ماجرای پرونده شمش طلا و ارتباط آن با چند نماینده مجلس چیست؟

چندی پیش، موضوع پرونده دو نماینده مجلس شورای اسلامی ـ که توسط قوه قضاییه بازداشت شده بودند ـ خبرساز شد. آن زمان این دو نماینده با قید وثیقه آزاد شدند و پرونده برای بررسی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان فرستاده شد، ولی این هیأت، عمل نمایندگان را مغایر با وظایف نمایندگی تشخیص نداد!

به گزارش «تابناک»؛ با این حال از روز گذشته، بار دیگر و پس از افشاگری یکی از خبرنگاران درباره ابعاد جدید این پرونده، این موضوع به رسانه‌ها بازگشت.

یاشار سلطانی در توییتر خود در این باره نوشته است: «در ماجرای آن دو نماینده مجلس، که دستگیر شده بودند، شمار نمایندگان درگیر در پرونده بیشتر است، ولی تنها عزیزی نماینده ابهر و احمدی، نماینده زنجان دستگیر شده‌اند.

وی در ادامه نوشت: به دلیل انحراف در رسیدگی به پرونده آن‌ها در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، بخشی از اتهامات را منتشر می‌کنم. این هیأت دخالت، واسطه‌گری و دلالی را جزو وظایف نمایندگی تشخیص داده است؛ البته پرونده آن‌ها تنها موضوع خودرو نیست.

بر اساس برخی گزارش های رسمی، حجم واسطه‌گری این افراد ۱۷۰۰۰ خودرو بوده و این روند از سال ۹۳ و ۹۴در دوره جمالی‌نژاد در سایپا ـ که در حال حاضر دستگیر شده ـ ادامه داشته است.

بر پایه گزارش وزارت اطلاعات، عزیزی در مقاطعی حتی وزیر صنعت را برای تمدید این قرارداد‌ها به استیضاح هم تهدید کرده بود.

آن‌ها در ایجاد زمینه برای فروش ۱۷هزار خودرو خارج از ضوابط و تنها به ۱۵تن توسط سایپا دخالت کرده‌اند. این در حالی است که برخی از این ۱۵ تن حتی مجوز نمایندگی ندارند. مثلا فردی به نام وحید بهزادی از شیراز، که بیشتر این خودرو‌ها به او داده شده؛ آن هم تعهدی و بدون پرداخت و با تسهیلات و امتیازات ویژه!

وحید بهزادی و نجوا لاشیدی که از دستگیرشدگان شبکه‌های هرمی در دهه ۸۰ و ۹۰ بودند و در پرونده خودرو‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولشویی دستگیر شده‌اند، در پرونده چندصد کیلویی طلا و شمش هم با این نمایندگان همکاری داشته اند.

همچنین در پرونده خرید و فروش شمش و طلا، ردپای سه تن با نام‌های وحید بهزادی، احسان دهقانی و نجوا لاشیدی دیده می‌شود. در یکی از پرونده‌ها، فقط از یک فرد، ۲۰۰ شمش طلا خریداری و در بازرسی از محل اقامت متهمان ۱۲۰ شمش کشف می‌شود.

برخی وجوه پرداخت شده بابت این شمش‌ها با عابربانک محمد عزیزی و فریدون احمدی که در اختیار متهمان بوده، صورت گرفته؛ اما آیا این موارد هم جزو وظایف نمایندگی بوده؟ البته در مورد برخی نماینده‌ها که با پاس سیاسی به واردات چند صد کیلو طلا به کشور اقدام کرده‌اند اطلاعات بیشتری می‌توان داد.»

محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: طی نامه‌ای که از سوی دادستانی در زمان جعفری دولت آبادی در تاریخ ۲۶.۶.۹۷ به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال شده است، هیچ اشاره‌ای به مواردی که به تازگی مطرح شده است، نشده بود.

وی گفت: در آن نامه آمده است، دو نماینده مجلس اعمال نفوذ کرده اند. در قرارداد فروش خودرو و موضوع دیگر نیز وزیر را تهدید به استیضاح کرده بودند. همچنین در آن نامه نه موضوع شمش طلا نه پوشک بچه به هیچ عنوان مطرح نبود.

وی گفت: ما به این موضوع ورود کردیم و نمایندگان نیز آمدند و چهار صفحه درباره فعالیت‌های خود توضیح دادند. پس از آن بر ما مسجل شد که در زمان انعقاد قرارداد این آقا و خانم که از شیراز اقدام به خرید و سرمایه گذاری در سایپا کرده اند، این دو نماینده را نمی‌شناختند و بعد‌ها توسط یکی دیگر از نمایندگان مجلس به آن‌ها معرفی می‌شوند.

وی در ادامه یادآور شد: البته نامه دیگری نیز از طرف کارخانه خودروسازی سایپا به هیأت ارسال شده که در آنجا مدیران سایپا گفته اند، در آن زمان خودروسازی سایپا با کسری منابع مالی شدیدی مواجه بوده و به تمام نمایندگی‌ها در سراسر کشور اعلام کرده بودیم، هر کس به صورت پکیجی خرید داشته باشد، می‌تواند اقدام کند. همچنین در این نامه بر خلاف ادعا‌های صورت گرفته برای دریافت سود ۶۵ درصد سود در نظر گرفته شده ۲۶ درصد بوده است.

وی افزود: اما اکنون صحبت‌های جدیدی که از سوی قوه قضاییه مطرح می‌شود، در چیزی که به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال شده است موجود نیست؛ بنابراین، ما در بهمن ماه سال ۹۷ به این نتیجه رسیدیم که عملکرد این نمایندگان، خلاف وظایف نمایندگی نبوده است. این نماینده‌ها تنها پیگیر این بودند که سایپا به تعهدات خود عمل کند. اگر مطالب دیگری بوده، چرا قوه قضاییه برای ما ارسال نکرده است؛ اما اگر ارسال شود ما این موضوع را هم در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی می کنیم.

وی در پاسخ به این که آیا در نامه‌های قوه قضاییه، شمار خودرو‌ها ذکر شده، گفت: هیچ آماری از تعداد خودرو‌ها داده نشده و فقط اعمال نفوذ در انعقاد قرارداد مطرح شده که اساسا این موضوع رد و مطالبی که اکنون مطرح شده، بدیهیات نظارت داده نشده است.