نبود منابع مالی کافی در داخل کشور باعث می‌شود تا دولت‌ها برای پیشبرد اهداف خود به استقراض از خارج روی بیاورند و این موضوع باعث می‌شود که بدهیهای خارجی دولت‌ها افزایش یابد. آمار‌ها نشان می‌دهند که بدهیهای خارجی دولت در سال ۱۳۹۷، روند نزولی داشته و در اسفند ماه به کمترین مقدار خود یعنی ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار رسیده است. عمده دلیل کاهش بدهی خارجی در سال گذشته پرداخت بدهیهای خارجی کوتاه مدت بوده است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، عدم تکافوی سرمایه و منابع داخلی، دولت‌ها را مجبور می‌کند تا به سرمایه‌های خارجی و جذب آن‌ها رو بیاورند. یکی از مهمترین راه‌های تامین سرمایه از خارج، استقراض خارجی است. استقراض از خارج، حجم بدهیهای خارجی دولت‌ها را افزایش می‌دهد.
استقراض از خارج بیشتر در کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران دیده می‌شود. نکته حائز اهمیت در این بین این است که تنها کشور‌هایی که در سطح کلان اقتصادی دارای مدیریت مناسبی هستند، می‌توانند از استقراض خارجی به صورت بهینه استفاده کنند و به رشد اقتصادی دست یابند. نگرانی عمده در زمینه استقراض خارجی این است که دولت‌ها باید در دوره‌های آتی پاسخگوی اصل و سود این استقراض‌ها باشند و اگر این منابع به درستی مدیریت نشوند و در زمینه‌های مناسبی به کار گرفته نشوند، در آینده نه تنها موجبات رشد اقتصادی را فراهم نمی‌کنند بلکه به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل خواهند کرد.
گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که میزان بدهی خارجی دولت در سال ۱۳۹۷ روندی نزولی داشته است. این موضوع در نمودار زیر به خوبی دیده می‌شود. نمودار زیر نشان می‌دهد در حالی که در ماه ابتدایی سال ۹۷ میزان کل بدهی خارجی دولت ۱۱ میلیارد و ۳۵ میلیون دلار بوده است، این میزان در ماه پایانی سال با کاهشی یک میلیارد و ۶۹۶ میلیون دلاری به ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار رسیده است.
حالا اگر میزان بدهی خارجی را بر جمعیت ایران که حدود ۸۰ میلیون نفر می‌باشند تقسیم کنیم به سهم سرانه هر ایرانی از بدهی خارجی خواهیم رسید. آمار‌ها نشان می‌دهند که در سال گذشته سهم سرانه هر ایرانی از بدهیهای خارجی دولت از ۱۳۸ دلار در فروردین ماه به ۱۱۷ دلار در اسفند ماه ۱۳۹۷ کاهش یافته است.
شایان ذکر است که کل بدهی خارجی از مجموع دو بدهی کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل شده است. آمار‌ها نشان می‌دهند در حالی که بدهی کوتاه مدت خارجی در فروردین ماه ۴ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار بوده است این میزان در اسفند ماه با کاهشی ۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلاری به ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار رسیده است. همچنین میزان بدهی خارجی بلندمدت در اسفند ماه در مقایسه با فروردین ماه با افزایشی ۱۲۰ میلیون دلاری به ۷ میلیارد و ۱۸۷ میلیون دلار رسیده است. این نمودار نشان می‌دهد که دلیل عمده کاهش کل بدهی خارجی، کاهش بدهیهای خارجی کوتاه مدت بوده است.
در مجموع کاهش کل بدهیهای خارجی بیانگر آن است که دولت در سال گذشته بخشی از بدهیهای خارجی خود را پرداخت نموده است.
در پایان باید گفت، همان گونه که عنوان شد استقراض از خارج و افزایش میزان بدهیهای خارجی دولت، به خودی خود نمی‌تواند امری نامناسب و فاکتوری منفی در اقتصاد تلقی شود بلکه زمانی به عنوان فاکتوری منفی در اقتصاد شناخته می‌شوند که دولت‌ها نتوانند از این استقراض‌ها به صورت بهینه استفاده کنند و آن‌ها را در ساخت و توسعه زیرساخت‌ها به کار نگیرند و سررسید بدهی‌ها فرا برسد و دولت‌ها بدون هیچ عایدی از این استقراض ها، مجبور شوند اصل و سود آن‌ها را پرداخت کنند. البته اشاره به این نکته نیز ضروری است که رقم بدهیهای خارجی ایران، در مقایسه با بدهیهای خارجی سایر کشور‌ها بسیار پایین است و این میزان بدهی خارجی حدود یک چهارم درآمد‌های نفتی سالانه ایران می‌باشد و به راحتی قابل تسویه است.
نبود منابع مالی کافی در داخل کشور باعث می‌شود تا دولت‌ها برای پیشبرد اهداف خود به استقراض از خارج روی بیاورند و این موضوع باعث می‌شود که بدهیهای خارجی دولت‌ها افزایش یابد. آمار‌ها نشان می‌دهند که بدهیهای خارجی دولت در سال ۱۳۹۷، روند نزولی داشته و در اسفند ماه به کمترین مقدار خود یعنی ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار رسیده است. عمده دلیل کاهش بدهی خارجی در سال گذشته پرداخت بدهیهای خارجی کوتاه مدت بوده است. 
تنها شانس ایران برای مصون ماندن از خطر فروپاشی اقتصادی و عدم وابستگی شدید به غرب پایین بودن بدهیهای خارجی آن است. لطفا این شانس را نابود نکنید.