دانستنی های حقوقی:

«زیر میزی و رشوه» چه مجازاتی خواهد داشت؟

اشخاصی که می‌توانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی.
کد خبر: ۹۲۰۵۳۱
|
۰۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰ 28 August 2019
|
10874 بازدید
|
یکی از مسایل مبتلابه در جوامع امروزی که عمدتا درپی بروکراسی‌ها و مشکلات اداری بروز و ظهور می‌باید مساله پرداخت رشوه به امید حل شدن مشکل مورد نظر است. این در حالی است که قانونگذار این موضوع را جرم می‌داند و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در کشور ما نیز قانونگذار مساله رشوه را جرم انگاری کرده است. البته در عرف و در میان مردم واژه رشوه با واژه‌های دیگری نظیر زیرمیزی و امثال آن نیز مطرح است.

به گزارش «تابناک» در تعریف رشوه آمده «چیزی که شخص آن را به حاکم یا غیر او می‌دهد تا به‌نفع او حکم کند یا او را به آن‌چه می‌خواهد وادار سازد».

اثر تخریبی جرم‌هایی مثل رشوه بسیار عمیق است. شیوع این جرم نه‌تن‌ها به بزهکار و بزه‌دیده ضرر وارد می‌کند، موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و برهم خوردن نظام اقتصادی و اجتماعی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت یک کشور می‌شود؛ بنابراین برخورد قاطع با آن ضرورتی حتمی است.

رشوه از جرائم عمومی است که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. دو طرف این جرم، «راشی» یعنی رشوه‌دهنده و مرتشی یعنی «رشوه‌گیرنده» نام دارند. تحقق رشوه منوط است به قبول کردن‌‎ مستقیم یا غیرمستقیم وجه، مال، سند پرداخت وجه (مانند چک و سفته و حواله) یا تسلیم مال و نیز انجام معامله‌ی صوری‌‎ با مبلغ غیرواقعی از سوی کارمند دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری، خواه آن کار جزء وظایف آن کارمند باشد یا نباشد.

اشخاصی که می‌توانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی.

مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه‌دهنده) و مرتشی (رشوه‌گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. هم‌چنین مالی که به‌عنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمی‌شود بلکه به‌نفع دولت ضبط می‌شود.

مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای مرتشی (رشوه‌گیرنده) به ترتیب مجازات تعیین شده است: در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به‌جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اگر رشوه مال نقد نباشد

اگر رشوه به‌صورت وجه نقد نباشد (یعنی مالی بلاعوض یا به‌مقدار بسیار ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی ولی در واقع به مقدار کمتر از قیمت واقعی به مأمورین دولتی به‌طور مستقیم به خود آن‌ها یا به شخص موردنظر آنان منتقل شود یا به‌قصد رشوه مالی از آن‌ها به مقدار گران‌تر از مقدار حقیقی خریداری شود) نیز مجازات ارتشاء بر آن‌ها تحمیل خواهد شد.

مطابق ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی اگر داوران، ارزیابان و کارشناسان در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شوند. همچنین آن‌چه پرداخت شده، به‌عنوان مجازات پرداخت‌کننده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد.

براساس ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی به‌واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشد، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، رشوه‌دهنده علاوه بر ضبط و توقیف مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. امّا اگر ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده، به او مسترد می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ در صورتی‌که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده، یعنی چاره‌ی دیگری نداشته و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

علاوه بر راشی و مرتشی، هر کس آگاهانه و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه به آن‌ها کمک کند) به مجازات رشوه‌دهنده محکوم می‌شود.

کمیسیون یا پورسانت در معاملات بین المللی

یکی از جرائم شایع در معاملات بین‌المللی، گرفتن کمیسیون یا پورسانت (یعنی درصدی از بهای معامله) است که گاه ارقام آن بسیار زیاد می‌شود. قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در رابطه با معاملات خارجی، از سوی کارکنان قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیرو‌های مسلح، نهاد‌های انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه‌ی تشکیلات وابسته به آن‌ها ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط پورسانت یا معادل آن به‌نفع دولت، به دو تا پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت محکوم می‌شود.
اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
رشوه و زیر میزی هیچ مجازاتی نداره

باور نمی کنین

اون اختلاس هایی که رو اومده رو ببینین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
این قانون را باید به همراه برخی قوانین که در جامعه عرف شده اند و جایگاه قانونی پیدا کرده اند از موضوعیت قانون خارج کنند . چرا که این دست قوانین باعث بی اعتباری سایر قوانین هم میشوند .
پزشکان که براحتی در مطبشان می گیرند .
ادارات هم در قالب حق تمبر می گیرند .
برخی ادارات هم بعنوان حق کارشناسی می گیرند .
اینها جنبه اداری و اما جنبه شخصی را هم بهتر از من می دانید . خودم چندین اداره کار داشتم تا کارشناس را توجیه نکردم کارم راه نیافتاد .
amir
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
اگر در حد میلیارد باشه تبعید به کانادا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
درسته هر دو رشوه دهنده و رشوه گیرنده مجرم هستند ولی انصافا تو کشور ما گناه اصلی مال رشوه گیرنده است چون الان یک وضعی شده که یا باید بری بمیری یا رشوه بدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
باتوجه به تعبیر نشدن رویای مذاکره با امریکا از۱۵ شهریور( اغازمرحله سوم والبته جدی کاهش تعهدات برجامی) شاهدسقوط تاریخی بورس خواهیم بود
اخرین خبر:
چهارشنبه ۶ شهریور ساعت ۹:۵ تنها ۵ دقیقه پس ازشروع به کارتالار بورس سقوط تاریخی بورس با کاهش ۱۱۰۰ واحدی شاخص کل اغازشد !!!!!
غلام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
برخی مدیران انقدر مال ملت را به طرق مختلف اختلاس میکنند دیگه نیازی به زیر میزی ندارند. خدا را شکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
مجازات کسی که زیرمیزی نگیرد و حتی رشوه را لو دهد اخراچ.است..بقیه این مطالب بالا هم فقط داستانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
خدا نکنه گذرتون به ادارات دولتی بیفته. اونقدر میبرن و میارنتون و پدرتون را درمیارن که خودتون دست به جیب بشین. همه جا آلوده است. خدمتکار در حد خودش، کارمند در حد خودش، رئیس در حد خودش. آقا زاده ها هم که اختلاس اصلی را انجام می دن . کلا همه جا گل و بلبله. دم مسئولین گرم.
کریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
اگه مجازات داشته که نمیشد الگو. همه دارند انجام میدهند. بعضی اوقات از خودم میپرسم که آیا اقای رئیس حریف این همه مفاسد میشه؟
کریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
ایکاش یکی پیدا میشد که بگه چطور با کانونهای وکلا و کارشناسان دادگستری باید برخورد کرد؟ بر مبنای کدام قانون در موقع شکایت از وکلا و کارشناسان به کانون نه از لوایح آنها و نه هیچ برگه ای کپی به شاکی داده نمیشود. دادیار از خودشان، دادستان از خوشان، دادگاه از خودشان، هیچ مدرکی را به شاکی نمیدهند. شکایت اینها را باید به کجا کرد.
شاکی نمیتواند هیچ وکیلی پیدا کند که کمکش کنند، چون همکار هستند. محکوم کردن آنها کار بسیار بسیار سختی است، اگر هم موفق بشی با یه توبیخ ساده کار تمام میکنند. مگن اگه کسی نتیجه بخواهد باید برای ما نامه بنویسد، آن وقت ما پاسخ استعلام آنان را میدهیم. این مجازاتهای آبکی هستند که متخلفان را گستاخ میکنند. ریش و قیچی هم که دست خودشان است.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # قیمت طلا # مهاجران افغان # یارانه # حمله اسرائیل به ایران # خودرو
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
با پاسخ ایران(وعده صادق 3) به حمله اسرائیل موافقید؟