همچنان موضوع اجرای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال جاری مورد مناقشه برخی نمایندگان مجلس و دولت می باشد و به تازگی با ورود رئیس مجلس به این ماجرا و مغایر دانستن مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها با قانون، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری وارد فاز تازه ای شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، سال گذشته پس از تمام فراز و نشیب ها بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 98 سرانجام طرحی از سوی مجلسی ها پیشنهاد و تصویب گردید و قرار شد بر مبنای آن افزایش حقوق به منظور کاهش شکاف درآمدی بین کارکنان دولت اجرایی شود. در بند "ی" تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 که مصوبه مجلس درباره نحوه افزایش حقوق در سال 98 می باشد، ذکر شد:
"افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیأتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد.
دولت در بخشنامه ای در تاریخ 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاه های اجرایی (افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ کرد. این مصوبه به تایید هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس رسید.
این مصوبه نشان می داد که دولت گویا برای افزایش حقوق مبلغ 400 هزار تومان ثابت را نیز به ضریب تبدیل کرده است.
در روزهای پایانی اولین فصل از سال 1398، مناقشه بر سر افزایش حقوق کارمندان دولت در سال جاری بین برخی نمایندگان مجلس و دولت بالا گرفت و بهارستان نشینان در زمینه نحوه اجرای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال جاری اعتراضاتی داشتند و معتقد بودند قانون در این زمینه از سوی دولت اجرا نشده است. دولتی ها اما معتقد بودند که در حال اجرای متن قانون در این زمینه هستند.
بررسی ها نشان داد که محل اختلاف دولت و برخی نمایندگان مجلس در این زمینه، همان تبدیل 400 هزار تومان افزایش حقوق به ضریب و پرداخت آن است. دولتی ها عنوان می کنند که بر اساس بند 158 تغییرات ردیف ها مصوب مجلس شورای اسلامی كه پس از تصویب قانون بودجه تحت عنوان «تغییرات متفرقه» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اجازه تبدیل 400 هزار تومان افزایش حقوق به ضریب را دارند اما نمایندگان معترض مجلس عنوان می کنند دولت حق انجام چنین کاری را نداشته است و این بند 158 برای تصویب از درب پشتی مجلس رفته و جزء قانون افزایش حقوق نبوده است.
حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و پیشنهاد دهنده طرح مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال 98 که در برنامه مناظره شبکه یک در مورخه 24 خرداد ماه 1398 حاضر شده بود، گفت: بند 158 تقلبی است و مال مجلس نیست! وی افزود: آقایان در کمیسیون دو خط اضافه کرده اند و در صحن مجلس هم قرائت نشده و رای هم نیاورده است. در مجلس اگر یک واو قرائت نشود قانون نیست. حسن سلیمانی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین که در این مناظره حضور داشت در پاسخ به این صحبت های حاجی بابایی اظهار داشت: اگر این بند در مجلس قرائت نشده است چگونه رئیس مجلس آن را امضا نموده است؟ حاجی بابایی در پاسخ به این پرسش گفت: این جزء متفرقه هاست و از درب پشت مجلس برای امضا رفته است!
البته این اظهار نظر حاجی بابایی در مورخه 28 خرداد ماه 1398 با واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس رو به رو شد و وی گفت: مجلس در پشتی ندارد و هر چه هست، مصوبه مجلس است و ابلاغ شده است. اینگونه بیانات در شأن مجلس نبوده و نادرست است و آنچه مجلس تصویب کرد این است که برای حقوق کارکنان 400 هزار تومان قطعی و مابقی با ضریب است که این 400 هزار تومان جزو ضریب است، بنابراین این مطلب مصوبه مجلس است و باید اعمال شده و پیگیری می شود.
این اظهارات رئیس مجلس در حالی در مورخه 28 خرداد ماه 1398 مطرح شد که حمیدرضا حاجی بابایی به تازگی و طی مصاحبه ای در مورخه 17 تیر ماه 1398 گفت: مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها را مغایر با قانون شناخته و دکتر لاریجانی ضمن لغو، قوه مجریه را موظف کرده که مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه نهاد قانون گذاری در مورد افزایش حقوق کارکنان ارائه کند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، افزود: بند ۱۵۸ که بدون طرح در صحن علنی مجلس به صورت غیر قانونی به مصوبه مجلس افزوده شده است نیز موضوعیت نداشته و نمی تواند متن قانون را تغییر دهد. وی ادامه داد: منتظریم تا اصلاح مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها براساس افزایش ۴۰۰ هزار تومان و تا 10 درصد برای کلیه حقوق بگیران کشوری و لشکری در اسرع وقت به مجلس اعلام شود.
همان گونه که ملاحظه شد مناقشه دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری با ورود رئیس مجلس به این ماجرا و لغو مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها وارد فاز تازه ای شده است. حالا باید منتظر ماند و دید واکنش های دولت در این زمینه چه خواهد بود.
همچنان موضوع اجرای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال جاری مورد مناقشه برخی نمایندگان مجلس و دولت می باشد و به تازگی با ورود رئیس مجلس به این ماجرا و مغایر دانستن مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها با قانون، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری وارد فاز تازه ای شده است.
کارمندانی که لیش از ۲ میلیون دریافتی دارند نباید حقوقشان افزایش پیدا کند. اگر اقتصاد مقاومتی شده ، باید کارمندان هم شریک مشکلات اقتصادی بشوند. نه اینکه دولت مشاغل آزاد را تحت فشار بگذارد تا کارمندان رسمی ، زندگی لاکچری داسته باشند. 