یکی از مباحث مهم در قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت مراجع قضایی است. وقتی که جرمی ارتکاب یافت، باید از بین کلیه دادگاه‌های کیفری، تعیین کرد که کدام یک مخصوصاً صلاحیت قضاوت رفتار مرتکب آن را دارد. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، توانایی و الزامی است که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارند و در تعریف دیگر صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری می‌باشد که به موجب قانون برای مرجع رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.
به گزارش «تابناک»؛ حقوقدانان بر مبنای نوع جرم، اهمّیت بزه ارتکابی، محل وقوع جرم، موقعیت شغلی و اجتماعی بزهکار و نیز با در نظر گرفتن سن و درجه نظامی او (در خصوص نظامی‌ها) صلاحیت را در امور کیفری به سه قسم صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلّی و صلاحیت شخصی تقسیم نموده اند. دو نوع دیگر صلاحیت یعنی صلاحیت اضافی و صلاحیت نسبی، صلاحیت جداگانه‌ای محسوب نمی شوند، بلکه در سه قسم پیش گفته نهفته است.
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه‌های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شوند. علاوه بر دادگاه فوق الذکر در ق. آ. د. ک. دادگاه عمومی بخش نیز وجود دارد. به این دلیل که دادگاه عمومی بخش فقط به امور کیفری رسیدگی نمی‌کند بلکه به امورحقوقی نیز رسیدگی می‌نماید؛ لذا قانونگذار، دادگاه عمومی بخش را جزو دادگاه کیفری بیان نکرده است.
از سوی دیگر، به موجب آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه ۱۳۸۴ آن دادگاه ویژه روحانیت نیز مرجعی است که به جرایم روحانیون رسیدگی می‌نماید، لذا با توجّه به این که مرجع ایجاد این دادگاه آیین نامه فوق الذکر است، لذا در مادّه ۲۹۴ ق. آ. د.. ک. جزء دادگاه‌های کیفری بیان نشده است؛ بنابراین، دادگاه‌هایی که در مرحله بدوی به امور کیفری رسیدگی می‌نمایند، عبارتند از: ۱ - کیفری یک ۲ - کیفری دو ۳ - اطفال و نوجوانان ۴ - دادگاه عمومی بخش ۵ - دادگاه انقلاب ۶ - دادگاه نظامی ۷ - دادگاه ویژه روحانیت.
دادگاه کیفری یک، فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مگر در جرایم مربوط به زنا، لواط، تجاوز به عنف و جرائم جنسی حدی، که لزوماً مستقیم مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.
مطابق قانون صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف) جرایم موجب مجازات اعدام. ب) حبس ابد. پ) مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن. ت) مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر. ث) جرایم سیاسی مطبوعاتی.
بر اساس قانون آیین‌دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک در مرکز استان تشکیل می‌شود و نحوه رسیدگی در دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آن‌ها ممنوع و استفاده از آن‌ها نیز منوط به اجازه دادگاه است. ضمناً آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
صلاحیت دادگاه کیفری دو
بر اساس قانون، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های.
همچنین به جرایمی که مجازات آن‌ها حبس تا شش ماه، جزای نقدی تا بیست میلیون ریال، و نیز جرایم منافی عفت (حدی غیر سلب حیات) بهطور مستقیم، در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. لازم به ذکر است منظور از جرائم منافی عفت، جرائمی است که مجازات آن اعدام نمی‌باشد، که بدون صدور کیفرخواست رسیدگی می‌شود.
با این توصیف، تنها در خصوص روابط نا مشروع اعمال منافی عفت فیزیکی و حضوری رسیدگی به صورت مستقیم میپذیرد و روابط غیرفیزیکی از قبیل: نامهنگاری، مکالمه تلفنی و اینترنتی، ابتدا در دادسرا و در فرض ثبوت در قالب کیفرخواست، مجازات متهم از دادگاه کیفری دو درخواست می‌شود.
افزون بر آن، تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور، کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسراست، انجام می‌دهد.
صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی
بر اساس آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه انقلاب بدون توجه به میزان مجازات و تنها با بررسی جرایم شامل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه (اقدام مسلحانه تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی احراق و تخریب به منظور مقابله با نظام)، توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری، مواد مخدر، روانگردان و پیش ساز‌های آن قاچاق اسلحه و مهمات و … و سایر مواردیکه به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است، می‌شود.
حسب آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری با حضور رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود و دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.
صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان
رسیدگی به کلیه جرایم مرتکبان کمتر از هجده سال و چنانچه جرائم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انقلاب و یا کیفری یک باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان قرار می‌گیرد.
مطابق قانون طفل کسی دانسته شده، که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. نکته قابل تأمل اینکه هر گاه هنگام رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون جدید آیین دادرسی در امور کیفری در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ مضافاً اینکه متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.
ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال بر این شیوه استوار است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.
در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان هم مقرر شده در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال قانون آیین دادرسی کیفری که مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا بهعمل می‌آید. تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر ۱۵ سال بهطور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل می‌آید. دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسراست را انجام می‌دهد. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است.
در نهایت در دفاع از حقوق اطفال مقرر شده آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکومعلیه، به، ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکومعلیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.
صلاحیت دادگاه‌های نظامی
رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی که در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است. لازم به توضیح است که جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خارج از مقامات فوق در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاص در رسیدگی به جرایم نیرو‌های مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرایم نیرو‌های مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.
