چرا ترکیه سالانه چهار برابر ایران صادرات غیرنفتی دارد؟ ریشه این اختلاف فاحش را در کجا باید جستجو کرد؟

در این مصاحبه مودودی گفت: "آمار‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر تنها یک شرکت ایرانی سالانه بیش از یک میلیارد دلار صادرات می‌کند و تعداد شرکت‌هایی که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، کمتر از انگشتان دو دست است. در مجموع تعداد شرکت‌های ایرانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، به عدد ۴۵۰ هم نمی‌رسد. برای پیدا کردن فهم بهتری از این شرایط، می‌توان نگاهی به اقتصاد صادراتی ترکیه داشت.

جدیدترین آمار‌ها نشان می‌دهد که ۱۶۰۰ شرکت ترک بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، یعنی رقمی نزدیک به چهار برابر ایران. نکته جالب این است که به همین مقیاس، صادرات کل ترکیه نیز از ما بیشتر است؛ یعنی آن‌ها سالانه چهار برابر ایران صادرات غیرنفتی دارند.

شاید تفاوت تعداد شرکت‌های ترکیه‌ای صادرکننده با شرکت‌های ایرانی صادرکننده را در تفاوت وضعیت محیط کسب و کار دو کشور بتوان جستجو کرد. توجه به محیط کسب و کار از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و در پی مطالعات هرناندو دسوتو که حاصل آن دو کتاب "راز سرمایه" و "راه دیگر" بود، فزونی یافت.

وی به همراه یک تیم تحقیقاتی بالغ بر ۱۰۰ کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد به این نتیجه رسید که موانع سخت و دست و پاگیر اداری در کشور‌های مختلف باعث می‌شود تا بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی ایجاد و رشد نکنند. در پی این تحقیقات بود که موسسات گوناگون بین المللی، شاخص های مختلفی برای سنجش و مقایسه فضای کسب و کار کشور‌ها معرفی نمودند. یکی از مشهورترین و معتبرترین شاخص ها در این زمینه، شاخص سهولت (انجام) کسب و کار (Ease of Doing Business) است که بانک جهانی از سال ۲۰۰۴ هر ساله آن را تهیه و منتشر می کند و از روش "اندازه گیری هزینه ‌های اداری و زمان ­سنجی مراحل انجام کسب و کار" در آن استفاده می شود.

گزارش سهولت (انجام) کسب و کار ۲۰۱۹، شانزدهمین و آخرین گزارش از سلسله گزارش‌های بانک جهانی است که در آن این نهاد بین المللی، ۱۹۰ کشور جهان را بر اساس یازده حوزه قوانین مربوط به کسب و کار مورد بررسی قرار داده، اما برای محاسبه نمره کل سهولت کسب و کار کشور‌ها تنها از ده شاخص ابتدایی استفاده کرده است. این یازده شاخص عبارتند از: «شروع کسب و کار»، «دریافت مجوز‌های ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل و فصل ورشکستگی» و «مقررات بازار کار».

در این گزارشِ بانک جهانی که در آن ۱۹۰ کشور دنیا حضور دارند، ایران در شاخص کلی سهولت کسب و کار با کسب نمره ۵۶.۹۸ از صد نمره در جایگاه ۱۲۸ ایستاده است. این در حالی است که کشور ترکیه با کسب نمره ۷۴.۳۳ در جایگاه ۴۳ دنیا قرار گرفته است. این اعداد و رتبه‌ها نشان می‌دهند در ایران قوانین و مقررات مربوط به انجام یک کسب و کار سخت‌تر و پیچیده‌تر از ترکیه است.

اولین اقدام ایران در این زمینه این بود که مجلس در سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. این قانون که حالا حدود هشت سال از عمر آن می‌گذرد، نتوانسته است تغییر چندانی در فضای کسب و کار ایران ایجاد کند و همین عدم اجرای دقیق آن از سوی دولت مورد انتقادات شدید فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ برای نمونه در شامگاه نخستین روز از خرداد ماه ۱۳۹۸ مراسم افطاری از سوی رئیس جمهور برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان برگزار شد. در این مراسم غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار انتقاد و تأکید کرد: در شرایط حاضر تأکید رئیس جمهور برای اجرای این قانون بیش از هر زمانی ضرورت تام دارد.

همچنین دومین اقدام در این زمینه، تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار" بوده است. هیأتی که نمایندگان مجلس در ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ به تشکیل آن رای مثبت دادند تا این هیأت با رصد وضع موجود محیط کسب و کار ایران، ضمن شناسایی مقررات زائد و حذف این مقررات و همچنین تقلیل هزینه‌های صدور مجوز کسب و کار، موجبات ارتقاء رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به کمتر از بیست را ظرف ده سال آینده فراهم کند. در چهار سالگی تشکیل این هیأت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمی‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه دیگری در ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ با انتقاد از وضعیت محیط کسب و کار ایران گفت: متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت می‌کند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوءپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از استان‌ها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر می‌شود و برای آن‌ها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل تلاش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر می‌دانند. وی ادامه داد: متأسفانه اگر در این وضعیت سخت بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم، همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می‌دهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور می‌کند.

وی همچنین دهم تیرماه امسال، در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: قوانین بسیار خوبی هم اکنون در کشور وجود دارد که در دولت اجرا نمی‌شود و علاوه بر این ما دچار یک مشکل دیگر هستیم و آن این است که نمی‌دانیم چه باید بکنیم. وی همچنین در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: قوانین بسیار خوبی هم اکنون در کشور وجود دارد که در مجلس اجرا نمی‌شود و علاوه بر این ما دچار یک مشکل دیگر هستیم و آن این است که نمی‌دانیم چه باید بکنیم. رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش کرده تا قوانین مزاحم را حذف کند و کمیته ماده ۱۲ نیز در اتاق شکل گرفته، خاطرنشان کرد: هر قانون مزاحمی که حذف می‌شود ده برابر قوانین مزاحم جدید خلق می‌شود و این طور نمی‌شود به محیط مناسب کسب و کار دست یافت.

همان گونه که ملاحظه شد، ریشه اختلاف فاحش ایران با ترکیه در زمینه تعداد شرکت‌های صادرکننده به قوانین و مقررات دست و پا گیری برمی‌گردد که به نوعی مانع از سهل‌تر شدن کسب و کار ایران شده اند؛ هر چند اقداماتی برای سهل‌تر شدن فضای کسب و کار ایران در هشت سال اخیر انجام شده است، ولی همان گونه که ملاحظه شد، به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران به دلیل منافعی که در ایجاد موانع برای کسب و کار وجود دارد متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت می‌کند و همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می‌دهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور می‌کند. ادامه روند موجود باعث خواهد شد که فاصله‌های ایجاد شده بین اقتصاد ایران و ترکیه به این سادگی‌ها از بین نرود، مگر آن که دولت در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار جدی‌تر باشد.