رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به شرایط محیط کسب و کار در ایران، گفت: با وجود حجم قابل توجه احکام قانونی مصوب در سال های اخیر با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش های جهانی و داخلی محیط کسب وکار، وضعیت رتبه ایران در این گزارش ها چندان بهتر نشده و فعالان اقتصادی نیز از شرایط تولید و کسب و کار احساس نارضایتی می کنند.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، افزود: بند الف ماده 22 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب وکار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد.
دولت به تکلیف قانونی خود برای بهبود فضای کسب و کار عمل نکرد
وی با اشاره به یکی از موضوعات دیگر در بند الف ماده 22 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، ادامه داد: بر این اساس در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران باید در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه اعم از کشورهای همسایه، آسیای میانه و قفقاز و جنوب غربی آسیا به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال 20 درصد از این هدف محقق شود.
در گزارش سال 2019 انجام کسب وکار، ایران با 4 رتبه تنزل نسبت به گزارش سال گذشته، در رتبه 128 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای منطقه، با 1 رتبه نزول نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از 25 کشور منطقه قرار گرفته است
زارع با بیان اینکه در شاخص انجام کسب وکار نیز ایران، هر سال باید 10 رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد، تاکید کرد: روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم نشان می دهد که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب وکار، وعده رییس جمهور و تکلیف قانونی دولت بوده، اما این وعده و تکلیف عملی نشده است.
ایران در انجام کسب و کار در جایگاه نوزدهم از 25 کشور منطقه قرار گرفته است
وی افزود: در گزارش سال 2019 انجام کسب وکار، ایران با 4 رتبه تنزل نسبت به گزارش سال گذشته، در رتبه 128 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای منطقه، با 1 رتبه نزول نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از 25 کشور منطقه قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در 7 نماگر از 10 نماگر سهولت انجام کسب وکار در سال 2019، تنزل رتبه مشاهده می شود، تصریح کرد: مهمترین عامل این تنزل، توصیف نامطلوب تر بخش خصوصی از محیط حقوقی و اداری کسب و کار در ایران است.
