گفتوگوی یکی از مجریان صدا و سیما با رئیس صندوق بازنشستگی کشوری حاوی نکات تکراری تلخی بود؛ آنجا که از رئیس جوان صندوق بانشستگی کشوری می پرسد نقش نسبت با مقامات اول و دو دولتی در انتصابات سازمان چگونه است؛ رئیس صریح الهجه از مجری می پرسد در صدا و سیما آقازاده ها کجا هستند و چطور آمده اند و مجری چون انتظار چنین پاسخی را ندارد،راهی جز اینکه نمی دانم،ندارد و البته این نمی دانم مهری تاییدی است که سازمان متبوع او هم از چنین پلشتی مبرا نیست!
به گزارش «تابناک» به نقل از «آزادی»، مساله فقط حضور بدون رعایت ضوابط آقازاده ها در مناصبی که شایستگی آنان در آن مناصب ثابت نشده نیست،موضوع این است که این روزها تقریبا مدیری را نمی توان پیدا کرد که از او درباره نوعی از مفسده در سازمان تحت امرش پرسید و او قاطعانه پاسخ دهد که فلان مفسده در سیستم او امکان رخ دادن ندارد. احتمالا هر مدیری که مورد چنین سوال واقع بشود راه فراری را برای خود باز می کند تا سربزنگاه بتواند خود را از بن بست نجات دهد.
مثلا آیا ما شهرداری را در کشور داریم که با اطمینان بگوید در مجموعه تحت امر او سیستم به گونه ای تنظیم شده و مکانیسم نظارتی به گونه ای است که احتمال تخلف در یک مقیاس معینی وجود ندارد؟یک مدیر مالیاتی کشور می تواند چنین ادعایی بکند که رشا ،ارتشا یا سایر مفاسد در مجموعه تحت امر او در مقیاس مشخصی وجود ندارد؟ رئیس یک دادسرا می تواند؟ مدیر عامل یک بانک دولتی یا خصوصی می تواند؟ رئیس سازمان صدا و سیما می تواند چنین ادعایی بکند؟ نهادهای اقتصادی حاکمیتی می توانند؟
مساله اصلی اینجاست این روزها در کشور مدیری پیدا نمی شود که بتواند ادعا کند به گونه ای مدیریت مجموعه را انجام می دهد که در آن مجموعه فسادی امکان وقوع را ندارد؛به همین خاطر است که اخبار مربوط به فساد در کشور بسیار متنوع است و از هر نهادی بدون استثنا می توان انتظار داشت که روزی خبری از فساد از او منتشرشود.خواه این فساد انتصاب بی ضابطه آقا زاده ای باشد؛خواه اعطای رانتی با استفاده از خلاهای قانونی باشد؛خواه فسادهای لخت و عورتر مانند رشوه،ثبت سفارش غیر قانونی،تخصیص ارز بلاوجه، فساد گمرکی و... باشد. اگر چنین فرضی صحیح باشد که مدیری در مدیریت کلان کشور وجود نداشته باشد که ادعا کند که مدیریت و سیستم او به گونه ای است که می تواند در مقابل هر نوع فساد البته در سطح معینی،واکنش نشان دهد،این بدین معنا است که فساد سیستماتیک شده است؛یعنی هر ورودی به این سیستم با یک پردازش فاسد،به خروجی تبدیل می شود. در چنین حالتی نباید امیدوار بود که شعارها و قوانین ضد فساد بتواند مشکلی را در این روند حل کند.
به گونه ای دیگری هم می توان به ماجرا نگاه کرد؛دیوان محاسبات،سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی،مشترکا و با همراهی رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی،اطلاعیه ای صادر کنند و بخواهند اگر مدیری در مدیریت کلان کشور وجود دارد که بتواند ادعا کند که در سیستم و مدیریت او امکان فساد،با مکانیزم های طراحی شده قانونی و نظارت و کنترل های دورنی،امکان وقوع ندارد،خودش را معرفی کند تا از او تقدیر کنند.فهرست اجمالی از فسادهای احتمالی هم آماده کنند که مثلا انتصاب های بر اساس روابط،نقش آقا زاده ها،رشوه، اختلاس،سوء استفاده از بیت المال،رانت خواری و ... را شامل بشود.بعید است در همه نهادهای کشور،مدیری یافت شود که با اطمینان مدعی باشد که مجموعه پاکی را اداره و مدیریت می کند.
مشکل کشور در این نقطه است که تقریبا با فرض وجود نوعی از انواع بسیار زیاد مفاسد در نهادهای حکومتی و حاکمیتی،«نوعی بی حس و بی واکنشی» به فساد در کشور پدید آمده است.گویا این تصور برای مدیریت کشور تعین پیدا کرده است که «عزای دسته جمعی عروسی» است و حالا که همه به نوعی درگیر آن هستند،باید به راحتی با آن کنار بیایند و همچنان ادامه دهند. مشکل دیگر وجود یک آقا زاده یا رابطه بازی در انتصاب ها نیست،مشکل این است که همه با فساد خو گرفته اند.
اگر اینگونه نیست به پیشنهاد «سایت آزادی» فکر کنند، هر مدیری مدعی است که در مجموعه تحت نظرش نوعی از انواع فساد وجود ندارد اعلام کند؛مردم از آشنایی با چنین مدیری خوشحال خواهند شد.