با پیدایش و شکلگیری نظام مدرن حقوق بشر و تدوین و تصویب اسناد حقوق بشری در جامعه بینالمللی، از همان ابتدا در کنار تصویب اسناد عام حقوق بشری توجه به برخی از قشرها و گروهها بطور خاص نیز مطرح و لزوم تدوین اسنادی خاص در حمایت از حقوق و آزادیهای آنها نیز مورد اهتمام بوده است.
به گزارش «تابناک»؛ با پیدایش و شکلگیری نظام مدرن حقوق بشر و تدوین و تصویب اسناد حقوق بشری در جامعه بینالمللی، از همان ابتدا در کنار تصویب اسناد عام حقوق بشری توجه به برخی از اقشار و گروهها بطور خاص نیز مطرح بوده و لزوم تدوین اسنادی خاص در حمایت از حقوق و آزادیهای آنها نیز مورد اهتمام بوده است. یکی از این قشرهای آسیبپذیر که همواره در تاریخ از بسیاری از حقوق و آزادیها محروم گشته و در برخی برههها به شدت مورد ظلم و ستم قرار گرفتهاند و توجهی به وضعیت آنها صورت نپذیرفته، کودکان هستند. از این روی، لزوم تدوین و تصویب اسنادی خاص در حمایت از حقوق و آزادیهای آنها و به رسمیت شناختن حقوقشان امری اجتنابناپذیر به شمار میآمد که باید جدی پیگیری میشد. تدوین اعلامیه حقوق کودک(1959) و تصویب آن را میتوان یکی از گامهای اساسی در این راستا تلقی کرد؛ هرچند چنین اقدامی نه اولین و نه آخرین اقدام در این راستا به شمار نمیآید، ولی بیتردید از اهمیت بسزایی در توجه به حقوق کودکان برخوردار است.
الف) فرآیند تصویب اعلامیه
اولین اقدام قانونی در حمایت از حقوق کودک در سال 1924 توسط مجمع عمومی جامعه ملل (League of Nations) به عمل آمد. این مرجع اولین اعلامیه پنج مادهای حقوق کودک که توسط یک سازمان غیر دولتی بینالمللی تهیه شده بود را طی قطعنامهای به تصویب رساند. این اعلامیه به نام اعلامیه ژنو حقوق کودک 1924 شناخته میشود. پس از تصویب این اعلامیه، با تأسیس سازمان ملل متحد و تدوین منشور سازمان ملل متحد و متعاقب آن تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)، حقوق کودکان به طور خاص در بند 2 ماده 25 اعلامیه مزبور مورد توجه قرار گرفت. با این حال وضعیت و شرایط ویژهای که کودکان دارا بودند و آسیبها و صدماتی که به سبب همین شرایط خاصشان متوجه آنها شده بود، ضرورت توجه بیشتر به حقوق آنها و حمایت از آنها را در قالب اسناد مجزا و خاص آشکار میساخت. به همین دلیل توجه به مسائل و حقوق کودکان به طور خاص مورد اهتمام سازمان ملل قرار گرفت و در همین راستا، کمیسیون توسعه اجتماعی که از جمله کمیسیونهای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) محسوب میگردد، اقدام به تهیه طرحی به نام پیش نویس اصول اعلامیه حقوق کودک نمود. در سال 1959، پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه شد و مجمع عمومی سازمان ملل در اجلاس بیستم نوامبر 1959 طی قطعنامهای به اتفاق آرا آن را تصویب کرد و به این ترتیب اعلامیه حقوق کودک طی قطعنامه شماره(XIV) 1386 به تصویب رسید.
ب) نکاتی کلی درباره اعلامیه
این اعلامیه در زمره اسناد خاص حقوق بشری بوده که هدف آن حمایت از گروه آسیبپذیری چون کودکان میباشد. این اعلامیه درواقع به نوعی اولین سند حقوقی مستقل جهت حمایت از کودکان جهان محسوب میشود و مشتمل بر یک مقدمه و ده اصل است. چنانکه از نام این سند نیز آشکار میگردد، سند مزبور در زمره اسناد حقوق بشری غیر الزامآور محسوب میشود که به جهت سندی، تعهدی را برای دولتهای عضو ایجاد نمینماید؛ بنابراین، با وجود اهمیت و ارزشی که اعلامیه مزبور در به رسمیت شناختن حقوق کودکان داراست، با این حال ابزاری برای حمایت از کودکان و تضمین حقوق آنها محسوب نمیشود و به همین جهت، متعاقب تصویب این سند گام های دیگری در این جهت در سطوح مختلف برداشته شده است.
در مقدمه اعلامیه حقوق کودک با اشاره به اعتقاد اعضای ملل متحد به حقوق اساسی و منزلت و ارزش افراد بشر که در منشور ملل مورد تأکید قرار گرفته و با اشاره به بهرهمندی تمامی افراد بشر از حقوق و آزادیها بدون هرگونه تبعیض که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و با توجه به لزوم حمایت قانونی مناسب از کودکان به جهت عدم تکامل رشد بدنی و فکری آنها ضرورت به رسمیت شناختن حقوق و حمایت خاص از کودکان را که در اعلامیه ژنو حقوق کودک 1924 و سایر اسناد آمده را خاطرنشان میسازد. سپس در مقدمه آمده که از کلیه افراد جامعه، سازمانهای داوطلب، مقامات محلی و دولتها خواستار به رسمیت شناختن این حقوق و رعایت آنها از طریق قوانین و سایر تمهیدات است. بدین ترتیب هدف عمده تدوین اعلامیه در مقدمه مورد اشاره قرار میگیرد.
ج) حقوق مندرج در اعلامیه
حقوق مطروحه به نحو اجمالی به شرح زیر است؛
در اصل اول اعلامیه به یکی از مهمترین اصول حقوق بشری یعنی اصل عدم تبعیض اشاره نموده و تصریح شده تمامی کودکان بدون هرگونه استثنا و تبعیض و بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، منشأ اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگیهای فردی دیگر یا خانوادگی مشمول این حقوق میشوند.
در اصل دوم بر ضرورت برخورداری کودکان از حمایت ویژه و ایجاد امکانات لازم جهت رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی آنان در محیطی آزاد توسط مراجع ذیربط تأکید شده است. در این راستا، تأمین منافع کودکان باید بالاترین اولویت را داشته باشد. این اصل امروز به اصل عالیترین منافع کودک موسوم است.
در اصل سوم آمده که کودک باید از بدو تولد صاحب نام و ملیت گردد.
اصل چهارم اعلامیه بر بهرهمندی کودکان از امنیت اجتماعی، تغذیه، بهداشت، مسکن، خدمات پزشکی و مراقبتهای خاص مناسب، قبل و بعد از تولد تأکید شده است.
اصل پنجم به کودکان معلول جسمانی، فکری یا اجتماعی توجه و بر توجه خاص، آموزش و مراقبت لازم متناسب با وضعیت آنها تصریح کرده است.
اصل ششم نیز ضرورت سرپرستی و حمایت والدین از کودکان به منظور پرورش آنان در محیطی مملو از محبت و امنیت کافی را مطرح نموده.
در اصل هفتم نیز حق کودکان به بهرهمندی از آموزش رایگان و اجباری در مدارج ابتدایی و فراگیری آموزشی جهت ارتقای تواناییها و مسؤلیت آنها تصریح شده است.
در اصل هشتم اولویت کودکان در بهرهمندی از حمایت و تسهیلات در تمامی شرایط.
در اصل نهم لزوم حمایت از کودکان در برابر بیتوجهی، ستم، استثمار و کارهایی که میتواند موجب اختلال در امر آموزش، سلامت و رشد آنها شود، مورد تأکید قرار گرفته.
در اصل دهم نیز ضرورت حمایت از کودکان در مقابل هرگونه اعمال و رفتاری که ترویج تبعیضات نژادی، مذهبی و غیره را ممکن سازد مطرح کرده است.
برای آنکه مشخص شود، چه حقوق و آزادیهای مهمی در اعلامیه بیان نشده، کافی است نگاهی اجمالی به متن کنوانسیون حقوق کودک بنماییم.
حقوق و آزادیهایی چون حق آزادی بیان و ابراز عقیده، دریافت و رساندن اطلاعات، آزادی فکر، عقیده و مذهب، حق آزادی تشکیل و شرکت در مجامع مسالمتآمیز و ممنوعیت مداخله در امور خصوصی، خانوادگی و مکاتبات کودکان و ممنوعیت به کارگیری افراد زیر پانزده سال در درگیریهای مسلحانه و ممنوعیت اعدام و حبس ابد افراد زیر هجده سال و ... در اعلامیه منعکس نشدهاند. به این ترتیب، مشاهده میشود که اعلامیه حقوق کودک طیف گستردهای از حقوق و آزادیهای کودکان را مطرح نکرده است.
در پایان باید این نکته را خاطرنشان کرد که در اجلاس مربوط به تصویب اعلامیه حقوق کودک نماینده ایران حضور داشته و به این اعلامیه رأی موافق داده است.