یک حقوقدان معتقد است که علاوه بر تعریف مجدد جرم سیاسی، باید نحوه تشکیل هیات منصفه نیز در این گونه جرایم مورد بازنگری قرار گیرد.
کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ارزیابی از قانون جرم سیاسی با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، گفت: همیشه در کشور ما، قانونگذار از تعریف دقیق جرم سیاسی خودداری کرده و از زمانی که متمم قانون اساسی مشروطه در سال 1286 تصویب شد، باید جرم سیاسی تعریف می شد اما همیشه دولت علاقمند نبوده که این نهاد حقوقی را به رسمیت بشناسد و سنت سیاسی کشور ما و گرایش حقوقی دولت در ایران درطول این 110 سال این بوده که جرایم سیاسی را تحت عناوینی مثل جرایم امنیتی مطرح کند و از به کار بردن حقوقی که مربوط به جرایم سیاسی بوده خودداری کند.
وی یادآور شد: نهایتا در سال 1395 قانونی به نام جرم سیاسی به تصویب رسید و اگر چه وجود دارد و در حال حاضر معتبر است اما تعریفی از مفهوم جرم سیاسی ارایه شده که هم از نظر نظریه حقوقی غلط است و هم اینکه در عمل هیچ گاه مصداق پیدا نمی کند.
نوروزی تصریح کرد: اولا این قانون «انگیزه» را برای شناسایی تعریف جرم سیاسی ملاک قرار داده است که در همین جا یک ایراد وجود دارد. احراز انگیزه با دادسرا و سپس با دادگاه است و تجربه نشان داده که اساسا گرایش دادگاه‌های ما و دستگاه قضایی این است که رفتارهایی را که در حوزه سیاست رخ می دهد و مورد اتهام قرار می دهند، به عنوان رفتار امنیتی، جرم امنیتی تلقی می‌کنند.
وی افزود: ثانیا همین تعریف را آنقدر محدود کرده که عملا غیر از یکی دو عنوان اتهامی، جرم سیاسی محسوب نمی شود و طبق این قانون توهین یا افترا به روسای قوای سه گانه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و نیز نشر اکاذیب به عنوان جرم سیاسی تلقی شده است و سایر رفتارهایی که ممکن است در حوزه سیاست مجرمانه تشخیص داده شود مشمول قانون جرم سیاسی نیست.
نوروزی تصریح کرد: رویکرد این قانون به مقوله جرم سیاسی به شکلی است که عملا بی فایده و بی اثر است؛ کما اینکه در این سه سالی که از تصویب این قانون می گذرد تا حدی که می‌دانم هیچ موردی نبوده که کسی به عنوان جرم سیاسی تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته باشد.
این حقوقدان درباره اینکه چرا بخشی از افکار عمومی مجرمان امنیتی را به عنوان مجرم سیاسی تلقی می کنند، گفت: این امر ناشی از واقعیت فضای سیاسی کشور است. افکار عمومی معمولا تصور واقع بینانه تری نسبت به مسایل دارند. به عنوان مثال به فرض یک شخصیت سیاسی در جریان یک عمل سیاسی و یا گفتار سیاسی مطالبی را عنوان می کند، بعد ادعا می شود که این مطالب دروغ است. از نظر حقوقی و افکار عمومی اگر اتهامی به این فرد وارد شود، باید آن را جرم سیاسی تلقی کنیم اما بنا به رویه‌ای که ما در دستگاه قضایی و دادگاه های محترم دیده‌ایم، معمولا چنین رفتار نمی کنند.
وی ادامه داد: درواقع مساله به اشکالی بر میگردد که در مورد قانون است و آن این است که احراز انگیزه برعهده دادگاه و بازپرس است و اگر دادسرا و دادگاه بگویند که این فرد انگیزه سیاسی ندارد یا به تعبیری که در قانون آمده مدعی شوند که انگیزه او اصلاح امور کشور نیست آن جرم، سیاسی محسوب نمی‌شود؛ در حالی که این جرم واقعا ماهیت سیاسی دارد اما دستگاه قضایی مایل به پذیرش این واقعیت نیست.
نوروزوی با اشاره به برگزاری دادگاه محمدرضا خاتمی گفت: پرونده اتهامی آقای خاتمی مربوط به مسایلی بود که ایشان درباره انتخابات 88 گفته بود. شخصیت سیاسی در یک موضوع کاملا سیاسی، نظری گفته بود و پرونده ایشان به عنوان نشر اکاذیب تعقیب می‌شد ولی ساده ترین واقعیت این است که این پرونده، یک پرونده سیاسی بوده و باید با ملاحظه مقررات مربوط به جرم سیاسی رسیدگی می شد ولی چنین اتفاقی نیفتاد.
وی تصریح کرد: فاصله تفسیر افکار عمومی با تفسیری که در دستگاه قضایی می‌شود، موجب به وجود آمدن این اختلاف نظر بین افکار عمومی و دستگاه قضایی شد و از نظر دستگاه قضایی بسیاری از رفتارها جرایم علیه امنیت محسوب می‌شوند، مثلا جرایمی که به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی می‌کنیم قاعدتا باید سیاسی باشد ولی قانون چنین تشخیصی نداده و این دوگانگی همچنان باقی است.
نوروزی درباره اصلاح قانون جرم سیاسی گفت: این بحث مفصل است. اولین نکته این است که رابطه و معیاری که در حال حاضر در قانون جرم سیاسی وجود دارد، رابطه‌ای است که در ساختار حقوقی ایران قابل اجرا و امیدبخش نیست. آنچه که باید اتفاق افتد یک تعریف مجدد از جرم سیاسی است. بعضی از جرایم در مورد هر کسی که اتفاق بیفتد، ماهیت سیاسی دارد و نمی توان آن را غیرسیاسی تلقی کرد مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات سیاسی که ماهیتا جرم سیاسی است.
این حقوقدان افزود: اصلاح بعدی قانون مربوط به نحوه رسیدگی به این جرایم است. ما سابقه خوبی در موضوع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی که سال‌ها با حضور هیات منصفه و سایر مقرراتش انجام می شود داریم اما در مورد جرم سیاسی موضوع قدری پیچیده‌تر است و با مقاومت بیشتری در ساختار سیاسی کشور روبرو است. از مسایلی که بسیار لازم است که در قانون جرم سیاسی اصلاح شود، غیر از تعریف این جرم، تعیین پاره‌ای از حقوقی است که باید محکومان سیاسی داشته باشند. درماده 6 قانون جرم سیاسی کنونی، تقریبا سه چهار حق مختصر پیش بینی شده اما این حقوق کافی نیست.
نوروزی تاکید کرد: جرایم سیاسی، جرایمی است که با انگیزه‌هایی که متاثر از نفع عمومی است اتفاق می‌افتد و انگیزه در جرم سیاسی انگیزه شرافتمندانه است لذا کسانی که متهم به جرمی می‌شوند که ماهیت سیاسی دارد، باید از حقوق متفاوتی برخوردار باشند، چه در فرایند تحقیقات و چه در جریان رسیدگی که باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود و چه در صورت محکومیت در حین تحمل مجازات، باید این حقوق به دقت تعریف شود، لذا قانون بسیار ناقص است.
این حقوقدان با بیان اینکه مقررات نحوه تشکیل هیات منصفه هم در قانون مذکور نیازمند بازنگری گسترده‌ای است، گفت: در تئوری حقوق، هیات منصفه، نماینده افکار عمومی است و افکار عمومی را در محکمه بازتاب می‌دهد، اما مقرراتی که در حال حاضر در مورد انتخاب هیات منصفه است، به شکلی است که قادر نیست نمایندگان افکار عمومی را برگزیند و بیشتر خصلت سیاسی دارد و شیوه انتخاب هیات منصفه با اصول راجع به هیات منصفه هماهنگ نیست.
وی افزود: مثلا هیات منصفه نباید ثابت باشد، اعضای هیات منصفه باید متغیر باشند و نمی شود در دو محاکمه، هیات منصفه یکسان باشد. باید هیات منصفه به شکلی انتخاب شود که تحت تاثیر جریان‌های سیاسی قرار نگیرد و متاثر از سیاست و جریان سیاسی نباشد و هیات منصفه نیز در مرحله تجدیدنظر باید حضور داشته باشد اما در قوانین فعلی چنین اصولی منعکس نمی‌شود.
