رانت در قیمت گذاری دستوری در بورس کالا/ لزوم ورود و برخورد دستگاه های نظارتی با این قضیه/کوچ نقدینگی از بازار سرمایه و حرکت به بازارهای موازی نتیجه سیاست های غلط و تحمیلی/ آیا فولادی ها از بورس کالا خارج می شوند؟

مقام معظم رهبری در بیانات خود در 22 مرداد ماه سال گذشته فرمودند عرضه غلط اذرز یا سکه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن فردی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است.

به گزارش خبرنگار بورس تابناک، این بیانات رهبر معظم انقلاب بدین معناست که صرفاً نباید با کسانی که رانت می‌گیرند برخورد شودف بلکه تنبیه شدید تر باید در در انتظار توزیع کنندگان رانت باشد بر این اساس زمانی که چند هزار سکه توزیع و تبدیل به رانت می شود نباید تنها با کسی که چند هزار سکه گرفته برخورد شود بلکه با کسی که چنین رانتی را توزیع کرده مهم تر است.

روند قیمتی نمادهای فولادی و سنگ آهنی طی ماه های اخیر روند نزولی داشتند و سهامدارانی که در مجامع این شرکت ها حضور داشتند مثل فولاد مبارکه، فولاد  خوزستان، فولاد ارفع، چادرملو و شرکت های بالادستی مثل توسعه معادن و فلزات و سرمایه گذاری امید اکنون با کاهش ارزش سرمایه خود مواجه هستند حال آنکه این شرکت ها بنگاه های اقتصادی قوی هستند سهامداران آن مردم در قالب سهام عدالت هستند و وضعیت سودآوری مطلوبی نیز دارند پس چرایی این موضوع و عدم اقبال به این نماد ها را کجا باید جستجو کرد؟

پاسخ این موضوع را در باید در ساختمان سمیه وزارت صنعت جست، وزارت صمت به صورت دستوری قیمت پایه محصولات در بورس کالا را تعیین می کند در حالی که فلسفه تعیین قیمت در بورس کالا رقابت آزاد بین عرضه کننده و خریدار و کشف قیمت منصفانه است، اخیراً معاونت معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت نامه‌ای به شرکت‌های فولادی داده که  غیر از تداوم توزیع رانتی که سال گذشته با تعیین فرمول قیمت پایه فولادی ها بر اساس ارز 4200 تومانی به وجود آمد، نتیجه دیگری نخواهد داشت فرمول پایه دستوری سال گذشته منجر به پیدایش رانت عظیمی در صنایع فولاد و هجوم و کدهای غیر واقعی به بورس کالا برای خرید این محصولات و فروش در بازار آزاد یا قاچاق آنها شد. 

جالب است بدانید بر اساس مصوبه 15/07/97رئیس کل بانک مرکزی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود خارجی ندارد و ملاک قیمت گذاری باید ارز نیمایی باشد و بر این اساس اگر تولیدکننده‌ای بخواهد کالای خود را بفروشد قیمت پایه باید تابعی از ارز نیمایی و قیمت جهانی در نظر گرفته شود در حالی که با قیمت گذاری دستوری صورت گرفته نه تنها ارز 4200 تومانی مبنای این فرمول پایه نیست بلکه نکته دیگر در قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت این است که عرضه LME نه برمبنای کشور مقصد بلکه بر اساس کشور مبدا در نظر گرفته می شود.

مطلب دیگری که باید به آن اشاره شود وضعیت سامانه بهین یاب است، بر این اساس در حالی که قیمت پایه فولادی ها دستوری وبا فاصله منطقی از قیمت واقعی است،به طور مثال  در زمان عرضه شمش فولاد (فخوز) تنها دو یا سه شرکت در طرف تقاضا مقابل عرضه کننده ای قرار دارند که مجبور است با قیمت پایه دستوری کالای خود را بفروشد، این محدود بودن متقاضیان امکان دستکاری قیمتی را میسر می‌کند و جلوی رشد قیمت پایه دستوری گرفته می شود ولی به راستی سرنوشت کالایی که بر اساس سامانه بهین یاب بدین صورت در بورس کالا وجود فروخته می‌شود، چگونه است؟

آیا به دست صنایع پایین دستی می‌رسد و اصولا با چه قیمتی تولید کننده و مصرف کننده نهایی می توانند کالا را تهیه کند؟ 

مسئله دیگری که باید در نظر بگیریم این است که با توجه به حجم فعلی تقریبی ۳۰ میلیون تنی تولید فولاد در کشور، صادرات آن می تواند ارزآوری  بسیار خوبی برای کشور به همراه داشته باشد و نیاز داخلی فولاد نیز کمتر از نیمی از این تولید است، در حالی که با تحریم های تحمیل شده ارزآوری با مشکلات عدیده ای همراه است این خود تحریمی چرا و بر اساس چه فلسفه ای به اقتصاد ما و شرکت های که ذینفعان آن مردم یعنی صاحبان سهام عدالت و صدها هزار سهامدار خرد هستند، تحیمل می شود.

فلزات رنگین پس از پتروشیمی‌ها دومین صنعت ارزآور و مهم در اقتصاد کشور هستند و حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از ارزش بازاری ۹۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه را شرکت‌های فولادی و هلدینگ های سرمایه گذاری های بالادستی آنها تشکیل می‌دهند، معاونت معدنی وزارت صنعت با صدور بخشنامه های خلق الساعه منجر شده که قیمت سهام این شرکت ها طی ۴ تا ۵ ماه گذشته افول کرده و سهامداران متضرر شدند در ۲۰ روز گذشته نماد (فولاد )اکثرا با افت قیمتی مواجه بوده و دیگر شرکت‌های فولادی نیز وضعیت مشابهی دارند.

برای درک بهتر این موضوع کافی است بدانید فولاد خوزستان که در مجمع سالانه خود ۱۰۰ تومان به سهام به ازای هر سهم تقسیم کرده، با توجه به قیمت فعلی این نماد، سهامداران این شرکت حدود ۱۰ درصد متضرر شده اند و نکته دیگر اینکه در شرایطی که مسئولان همواره شعار حمایت از بازار سرمایه را می دهند، سیاست‌های معاونت معدنی وزارت صمت حمایت از بازار سرمایه نیست بلکه ایجاد رانت برای افراد خاص است.

بورس مکانیزم و بستری است که باید کشف قیمت واقعی در آن انجام شود بررسی‌ها نشان می‌دهد مثلاً نرخ دلار در قیمت پایه شرکتی مثل فولاد خوزستان حدود هشت هزار تومان است و با توجه به اینکه قیمت شمش فولاد صادراتی (فخوز) مبنای قیمت سنگ آهنی ها نیز است دامنه این رانت به شرکت های سنگ آهنی نیز کشیده می شود و سودآوری آنها را نیز در آینده تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.

سخن آخر آنکه حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد از ارزش بازاری بازار سرمایه در اختیار فولادسازان و شرکت‌های سنگ آهنی و هلدینگهای سرمایه گذاری بالادست آنان قرار دارد با توجه قیمت گذاری دستوری انجام شده شاهد آن هستیم که قیمت این نمادهای ارزشمند افزایش نیافته و در ادامه سهامداری که در اینگونه شرکت ها سرمایه گذاری کرده، ناامید خواهدشد و با خروج نقدیمگی به سمت سهام غیر بنیادی و سفته بازی می رود ،در طرف مقابل سهامی که نه سودآوری خاص و نه آینده روشنی در انتظار آنهاست، به رشد غیرمنطقی خود ادامه می‌دهند. 

تداوم این سیاست نقدینگی را به سمت نمادهای سفته‌بازی و غیر بنیادی سوق خواهد داد این در حالی است که همواره مسئولان از اقبال به بازار و پایه و سفته‌بازی در بازار سرمایه شکایت می کند حال باید از این عزیزان پرسید کدام سهامداران عاقلی در چنین وضعیت و بستری که مهیا شده و شما نیز در سکوت نظاره‌گر آن هستید، به سمت خرید سهام بنیادی می رود؟ 

سخن آخر آنکه، لزوم ورود دستگاه های نظارتی به این امر ضروری به نظر می رسد چرا که با توجه به قیمت دستوری ومحدود شدن خریدارن و نیزمشخص بودن اسامی شرکت هایی که در سامانه بهین یاب حضور دارند و اینکه هر کدام از این شرکت ها از کدام شرکت فولادی در بورس کالا خریداری کرده و باید این شرکت ها بررسی شوند چرا که با توجه به محدود بودن خریداران اصلاً رقابتی ایجاد نمی‌شود.