به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ «تو ایران نون تو دلالیه! ازین دست بگیر با دوتا تلفن بده به اون دست، مالیاتم نداره! کاسبی درست و حسابی بخوای بکنی یا به هیچ جا نمیرسی یا بیچاره و ورشکسته میشی! » این جمله ای ایست که بارها و بارها از زبان افراد متعدد در زمان های مختلف شنیده ایم.
اقتصاد ایران همواره در طول سه دهه اخیر درگیر چالش بزرگی به نام دلالی است. در واقع فضای کلی کشور به شکلی درآمده است که سرمایه گذار یا حتی عامه مردم با حداقل پس انداز به این نتیجه رسیده اند که سود دلالی و خرید و فروش از تولید خدمات کالا بیشتر و سهل الوصول تر است.
همین مسئله اقتصاد ایران را یک اقتصاد مصرف‌گرا، وابسته به واردات و عقب مانده کرده است. اقتصادی که نتیجه نهایی آن خام فروشی نفت و منابع ملی، تورم چند ده درصدی و گرانی های پی در پی، کاهش تولید و اشتغال، کاهش قدرت خرید و رفاه مردم، تعمیق فقر، افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری های اجتماعی است.
برای برهم زدن اقتصادی که در آن خام فروشی و فعالیت های سوداگری یا همان دلالی به تولید و فرآوری منابع طبیعی و خلق ارزش غالب است تنها یک راه وجود دارد آن هم اینکه هزینه فعالیت های اقتصادی مضر را بالا برده و در مقابل هزینه فعالیت های مفید و مولد را کاهش و کسب درآمد در آن را تسهیل کرد.
وضعیت ایران در شاخص سهولت کسب و کار که می توان گفت در وضعیت بسیار بدی قرار دارد به ابعاد گسترده ای مربوط است که مجال پرداختن به آن در این گزارش وجود ندارد و قرار است به بالا بردن هزینه در فعالیت های مضر مثل دلالی در بازارهای نامولد مسکن، طلا، ارز، خودرو، کالاهای اساسی و غیره بپردازیم.
بهترین و حتی شاید بتوان گفت تنهاترین روش جلوگیری از دلالی و هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت تولید و کسب و کارهای ارزش آفرین و اشتغال زا در تمام کشورهای دنیا استفاده از پایه های مالیاتی به عنوان ابزار تنظیمی است.
مالیات بر عایدی سرمایه ( CGT ) یک پایه مالیاتی است که چند دهه در اکثر کشورهای دنیا بر سوداگری در بازارهای نامولد اعمال می شود تا از جذابیت بازارهای نامولد بکاهد و از انحراف و هدر رفت منابع و نوسانات شدید قیمتی و در نتیجه اخلال در عملکرد سیستم اقتصادی جلوگیری کند.
علاوه بر آن اخذ مالیات از درآمدهای بادآورده و یک‌شبه می تواند به سالم سازی اقتصاد، کاهش وابستگی بودجه به نفت، مقاوم سازی در برابر تحریم ها، باز شدن دست دولت برای حمایت از تولید و صنعت و تحقق عدالت اجتماعی با کاهش ضریب جینی منجر شود.
بیش از یکسال است که علی‌رغم درخواست بسیاری از اساتید و کارشناسان و فعالان اقتصادی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس در خصوص اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مسکن، طلا، ارز و غیره اما همچنان طرح آن معطل دستگاه های مذکور است و مشخص نیست کشور و مردم تا چه کی باید هزینه این تعطلل و بی توجهی را بپردازند!
پشت پرده چه کسانی و با چه نفوذی لابی می کنند که اجازه اجرای چنین طرح کارآمدی که به نفع مردم و منافع ملی و به ضرر سودجویان و دلالان است را نمی دهند؟
ابراهیم رزاقی؛ اقتصاددان بخش عظیمی از علت ضعف نظام اقتصادی کشور را عدم شفافیت در فعالیت های اقتصادی، عقب ماندگی سیستم مالیاتی کشور و مشخصا عدم اخذ مالیات از دلالی و سوداگری می داند و عنوان می کند: در همان آمریکای مهد سرمایه‌داری از عایدی معاملات مسکن حدود 80 درصد مالیات می گیرند! البته مالیات بر عایدی سرمایه اسم مناسبی نیست، این چه سرمایه ای است که با خرید و فروش نیاز مردم سود میبرد؟ بهتر است بگوییم مالیات بر غارت سرمایه‌های مردم!
سال گذشته مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد اما با اعلام دولت مبنی بر اینکه در این باره لایحه ای ارائه می کنیم عملا طرح از دستور کار خارج شد.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در تیرماه سال جاری درباره سرنوشت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه گفته بود: در حال حاضر این لایحه در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم در وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال نهایی شدن است.
جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران طرح مالیات بر عایدی سرمایه را موثر در اقتصاد کشور می داند و می گوید: با توجه به اهمیت این طرح، باید سریعتر اقدام شود که با کمک بخش خصوصی می توان به سرعت این لایحه را آماده کرد و به مجلس ارائه داد.
در همین خصوص از احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور سوال کردیم که در ادامه مشاهده می کنید.
دانشجو: طرح مالیات بر عایدی سرمایه از شهریور سال گذشته در مجلس مطرح شد و قرار بود پیش از آغاز بررسی بودجه 98 به نتیجه برسد اما با مخالفت سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد متوقف شد. با این ادعا که وزارت اقتصاد طرح آن را آماده و ارائه خواهد داد. امروز بیش از 6 ماه از زمان وعده مذکور گذشته و در عین حال معاون اقتصادی وزیر مصاحبه کرده که ما برنامه ای برای این کار نداریم و مجلس باید بررسی کند. آیا مانند دفعات قبل دست هایی پشت پرده برای عدم تصویب این پایه مالیاتی وجود دارد؟ آیا سازمان مالیاتی مسئولیت بحران بازار مسکن، بحران انحراف منابع به سمت بازار غیرمولد و ضربه به تولید کشور بر خلاف منافع ملی را به خاطر این تعلل و انفعال می پذیرد؟
در ابتدا لازم به ذکر است که سازمان امور مالیاتی کشور با اصل اجرای مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً موافق است و دلیل مخالفت دولت با طرح نمایندگان محترم مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز محدود بودن طرح مذکور به اعمال این نوع مالیات در بازار مسکن بود. این در حالی است که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای یک بازار، میتواند موجب هدایت جریان نقدینگی و در نتیجه تقاضای سوداگرانه از بازار مدنظر (مسکن) به بازار سایر داراییها مانند ارز، طلا، خودرو شود. علاوه بر این معرفی یک پایه مالیاتی جدید آن هم مالیات بر عایدی سرمایه که از پیچیدگی ها و نکات اجرایی زیادی برخوردار است، مستلزم درنظرگرفتن مولفههای بسیاری نظیرساختار نرخ مالیاتی، نسبت مورد پوشش، تعدیلات تورمی، اشخاص مشمول و ترتیبات اجرایی اظهار، تشخیص و وصول تا مقررات مربوط به تشویقات و جرایم و نظام دادرسی مالیاتی. به همین دلیل این سازمان معتقد است برای موفقیت اجرای این پایه مالیاتی جدید که آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده ای درپی دارد، بایستی لایحه ای جامع و کامل و مبتنی بر مبانی نظری و تجربیات سایر کشورها تنظیم شود. به همین منظور از ماه‌ها قبل انجام مطالعات کارشناسی این موضوع در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که در حال حاضر نهایی شده است. هم اکنون نیز با مشخص شدن اصول و چارچوب این پایه مالیاتی، فرآیند تدوین پیش نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه آغاز شده و به زودی آماده تقدیم به دولت می گردد.
مشخص نیست تا چه زمان باید معطل ساز و کارهای فشل اداری و انفعال مدیران دولتی و نمایندگان مجلس ماند تا چنین طرح های کارآمدی روی زمین بماند!
چه کسانی مسئولیت تحمیل هزینه های سنگین این وقت‌کشی و تعلل به مردم و اقتصاد کشور را می پذیرند؟
