یکی از مشکلاتی که در روابط حقوقی افراد پدید می‌آید، موضوع بدعهدی یا عدم پایبندی به تعهد از سوی یکی از طرفین معامله یا قرارداد است. برای همین، معمولا در قراردادها، راهکاری تعبیه شده تا طرفین را پایبند به تعهدی که داده اند، نگه دارد یا حداقل اگر کسی را که از اجرای تعهد استنکاف می‌کند، به پرداخت خسارت به طرف مقابل ملزم کنند. این موضوع در قراردادها با عنوان وجه التزام مطرح می‌شود. در این نوشته فارغ از مسایل پیچیده تئوریک و دیدگاه‌های مختلف حقوقی و آکادمیک، تلاش شده به زبانی ساده و کاربردی موضوع وجه التزام مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش «تابناک»؛ عبارت وجه التزام در اصطلاح عرفی و معمولاً در قرارداد به این معناست که هرگاه به هر علتی معامله قطعی کلاً انجام نشد، مبلغی به عنوان جریمه ـ که رقم آن بسیار بالاست ـ از طرفی که از انجام معامله امتناع می‌کند، اخذ و به طرف دیگر معامله داده شود.
در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی یا تحویل ملک موضوع قرارداد یا عدم امکان دریافت ثمن است، و لذا اخذ آن بدل از انجام تعهد تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، کسی که وجه التزام را پرداخت می‌کند، به هیچ شکلی قادر به انجام تعهدش نیست. البته این روش تعیین خسارت در مواقعی نیز که خسارت مقید به زمان معین است و در زمان مذکور انجام نمیشود نیز، قابل اجراست.
در این ارتباط شایسته است طرفین قرارداد به منظور استحکام معاملات خود در ازای عدم انجام تعهد به طور کلی یا در موعد مقرر که ممکن است از سوی هر یک از طرفین واقع شود، اقدام به درج شرط وجه التزام یا تعیین خسارت نمایند. به عبارت دیگر، تعهدات حاصل از یک بیع نامه که شامل تحویل ملک و انتقال سند رسمی از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است، شاید کلی منتفی شده یا با تأخیر انجام پذیرد. در خصوص عدم انجام تعهدات، به دو شکل می‌توان وجه التزام یا خسارت در نظر گرفت؛ در حالت اول ممکن است در قبال عدم انجام تعهد بطور کلی و یا در مهلت مورد توافق، مبلغی قطعی بعنوان خسارت در نظر گرفت.
در حالت دوم خسارت از قرار روزانه مبلغ معینی برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می‌شود، که البته انتخاب این حالت در خصوص مواردی که انجام تعهد بطور کلی منتفی می‌شود، ممکن نیست.
در هر صورت توصیه به حالت اخیر از جهت بازدارندگی، استحکام قرارداد در فرض انجام تعهدات با تأخیر است که به میزان تأخیر از موعد عدم انجام تعهد ذینفع استحقاق دریافت خسارت تأخیر داشته باشد. مانند اینکه در بیع نامه مقرر شود چنانچه طرفین در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشوند و فروشنده مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورت مجلس تفکیکی و...، را به همراه نیاورد یا ملک را در موعد مقرر تحویل ندهد و نیز در فرضی که خریدار عاجز از پرداخت مانده ثمن در موعد معین باشد، هر یک باید روزانه فلان مبلغ به عنوان خسارت به دیگری بپردازد و پرداخت این خسارت مانع الزام وی به انجام تعهدات نیست.
نکته آخر اینکه وجه التزام مبلغ مشخصی است که قابل افزایش نیست، اما خسارت تأخیر از آنجا که روزانه محاسبه می‌شود، به ازای هر روز تأخیر افزایش می‌یابد، و این حالت در مواردی کاربرد دارد که زمان در انجام تعهد موضوعیت دارد، که در این وضعیت می‌توان خسارت را بر اساس تعداد روز‌های دیر کرد محاسبه و در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد. هرچند رویه قضایی، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی‌داند، لیکن بنا به قوانین جاری مطالبه خسارت یا جریمه تأخیر در تأدیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نمی‌باشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه هستند.
بدین توضیح که، ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر در تادیه و وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد فرقی قائل نشده و هر دو را قابل مطالبه می‌داند؛ مضافاً اینکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد؛ بنابراین در فرضی که پرداخت خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، متخلف مسئول خسارات وارده به طرف مقابل است.
وقتی طرفت دولت است که شکایت جواب نمی دهد مثل تاخیر تحویل خودروها که تمام پول را گرفتند ولی نمیشود به سایپا و ایران خودرو گفت بالای چشمتان ابروست،