به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و نهمین روز شهریور ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
29 شهریور 1301، لايحه 25 ماده اي واگذاري امتياز استخراج نفت شمال به شركت آمريكايي «سينكلر» از سوي دولت تقديم مجلس شد.
29 شهریور 1331، لایحه اصلاح قانون استخدام قضات و لایحه انحلال محاکم اختصاصی طبق قانون اختیارات نخست وزیر به تصویب وی رسید و برای اجرا به دادگستری ابلاغ شد. همچنین در این روز، طرح دکتر مصدق برای اصلاح وضع استخدامی کشور اعلام شد. در صورت اجرای این طرح سه نوع وضعیت استخدامی آن زمان یعنی استخدام روز مزد، پیمانی و رسمی از میان می رفت و استخدام های دولتی به صورت آنچه امروز در کشورهایی نظیر آمریکا است درمی آمد.
29 شهریور 1333، قرارداد دولت ايران و كنسرسيوم بين المللي نفت از طرف شركتهاي آمريكايي در نيويورك و از طرف شركتهاي ديگر در لندن به امضا رسيد. انگلستان سهم 40 درصدي كنسرسيوم را در اختيار دارد.
همچنین در این روز، شهرد‌اری تهران برای تنظیم سوخت زمستانی و اطمینان خاطر د‌اد‌ن به مردم برای زمستان در جراید اعلام کرد که"40 کامیون حمل زغال به مناطق شمالی کشور رفته اند".
در خبرهای دیگری در این روز آمده است: اداره کمک های خارجی آمریکا 127میلیون دلار به ایران وام داد.
همچنین دکتر «میلسپو» رئیس کل د‌ارایی ایران در گزارش مبسوطی اعلام کرد: «90 هزار تن غله در انبارهای دولتی ایران موجود است.»
خبرگزاری های د‌اخلی و بین المللی در گزارش های جد‌اگانه گفتند که قرار است 60 کارخانه دار فرانسوی روز سوم مهر به تهران سفر کنند.
وزارت اقتصاد ملی پس از یک د‌وره مذاکرات فشرد‌ه سرانجام موفق شد مصوبه صاد‌رات برنج را از هیات دولت وقت بگیرد.
29 شهریور 1391، نمایندگان مجلس نهم شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد را با یک کارت زرد بدرقه کردند تا او که آخرین وزیر اخطار گرفته از مجلس هشتم بود، اولین وزیر اخطار گرفته از مجلس نهم نیز لقب بگیرد.
29 شهریور 1394، در چنین روزی اعلام شد که ۱۰۰ سرمایه‌گذار اقتصادی از حداقل ۷ کشور اروپایی و آسیایی ۱۱ مهر وارد تهران می شوند.
29 شهریور 1396، هیات وزیران به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه اجرایی مربوط به بازپرداخت بخشی از بدهی های دولت به تامین اجتماعی از طریق فروش اموال غیرمنقول و املاک و نیز فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت را تصویب کرد.
29 شهریور 1397، مهلت تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به اتمام رسید و بلاتکلیفی برخی از بدهکاران ارزی موجب شد تا وزیر صنعت در نامه‌ای به سرپرست وزارت اقتصاد پیشنهادهایی را برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی آنها ۳۰ میلیون یورو باشد، ارسال کند. پیشنهادهایی که برخی از کارشناسان از آن به‌عنوان جایزه بزرگ به بدهکاران ارزی یاد می‌کردند. براساس پیشنهاد محمد شریعتمداری این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده بود که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود.
منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد
