا تركيه تو اين چهل يال پيشرفت كرد و ما نكرديم?:)))))
اولین مشکل نبود تکنولوژی که در چهل سال باید هزینه براش میشد نشده دوم ترکیه برای صادرات هجده درصد ارزش کالا پول به صادرکننده میده سوم در ایران برگشت ارز و فروش زیر قیمت بازار مانع صادرات میشه چهارم نبود بسته بندی استاندارد
دولت نه تنها نباید کارخانه تولید موانع باشد که متاسفانه هست، بلکه باید جاده صاف کن تولید کننده در مسیر صادرات باشد که متاسفانه نیست. کافی است بررسی مقایسه ای و مستندی صورت گیر از چگونگی وضعیت صادرات محصولات ایرانی به کشور عراق در مقایسه با صادرات محصولات ترکیه به عراق. براحتی در این مقایسه ناتوانی و سوء مدیریت متولیان امر در دولت ما و باختن قافیه در مقابل متولیان زیرک و پرتوان و پر جنب و جوش کشور ترکیه مشاهده خواهد شد. بحث قوانین نیست اینها بازی بازی کردن با ماجرا و فرافکنی است. واقعیت امر سوء مدیریت و ناتوانی متولیان امر در دولت است در مقایل توانایی و جنب و جوش فراوان رقبا در عرصه همه کشورهای اطراف ایران.
یه دیپلم اقتصاد هم بخوبی متوجه میشه تا با دنیا تعامل نکنید هیچ مشکلی حل نمیشه
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.