حکم دادگاه آمریکایی برای توقیف نفتکش ایران، «فاز دوم» یک برنامه کلان است/ هدف کوتاه مدت واشنگتن تداوم تنش ها و تبدیل آن به بحران است/ علت تغییر نام کشتی و پرچم چیست؟

روز پنجشنبه دادگاه عالی جبل‌الطارق با بی‌اعتنایی به فشارها و درخواست رسمی آمریکا برای تمدید توقیف نفتکش گریس یک (آدریان دریا) حکم آزادی آن را صادر کرد.

به گزارش «تابناک»؛ با این حال، رسانه‌های آمریکایی اواخر وقت جمعه به نقل از وزارت دادگستری این کشور اعلام کردند، یک دادگاه آمریکا در واشنگتن، حکم توقیف نفتکش ایرانی را صادر کرد.

«رضا نصری»، کارشناس حقوق بین الملل و سیاست خارجی در رابطه به حکم دادگاه آمریکایی برای توقیف نفتکش ایرانی، به پرسش های تابناک پاسخ داد.

تابناک: چرا جبل الطارق کشتی ایران را آزاد کرد؟ دلایل سیاسی و حقوقی این تصمیم دولت جبل الطارق چیست؟

رضا نصری: تمام شواهد نشان می‌دهد توقیف این کشتی توسط فرمانداری جبل الطارق با فشار آمریکا صورت گرفت. این اقدام هیچ توجیه و مبنای حقوقی نداشت و از ابتدا یک اقدام نامتعارف و غیرقانونی بود. حتی ساعاتی پیش از موعد عبور نفتکش گریس ۱ از تنگه جبل الطارق،‌ مقامات دولت جبل الطارق مجبور شده بودند قوانین داخلی خود را به نحوی «‌به‌روز رسانی» کنند که بتوانند دست‌کم برای قانونی جلوه دادن این توقیف ظاهرسازی نمایند. در واقع، اگر آن‌ها واقعاً مأمور به تنش‌آفرینی نشده بودند - و اگر واقعاً گمان می‌کردند نفتکش گریس ۱ در صدد انجام یک کار غیرقانونی است، منطق حکم می‌کرد از روزها قبل موضوع را با دولت ایران مطرح و تقاضا کنند کشتی از تنگه عبور نکند! اما چنین نکردند و ترجیح دادند در راستای اجرای منویات دولت ترامپ، «غافلگیری» و تقابلی صورت بگیرد!

اما طبیعتاً، این اقدام غیرقانونی و تحمیلی، که هم با سیاست کُلی اتحادیه اروپا نسبت به برجام و موضوع ایران مغایرت داشت، هم در صحنه بین‌المللی با انتقادات فراوان روبه رو شد و هم واکنش جدی و قاطع ایران را برانگیخت ـ در نهایت نمی‌توانست پایدار بماند. مضاف بر اینکه دولت بریتانیا نیز با توجه به نمایان شدن هزینه‌های این ماجراجویی، قضیه را از اواسط کار به «جبل الطارق» واگذار و تلاش کرد «آبرومندانه» قضیه را فیصله دهد.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که وقتی اقدامات نامتعارف سیاسی با توجیه و ابزار «حقوقی» صورت می‌گیرد، این اقدامات نامتعارف ممکن است تأثيرات و لطمات بلند‌مدت و مانایی بر شاکله نظام حقوقی، رویه‌ها و سازوکارهای آتی آن وارد آورد. در نتیجه، برای بسیاری از کشورها که یک سنت حقوقی قدیمی و جا افتاده‌ای دارند، یکی از ملاحظات همواره این است که تلاش کنند حتی در اجرای سیاست‌های نامتعارف و زورگویانه خود، این ساختار و رویه‌ها کم‌ترین آسیب را ببیند. همچنین در جهان امروز، برای بسیاری از سیاستمداران و دولت‌ها (به ویژه در اروپا) مهم است تمام اقدامات خود را در چارچوب حقوق بین‌الملل فرمول‌بندی و این گونه به افکار عمومی وانمود کنند که در هیچ حالتی از چهارچوب قانون خارج نمی‌شوند!

به همین خاطر معتقدم همواره لازم است ایران در «تعیین واکنش» به این قبیل برخوردهای شبهه‌حقوقی و سؤال‌برانگیز، همواره این حساسیت این دولت‌ها و افکار عمومی آن‌ها را لحاظ کند و هوشمندانه با ابزار حقوقی و دیپلماسی عمومی وارد میدان شود. به نظرم در این مورد خاص، این هوشمندی در واکنشِ دستگاه دیپلماسی و در موضع‌گیری‌های نهاد‌های نظامی ایران به وضوح مشهود بود و این نشان می‌دهد ایران یاد گرفته چگونه، در عین حفظ زبان و موضع دیپلماتیک و احراز حقانیت خود در برابر این نوع تعرضات در چارچوب قانون «قدرت‌نمایی» و حتی برای طرف مقابل «هزینه‌تراشی» کند.

این بلوغ و رشد در حوزه سیاست خارجه، اتفاق مبارکی است که تداوم آن به نفع کشور خواهد بود.

تابناک: تکلیف نفتکش با حکم توقیف آمریکا چطور می شود؟ ایران چه اقدامی برای آزادسازی کشتی می تواند انجام دهد؟

رضا نصری: آمریکا می‌خواهد با صدور و فضاسازی پیرامون این قبیل احکام قضایی، فعالیت اقتصادی در رابطه با ایران را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام سطوح «جرم‌انگاری» (یا Criminalize) کند. این هدف کُلی و بلندمدت این حکم اخیر است و بیش از هرچیز جنبه روانی دارد. در نتیجه، طبیعتاً لازم است ایران نیز در برابر این فضاسازی بایستد، مقاصد آن را افشا، با دولت‌های دیگر رایزنی و در مورد آن برای بازیگران اقتصادی روشنگری کند و تدابیری برای خنثی‌سازی آن بیندیشد. در واقع،‌ می‌توان گفت، این قبیل احکام «فاز دوم» یا فاز قضایی، برنامه‌ای است که گام ابتدایی آن لیست‌گذاری سپاه پاسداران در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» بود.

اما هدف کوتاه‌مدت این حکم می‌‌تواند تداوم تنش بر سر نفتکش‌ها و تبدیل آن به بحران باشد. سناریوی اول می‌تواند احتمالاً این باشد که دولت آمریکا می‌خواهد با اتکا به توافقات قضایی دوجانبه‌ای که احیاناً با دولت جبل الطارق دارد، تلاش کند حکم دادگاه داخلی خود را در دادگاه جبل الطارق به «شناسایی» و تصویب برساند و از این طریق، با طی کردن روند دادرسی مختص به «احکام خارجی»، کنترل کشتی را در دست بگیرد. البته معتقدم این تلاش به دلایل حقوقی و سیاسی نتیجه نخواهد داد.

سناریوی دوم می‌تواند این باشد که دولت آمریکا می‌خواهد با اتکا به همین حکم دادگاه خود و بدون گذشتن از مراحل قانونی در دادگاه جبل الطارق، این گونه وانمود کند که می‌تواند خود وارد عمل شود و نسبت به توقیف این کشتی اقدام کند. البته در این صورت، این اقدام آمریکا نیز غیرقانونی و مغایر با موازین حقوق بین‌الملل، اعم از موازین منشور سازمان ملل، نظام حاکم بر آب‌های آزاد، قوانین مربوط به کشتی‌رانی و ... خواهد بود. در واقع،‌ در این قضیه، دادگاه فدرال آمریکا به ضابطین قضایی این کشور دستور داده به دلیل نقض چند قانونی داخلی آمریکا، این کشتی را به قلمرو قضایی آن منتقل کنند!

طبیعتاً، ضابطین عادی و معمول قضایی و دادگستری مانند پلیس فدرال، سرویس مارشال‌های ایالات متحده یا پلیس ناحیه کلمبیا که نمی‌توانند چنین اقدامی را در آب‌های آزاد بین‌المللی انجام دهند! در نتیجه، اجرای این حکم بر عهدهٔ ارتش و نیروی دریایی آمریکا خواهد بود که توسل به این نیروها نیز نه با صدور حکم یک قاضی، که مستلزم فرمان نظامی رئيس‌جمهور و وزارت دفاع است! یعنی در عمل چنین اقدامی به مثابه یک تعرض نظامی به منافع ایران، آن هم بدون مجوز کنگره (AUMF) و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. معتقدم، هرچند دولت ترامپ دولت نامتعارف و قانون‌شکنی است، لازم است جنبه غیرقانونی این حکم و احتمال سوءاستفاده از آن در فضای عمومی از جانب دستگاه دیپلماسی کشور باز شده و تدابیر لازم امنیتی و حقوقی نیز برای مقابله با این سناریو تدارک دیده شود.

تابناک: علت تغییر نام کشتی و پرچم چیست؟