پس از اعلام جزئیات قراردادهای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی وزارت راه و شهرسازی، انبوهسازان ضمن بیان مراتب نارضایتی خود از این طرح، نسبت به اعلام ایرادات قراردادهای مشارکتی اقدام کرده و ۴۲ ایراد اساسی را عنوان کردند.
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ در همین راستا فرشید پورحاجت، دبیرانجمن انبوهسازان در گفتگو با برنامه رادیویی رهیافت، ضمن بیان انتقادات خود نسبت ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی در طرح اقدام ملی، گفت: «بستری که در حال حاضر فراهم شده، اغلب برای شرکتهای خصولتی است تا بخش خصوصی واقعی و به دلیل ایراد و اشکال قراردادها، طرح اقدام ملی مسکن نظر انبوسازان را تامین نکرده است.»
فرشید، پورحاجت با اشاره به معایب ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی، ادامه داد: «اساس قراردادها در طرح اقدام ملی ساخت مسکن، به نحوی تنظیم شده بود که بخش خصوصی واقعی کشور صددرصد عقب نشینی کرد.
نارضایتی انبوهسازان نسبت به طرح اقدام ملی در حالی عیان شده که اصلیترین دلیل استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی در طرح اقدام ملی، افزایش جذابیت این طرح برای انبوهساز بود. از همین رو حبیبالله طاهرخانی، معاون وزارت راه و شهرسازی، در تشریح علت جذابیت طرح اقدام ملی برای انبوهسازان بیان کرد: مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن یعنی زمین رایگان و پروانه ساختمانی در اختیار سازندگان قرار خواهد گرفت.
در حقیقت استقبال نکردن انبوهسازان از طرح اقدام ملی، با وجود تاکید دولت بر جذابیت این پروژهها، دلایلی دارد که در ادامه به شرح و بسط آنها خواهیم پرداخت.
نرخ بازگشت سرمایه نامناسب، دلیل عدم استقبال انبوهسازان از طرح اقدام ملی
نیمی از واحدهای طرح، اقدام ملی به شیوۀ مسکن مشارکتی ساخته میشود. در این شیوۀ واحد مسکونی به کمک شراکت دولت و انبوهساز ساخته میشود. در واقع آورده وزارت راه و شهرسازی در این طرح زمین و پروانه ساختمانی است. انبوهساز نیز به عنوان متولی فنی، نسبت به ساخت پروژه اقدام میکند. در نهایت نیز بر اساس اورده اولیه وزارت راه و انبوهساز، مالکیت واحدهای مسکونی ساخته شده به آنها انتقال داده خواهد شد.
در صورتیکه به نقش انبوهساز در مسکن مشارکتی توجه کنیم؛ متوجه این نکته میشویم که انبوهساز باید خود نسبت به تامین مالی پروژه برای ساخت واحدها اقدام کند. همچنین با توجه به اینکه از ابتدای پروژه متقاضی خانهها مشخص نشده است، لذا پس از ساخت واحدهای مسکونی و در صورتیکه این واحدها توسط متقاضی خریداری شود، پول انبوهساز به او باز خواهد گشت.
به گفته مسئولین وزارت راه و شهرسازی، ساخت مسکن به این شیوۀ در مدت دوسال انجام خواهد. این یعنی انبوهساز به منظور تکمیل فرآیند ساخت باید سرمایه خود را ۲ سال در پروژه هزینه کند، در نهایت نیز پس از طی این زمان و در صورتیکه خانههای ساخته شده به فروش برسد، انبوهساز به اصل سرمایه و سود خود خواهد رسید. طبیعی است که با این شیوۀ ساخت مسکن و نرخ بازگشت سرمایه، حضور در طرح اقدام ملی برای انبوهسازن و بخش خصوصی توجیه اقتصادی نداشته باشد.
سوداگران در طرح اقدام ملی، اجازه کار به انبوهساز واقعی را نخواهد داد
در ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی، پس از تکمیل واحدهای مسکونی، مالکیت بخشی از واحدها به نسبت آورده انبوهساز به او انتقال داده میشود. بنابر گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی و همچنین ارزش کم آورده دولت یعنی زمین در شهرهای جدید که محل احداث واحدهای طرح اقدام ملی است، بیش از ۷۵ درصد واحدهای مسکونی به سازنده خواهد رسید؛ بنابراین در یک پروژه ۱۰۰۰ واحدی، بیش از ۷۵۰ واحد در اختیار یک شخص به نام سازنده قرار میگیرد. طبیعی است که در این شرایط، فضای قیمتسازی و سوداگری مهیا خواهد شد. در این شرایط اگر سازنده دست به اقدامات سو در بازار مسکن بزند، سود زیادی را نصیب خود خواهد کرد. این فضای به وجود آمده سبب میشود تا سوداگران در قالب انبوهساز وارد پروژه شده و نه تنها کیفیت ساخت را به دلیل عدم مهارت و تجربه کاهش دهند، بلکه اجازه کار را نیز به انبوهسازان واقعی و متعهد نداده و شرایط فعالیت را از آنان سلب کنند.
در همین راستا محمود حقیقت طلب، تحلیلگر بازار مسکن، در بیان نقاط ضعف شیوۀ اتخاذی دولت برای تولید انبوه مسکن، گفت: «درواقع دولت اگر توپی را به سمت بخش خصوصی پاس میدهد، بیشتر جنبه نمادین و تبلیغاتی دارد تا اینکه واقعی باشد و بخش خصوصی بتوانند در آن حوزه کاری انجام دهند.
حقیقت طلب، در پایان با اشاره به عدم توجه دولت نسبت به حضور بخش خصوصی در تولید انبوه مسکن، افزود: «متاسفانه روح محترم شمردن بخش خصوصی و به بازی گرفتن مجدانه آنها در هیئت دولت اصلا وجود ندارد.»