سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حراست از حریم رودخانه و منابع طبیعی بیان کرد: عوامل اجرایی جلوی ساخت ساز های باستی هیلز را بگیرند.
حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به ساخت و سازها در شهرک باستی هیلز لواسان گفت: قانون در این حوزه مشخص است و تاکید دارد که باید از منابع طبیعی حراست شود و نباید به رودخانه و حریم آن تجاوز شود.
وی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه به خصوص در ماده ۳۸ بر حراست از منابع طبیعی تاکید داشتیم و سازمان ثبت اسناد و املاک دستگاه قضا را موظف کردیم که باید با قید فوریت برای منابع طبیعی اسناد کاداستری صادر کند. چند سال از تصویب این قانون می‌گذرد اداره ثبت اسناد شمیرانات باید در این حوزه اقدام می‌کرد، متاسفانه همه در سهل انگاری ها و اشتباهات خود می‌گویند قانون وجود ندارد در حالی که قانون داشته ایم و مجلس آن را تصویب کرده است، متاسفانه دائما شاهد ناتوانی، گریز از قانون و سهل انگاری هستیم.
سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی مجلس بیان کرد: در ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تاکید شده است که بهره‌برداری از جنگلها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و در چارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر اساس توان بوم‌شناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است.
نوروزی گفت: در خیلی از موارد دولت یا نتوانسته و یا حال نداشته است که آیین نامه این قوانین را بنویسد، اگر به این‌ها عمل می‌کردند این مشکلات پیش نمی‌آمد، رودخانه، دشت‌ها و کوه‌ها همه سرمایه‌های ملی آینده این کشور است و نباید به آن ها تعدی شود.
وی ادامه داد: واقعیت این است که شورای تامین شهرستان شمیرانات، راهبری لواساسنات، اداره اطلاعات سپاه و اطلاعات نیرو انتظامی شمیرانات، استانداری، رییس کل دادگستری، شمرینات دادستان شمیرانات باید به این موضوع ورود کنند و با دقت جلوی این ساخت و ساز ها را بگیرند، ما قانون داریم قانون هم شفافایت دارد و فقط مرد عمل می‌خواهد، مسئولین باید به میدان بیایند، اگر گوشه اسکناس هزارتومنی حقوق این مقامات که اشاره شد یک ساییدگی پیدا کند فریادشان بلند خواهد شد اما برای جلوگیری از دست اندازی به این سرمایه ها نباید به میدان بیایند؟
نوروزی در پایان تاکید کرد: ورود کمیسیون حقوقی و قضایی به این موضوع فایده ای ندارد بلکه در این حوزه نیاز به یک کار اجرایی است، هر جا خلاء قانونی وجود داشت به ما بگویند تا ما قانون گذاری کنیم.
