یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که با استقبال از ورود قوه قضاییه به تخلفات خودرو سازی، آن را موجب امیدوار شدن مردم دانست.
به گزارش «تابناک»، محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بازداشت چند مدیر خودرو سازی و برخورد با تخلفات حوزه خودرو گفت: در چند روز اخیر کاهش قیمت خودرو را شاهد بودیم و این شوکی بود که شاید بازداشت مدیران خودرو سازی منجر به آن شد. دلالان و خیلی از مردم هم از تقاضاهایشان عقب کشیدند زیرا احساس کردند شاید در خودرو سازی تغییر و تحولی رخ دهد و مدیر لایقی بیاید که بتواند با بهره وری بیشتر هزینه را کاهش دهد و قیمت خودرو را پایین بیاورد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کاهش قیمت خودرو را پاسخی به نخریدن خودرو توسط مردم دانست و خاطرنشان کرد: این امر عامل موثری برای کاهش قیمت خودرو است و اگر این روند ادامه یابد باز هم شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.
منصوری با بیان این که «ورود قوه قضاییه به تخلفات خودروسازی امید را به مردم بر می‌گرداند» اضافه کرد: مبارزه با خطاها و اشتباهات، مردم را به نظام امیدوار می‌کند. زیرا در این صورت می‌دانند که اگر کسی خطایی کرده باید در تمام سطوح پاسخگو باشد.
نماینده مردم ساوه در مجلس یادآور شد: البته بهتر بود پیش از این اتفاقات دولت به این ماجرا ورود می‌کرد تا روزی که کسی کارش تمام شده بازداشت نشود. بهتر بود تحول در خودروسازی زودتر اتفاق می‌افتاد که منجر به بروز فساد و ورود قوه قضاییه نشود.
منصوری برخورد قضایی با تخلفات خوردوسازان را عاملی اثرگذار در اصلاح ساختار خودرو سازی دانست و یادآور شد: هزینه خطا و اشتباه باید بالا برود و هر کسی به راحتی مسئولیت قبول نکند. افراد هم باید تاوان تصمیمات خود و اشتباهات زیر مجموعه‌شان را بدهند. طبیعی است مدیر ارشد یک مجموعه اولین کسی است که باید پاسخگوی ضرر و زیان و هزینه‌ها و بدهی‌های مجموعه‌های خود باشد.
ساختار دولتی خودروسازی مشکل دارد و فساد زا است . چهارتا مدیر دست پاک عوض شده که تا ابد مدیر نیستند ! دوباره جانشین هاشون اگر فاسد باشند این چرخه را تکرار میکنند.باید خودروسازی از دست دولت خارج شده و به بخش خصوصی واقعی تحویل داده شود تا خودرو با کیفیت و قیمت جهانی به دست مردم برسد. مردم هم از دولت بخواهند که حقوق و دستمزد در ایران مطابق با حقوق و دستمزد استاندارد جهان باشد تا هم زندگی برای مردم راحت تر شود و هم حکومت داری برای دولت آسانتر شود.