رئیس سازمان پزشکی قانونی در گرگان اعلام کرد: بیشترین پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی درباره قصور پزشکی مربوط به دندان‌پزشکی، جراحی عمومی و جراحی زنان است.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، مسجدی آرانی در جلسه شورای قضایی استان گلستان با بیان این‌که عدم ارتباط با بیمار یکی از عللی است که سبب قصور پزشکی می‌شود، اظهار کرد: دندان‌پزشکی، جراحی عمومی و جراحی زنان بیشترین پرونده‌های ارجاع شده به اداره‌های پزشکی قانونی درباره قصور پزشکی است.
وی درباره اجرای طرح انطباق در اداره‌های پزشکی قانونی کشور هم گفت: سازمان پزشکی قانونی از کمبود مزمن پزشک رنج می‌برد، البته رایزنی‌هایی با مجلس و دولت انجام شده که اگر نتیجه‌بخش باشد در همه شهرستان‌های کشور دست‌کم یک پزشک خانم برای راحتی مراجعان خانم مستقر خواهد شد.
مسجدی آرانی افزود: ۱۵۰ شهرستان کشور فاقد پزشک هستند که نیاز ۴۹ مرکز، اورژانسی است که با مساعدت ویژه رئیس قوه قضاییه در صددیم تا پایان امسال مشکل مراکزی را که نیاز اورژانسی به پزشک قانونی دارند تامین کنیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه سخنان خود درباره بانک ژنتیک مجرمان کشور هم توضیح داد و گفت: با همکاری سازمان زندان‌ها ۹۰ هزار نمونه در کشور استخراج شده که از این تعداد ۲۰ هزار نمونه پس از تجزیه و تحلیل وارد بانک ژنتیک شده و مابقی نیز پس از تامین کیت‌های مخصوص در این مرکز ثبت و نگهداری خواهد شد تا در کشف جرم و شناسایی سریع‌تر مجرمان به دستگاه قضایی کمک کند.
گفتنی است، رئیس سازمان پزشکی قانونی برای افتتاح ساختمان پزشکی قانونی کلاله از شنبه شب به گلستان سفر کرده است.
دیدار با نماینده، ولی فقیه در استان، استاندار و بازدید از ساختمان در حال ساخت پزشکی قانونی گنبدکاووس و کردکوی از دیگر برنامه‌های سفر دوروزه او به گلستان بود.
رئیس کل دادگستری گلستان هم در این جلسه به اقدامات دادگستری استان در زمینه مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: رویکرد رئیس قوه قضاییه و تاکیدات ایشان، امروز به قضات ما شجاعت بیشتری برای برخورد با مفسدان داده است.
هادی هاشمیان با بیان این‌که موتور محرکه دستگاه‌ها مدیران هستند، افزود: اگر مدیران جهادی و انقلابی عمل کنند کارکنان نیز دنباله‌رو آنان خواهند بود و کار‌ها پیش خواهد رفت.
وی با اشاره به تشکیل هسته جهادی قضات و کارمندان دادگستری‌های استان، گفت: قضات و کارمندان داوطلب، عصر‌ها در محل کار می‌مانند و پرونده‌های مسن را رسیدگی می‌کنند که نتیجه این اقدام کاهش چشمگیر پرونده‌های مسن در محاکم استان است.
